أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني بيانًا يؤيد قرار البرلمان بزيادة مستوى التخصيب واحتمال تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي تحت عنوان "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات"، ولم تعتبر الأمانة أن هذا القرار يضر بالمصالح الوطنية.

وأعلنت أمانة مجلس الأمن القومي، اليوم السبت 5 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجها على "تشويه" مكانتها في خطابات بعض المسؤولين، بالقول: "لن نسمح للسياسيين بالتلاعب بمصالح البلاد."

وقد يكون هذا البيان ردًا على تصريحات محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الذي قال إن البرلمان كان ينبغي أن يناقش الخطة في اجتماع لمجلس الأمن القومي، "وإلا فإن الأمانة لديها موظفون وليس لها عنوان".

كما ذكرت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي أن قانون زيادة التخصيب وإلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي "لا يضر بالمصالح الوطنية".

وأضاف البيان: "على العكس من ذلك، فإن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ومثير للقلق هو الجدل الذي ينال من كرامة ومكانة المؤسسات القانونية في البلاد ويضر بالتماسك والوحدة الوطنية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، محمد حسين فرهنكي، إن الخطة "تم التفاوض عليها مع الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي لأكثر من شهرين".

وقال كيوان خسروي، المتحدث باسم أمانة مجلس الأمن القومي إن الأمانة أبلغت البرلمان بـ"ملاحظاتها" على الخطة.

لكن محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، قال، يوم الأربعاء الماضي، إن أمانة مجلس الأمن القومي "ليس لها دور بمفردها وعليها أن تمهد لمناقشة الخطة في اجتماع المجلس".

وقالت الأمانة، في بيانها، إنها لا تعتزم الرد على الأفراد الذين يسعون إلى "استمرار الجلبة و النيل من مكانة ودور الأمانة".

وذكر البيان أيضا أن خطة البرلمان قدمت في اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأن المجلس أصدر "ملاحظاته" بشأنها كقرار.

وبحسب الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، دعا القرار البرلمان للتفاعل معها، ومع وزارة الخارجية، في مراجعة الخطة والانتهاء منها.

ومن جانبها، عارضت وزارة الخارجية الإيرانية هذا القرار البرلماني.

ولم يذكر إعلان الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ما إذا كانت قد تمت مراعاة قرارات هذا المجلس في قرار البرلمان أم لا.

واكتفى البيان بذكر أن "المراحل المختلفة لصياغة هذه الخطة حتى الموافقة النهائية عليها تمت وفق الإجراءات العادية والقانونية وأنظمة البرلمان، ولم تتدخل الأمانة العامة فيها".

هذا وقد وافق مجلس صيانة الدستور على القرار، الأربعاء الماضي، وبعث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف برسالة إلى حسن روحاني يبلغه بتنفيذه، مساء اليوم نفسه.