رفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، طلب 3 دول أوروبية بالتوقف الفوري عن إنتاج معدن اليورانيوم، قائلة إن إنتاج هذه المادة يتوافق مع القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، وسيستمر "الإنتاج بلا توقف".

وأكد البيان الصادر عن المنظمة، مساء السبت 16 يناير (كانون الثاني)، أن كمية صغيرة من معدن اليورانيوم تم إنتاجها في إيران منذ حوالي عشرين عامًا، وأنه فور إنتاج معدن اليورانيوم "كمنتج وسيط"، تم تنفيذ إنتاج الوقود المتطور.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقدم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تصميم مصنع لمعدن اليورانيوم في الوقت المناسب.

ووافق البرلمان الإيراني على خطة "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يمهد الطريق أمام الحكومة الإيرانية للخروج عن بعض التزاماتها النووية الأخرى، والآن تنتج إيران معدن اليورانيوم بموجب هذا القانون.

وفي السياق، حذرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس السبت، إيران من تعدين اليورانيوم، كوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، واصفة هذا الإجراء بأنه انتهاك للاتفاق النووي.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركًا جاء فيه: "نحث إيران بشدة على إنهاء هذا النشاط".

ودعت الدول الثلاث إيران إلى "العودة لالتزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي] دونما تأخير".

وبموجب الاتفاق النووي، تلتزم إيران بالامتناع عن أي إجراء لإنتاج معدن اليورانيوم أو البحث والتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عامًا.

وفي إشارة إلى بعض الأنشطة الإيرانية الجديدة، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس السبت، إن طهران تسير باتجاه تعزيز قدرتها على التسلح النووي وإنه من الضروري أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن إيران قلصت الآن فجوة عملها إلى أقل من عام لإنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية بعد خفض التزاماتها في الاتفاق النووي.

بينما ينفي النظام الإيراني مرارًا على لسان مسؤوليه أي محاولة لامتلاك سلاح نووي في السنوات الأخيرة.