درپی هشدارهایی که رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی ایران داده و یادآور شده که  آوار بزرگی در شُرف فرو ریختن بر سر کشتی ایران است، او اخیراً نامه سرگشاده‌ای  را خطاب به اعضای شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده و طی آن، پیشنهاد داده است که دستگاه دیپلماسی ایران در این موضوع، ورود کند.

پیش از این نیز او در نامه‌ای با مضمون مشابه به حسن روحانی، به این مسأله اشاره کرده بود. نامه‌های هشدارآمیز رسول خادم و حتی استعفای اعتراض‌آمیز او (که اینک به‌طور موقت پس گرفته شده است) به یک مشکل اشاره دارد: احتمال قوی محرومیت کشتی ایران به‌دلیل امتناع کشتی‌گیران ایرانی از مواجهه با رقیبان اسراییلی، که از نظر کمیته جهانی المپیک، دخالت سیاست در حوزه ورزش تلقی می‌شود و به این منظور، کشتی‌گیران ایرانی اگر یک بار دیگر مبادرت به امتناع از کشتی با رقیبان اسراییلی کنند، هم خودشان و هم کشتی ایران، با خطر تعلیق مواجه‌اند.  

شالوده سخنان هشدارآمیز خادم عبارت است از سه موضوع زیر:

یکم: خطر تعلیق کشتی ایران (و ای‌بسا دیگر رشته‌های ورزشی ایران) قطعی است.

دوم: از آن‌جایی که ماهیت چنین اقدام تنبیهی، یک مسأله سیاسی (عدم شناسایی اسراییل ازسوی جمهوری اسلامی) است و نه یک مسأله ورزشی، حل این مشکل سیاسی، در حوزه وظایف تعریف‌شده فدراسیون کشتی ایران نیست. همچنان‌که تمارض‌ ورزشکاران ایرانی برای پرهیز از مواجهه با رقیبان اسراییلی که تاکنون برای چهاردهه ادامه داشته، راه‌حل این مشکل نیست.

سوم: به‌دلیل ماهیت سیاسی این مشکل، ضروری است دستگاه دیپلماسی ایران در موضوع ورود جدی و مؤثر نماید. او هشدار داده که تا آغاز دور جدید مسابقات جهانی کشتی در تیرماه سال جاری، زمان اندکی باقی است و اگر فرصت باقیمانده مغتنم شمرده نشود، «گمان نمی‌شود "سکوت" و "سکون" پاسخی مناسب باشد».  

به این ترتیب، از مفاد نامه‌ها و اعتراضات رییس فدراسیون کشتی، چنین مستفاد می‌شود که او هم درد (تعلیق کشتی) را تشخیص داده و هم راه چاره (مداخله دستگاه دیپلماسی) را پیشنهاد داده است؛ اما آیا راه چاره‌ای که رسول خادم پیشنهاد داده، مؤثر است؟ آیا دستگاه دیپلماسی می‌تواند در این خصوص ورود نماید؟ آیا اگر ورود نماید، می‌تواند قوانین فدراسیون جهانی کشتی را تغییر دهد؟  

محال‌بودن  ورود وزارت‌خارجه در قوانین جهانی ورزش

«دستگاه دیپلماسی» که خادم از آن نام برده، می‌تواند اشاره به نهادهایی ازقبیل «شورای عالی امنیت ملی»، «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» و «وزارت امور خارجه» ایران باشد. در فرض این‌که پیشنهاد خادم مقبول افتد، گمان قوی آن است که چنین وظیفه‌ای به وزارت امور خارجه واگذار خواهد شد که عموماً وظیفه مذاکرات و رایزنی‌ها با نهادهای و ارگان‌های بین‌المللی را برعهده دارد. اما آیا وزارت‌خارجه می‌تواند در این مسأله ورود کند؟

در واقع پاسخ به این پرسش، منفی است؛ چراکه مسأله این نیست که کدام‌یک از نهادهای متولی سیاست خارجی ایران (شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا وزارت امور خارجه) طرف مذاکرات با فدراسیون جهانی کشتی شوند. مسأله این است که فدراسیون جهانی کشتی، ورود سیاست در ورزش را برنمی‌تابد.  

به بیان دیگر، بیاییم فرض را بر این بگیریم که فدراسیون جهانی کشتی بپذیرد کشتی‌گیران ایرانی با حریفان اسراییلی بازی نکنند؛ آیا این سنگ بنای کجی نخواهد بود که دیگر کشورها نیز با مطالبه‌ای مشابه مطالبه ایران، خواستار مواجه‌نشدن ورزشکارانشان با ورزشکاران کشوری دیگر شود؟

به بیان ساده، اصل تفکیک ورزش و سیاست، از آن‌جا به اصلی بنیادین در فدراسیون‌های جهانی ورزش تبدیل شد که همه می‌دانند مداخله سیاست در ورزش، مغایر با روح ورزش است. فرض را بر این بگیریم فدراسیون کشتی با این درخواست موافقت کند (که نخواهد کرد)، آیا جمهوری اسلامی درخواست مشابه را به فدراسیون جهانی جودو، کاراته، شطرنج و … نخواهد برد؟

وانگهی اگر چنین راه‌حلی چاره کار بود، چرا برای حدود ۴دهه، مقامات دیپلماسی جمهوری اسلامی به فکر چنین راه‌حلی برای مواجه‌نشدن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسراییلی نیافتاده‌اند؟ چرا برای چهار دهه متوالی چاره را در تمارض می‌دانستند و ورزشکار خود را اجبار می‌کردند که با گرفتن گواهی پزشک، از مسابقه با حریف اسراییلی امتناع کند یا مانند علیرضا کریمی، با تن به باخت زودرَس‌ دادن، در دور بعد، دربرابر حریف اسراییلی قرار نگیرد.

این‌همه سال‌های طولانی و چاره جستن در توسل به تمارض، خود دلیل گویایی است که اساساً امکان مذاکره با فدراسیون‌های جهانی درباره اصلی‌ترین قانون‌های ورزشی (تفکیک ورزش و سیاست) وجود ندارد. اگر چنین است، آیا رسول خادم به‌عنوان رییس فدراسیون، از چنین حقیقت آشکاری بی‌اطلاع است؟