معاون وزارت بهداشت می‌گوید آلودگی هوا سالانه ۳۳ هزار ایرانی را می‌کشد و هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار، برابر با ۲/۴۸ درصد تولید ناخالص ملی، روی دست کشور می‌گذارد. این در حالی است که همه طرح‌های ارائه‌شده برای کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان‌شهرها تا امروز موفقیتی در پی نداشته و به شکست انجامیده است.

یکی از آخرین طرح‌های پیشنهادی در گزارشی با عنوان «برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران» آمده که معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران برای آلودگی هوای این شهر ارائه کرده است و بر اساس آن، کاهش آلودگی هوای تهران نیازمند ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه است. با گذاشتن این عدد کنار رقم ۳۰ میلیارد دلاری‌ که به استناد گزارش سازمان بهداشت جهانی، نشان‌دهنده خسارت ناشی از آلودگی هواست، این سوال پیش می‌آید که چرا و به چه دلیل این هزینه برای پاکسازی هوای تهران و پیشگیری از خسارت مالی عظیم پرداخت نمی‌شود؟

طرحی در سطح

معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر تهران برای تهیه این گزارش، به سیاهه انتشار شهر تهران استناد کرده که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و دانشگاه شریف تهیه کرده‌اند.

این در حالی است که محمد کاظمی، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه محیط زیست، در گفت‌و‌گو با ایسنا، این گزارش را نادقیق خواند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای تهران غالبا از غرب به شرق و از مناطق صنعتی و کارخانه‌های غرب و جنوب غرب به شهر تهران منتقل می‌شوند.

اما نکته مثبت این‌جاست که سرانجام یکی از زیر‌مجموعه‌های شهرداری تهران بدون فرافکنی، نقش ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها در تولید مهم‌ترین آلاینده هوای شهر تهران، یعنی ذرات معلق ۲/۵ میکرون را پذیرفته و به ضرورت نوسازی این بخش‌ها برای کاهش آلودگی هوای تهران اشاره کرده است.

با این همه، این گزارش به‌سادگی از نقش منابع ساکن آلاینده هوای تهران مانند سیستم‌های گرمایشی و واحدهای صنعتی مستقر در غرب و جنوب غربی تهران می‌گذرد، آن هم در حالی که این شهر روز‌به‌روز در حال گسترش در سطح و ارتفاع است. به استناد برخی پژوهش‌ها، سهم این منابع ساکن (سیستم‌های گرمایشی) در تولید آلاینده‌های هوای تهران در فصل‌های سرد تا ۴۰ درصد می‌رسد. یکی دیگر از متهمان اصلی تولید ذرات معلق در شهر تهران معادن شن و ماسه غرب و جنوب غرب‌ است، معادنی که مواد لازم برای ساخت‌و‌سازها و توسعه بی‌حساب‌و‌کتاب شهر تهران را فراهم می‌کنند.

بنابراین، تامین این بودجه، به‌دلیل نادیده گرفتن دیگر منابع آلاینده، راه‌حل قطعی مساله آلودگی هوا نخواهد بود و ریشه مساله بسیار عمیق‌تر است.

اقتصاد آلوده، شهر آلوده

با این‌که نقش منابع خانگی و حمل‌و‌نقل عمومی (‌غیر از مترو)، کامیون‌ها و موتور‌سیکلت‌ها در تولید ذرات معلق ۲/۵ میکرون انکارناپذیر است، مدیریت شهر تهران طی سال‌های گذشته به‌جای بهبود و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و تعیین استانداردهایی برای سیستم‌های گرمایشی واحدهای مسکونی و تجاری (حداقل نوساز)، تحت تاثیر ایجاد ارزش افزوده چشمگیر از طریق بلندمرتبه‌سازی  و توسعه حریم شهر، به این مسائل بی‌توجه بوده است.

البته این به معنای ناآگاهی از عواقب این شیوه مدیریت نیست، بلکه سود هنگفت و فساد موجود در این بخش همواره پیشرانه این شکل از توسعه و وخیم‌تر شدن وضعیت تهران (بخوانید همه کلان‌شهرهای ایران) از نظر منابع و شرایط زیست بوده است.

این در حالی است که به گفته معصومه ابتکار، رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حتی از نظر منابع هم، توسعه شهر تهران باید در میانه‌های دهه ۱۳۷۰ متوقف می‌شد. اما این اتفاق نیفتاد و تجمع مشکلات حالا تهران را به دوازدهمین شهر آلوده جهان تبدیل کرده است. البته، وقتی پای پول‌های کلان بدون حساب‌کشی، رانت و نپرداختن عوارض عمومی در میان است، به سیاق چند دهه گذشته، پای نهادهای نظامی و وابستگان نزدیک به هسته مرکزی قدرت در ایران انکارناپذیر است.

همیشه پای رانت در میان است

وب‌سایت تابناک در گزارشی در سال ۱۳۹۳، این پرسش را مطرح کرد که با چه مجوزی باغ‌ها و زمین‌های متعلق به این نهادها به برج تبدیل می‌شوند؟ اما این مساله فراتر از باغ‌های شهر تهران و حتی زمین‌های متعلق به نهاد‌های نظامی است. رانت اطلاعاتی با تاثیرگذاری بر برنامه‌های توسعه شهری پای زمین‌های بایر اطراف شهر را هم به مساله باز کرده است، مثال بارزش توسعه شگفت‌‌انگیز ساخت‌و‌ساز بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها در منطقه ۲۲ شهر تهران است.

نگاهی به فهرست تعاونی‌های ساخت‌و‌ساز در منطقه ۲۲ نشان می‌دهد که تقریبا اکثریت آن‌ها متعلق به نهادهای نظامی‌اند. این در حالی است که برای رونق و افزایش قیمت زمین‌های بایر غرب تهران، آب کشاورزی جنوب شهر تهران قطع شده و دریاچه چیتگر با هزینه هنگفتی در این منطقه ساخته شده است، بدون این‌که عوارضی برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، کامیون‌های شهری، توسعه موتورسیکلت برقی و غیره از سازندگان برج‌های انبوه این منطقه دریافت یا قوانینی برای کاهش آلایندگی این ساختمان‌ها و دیگر مناطق شهر وضع شود.

دلیل این مساله ساده است؛ اگر چنین ملاحظاتی در نظر گرفته شود، شاید ساخت‌و‌ساز در این مناطق دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. اما به‌جای وضع قوانین بازدارنده و هدایت سرمایه‌ها به سمت نوسازی بافت فرسوده شهری، که خود یک بمب ساعتی است، و حل تدریجی مساله، منافع یک اقلیت بر جان و مال هزاران ایرانی ترجیح داده شده و عملا بانیِ قتل‌عام خاموش در تهران و دیگر شهرهای کشور شده است. وضعیت فعلی بیشتر از راه‌حل‌های فنی یا مالی نیازمند راه‌حل سیاسی است و حتی در صورت تامین بودجه ذکر‌شده در طرح معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران (که باز هم به دلایل سیاسی بعید است)، مساله به‌صورت قطعی حل نخواهد شد.