در حوزه خاک، مراتع و جنگل‌ها، قوانین در ایران همواره با خلاء و نقص مواجه بوده‌اند. اما حتی اگر مجموعه‌ای از قانون‌گذاران، یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وضع یا تغییر و یا بهینه کردن قوانین در این حوزه‌ها را ضروری ببینند و برایش قدمی بردارند، قوانین پیشنهادی باز باید از فیلترهای دیگری هم عبور کنند؛ از شورای نگهبان گرفته تا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام. به طور مثال در سال ۱۳۸۶ تنها در یک مورد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحیه ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را كه از موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود بررسی کرد.

در مواردی این مجموعه در چرخش تایید و تغییر، چنان طولانی می‌شود که فعالان محیط زیست و نهادهای مربوط به آن، امید به تصویب آن را از دست می‌دهند. حقیقت این است که تنها امید نیست که از دست می‌رود؛ گذر زمان می‌تواند ویرانی و سوءاستفاده بیشتر به بار آورد و در نتیجه یافتن راه حل مناسب در زمانی موثر نیز از دست می‌رود.

قوانین بدون پشتوانه در راه طولانی تصویب

طرح تنفس جنگل‌ها به طور مثال از سال ۱۳۸۲ مطرح شد و جزئیاتی مانند کنترل چرای دام در مراتع و مرزهای سبز جنگلی یا صیانت از جنگل‌ها و توجه و سرمایه‌گذاری در حفاظت و آمار و پایش داده‌ها در این اکوسیستم غنی می‌توانست کمک مهمی باشد. این قانون بارها به تعویق افتاد و در سال ۱۳۹۲ در بطن یک مجموعه تبصره‌های دیگر بخشی از آن گنجانده شد و در سال ۱۳۹۵ همان اندک قوانین اجرایی مرتبط با آن ایده اولیه هم متوقف شد.

در همین طرح بودجه پیشنهادی برای حفاظت از جنگل‌ها و تامین اعتبار نیروی مناسب با مساحت و مجهز به امکانات به شکل سالانه به ترتیب زیر تغییر یافت؛ این بودجه از مبلغ مورد نیاز ارائه شده معادل ۳۵۰ میلیارد تومان به پرداخت ۳۰ میلیارد تومان رسید و این کمتر از یک دهم آن چیزی بود که برآورد شده بود.

در مورد قانون حفاظت از خاک نیز شرایط چندان بهتر از این نبود. قانونی که بیش از ۱۲ سال در انتظار بود و روی میز مجلس در خاک دفن شده بود. به گفته رییس انجمن خاک ایران، قوانین حفاظت از خاک در اغلب کشورهای جهان بیش از نیم قرن است که نوشته و تصویب و اجرا می‌شود. رفع و حل مشکلات خاک ایران و مدیریت روند فرسایش و آلودگی آن در ۱۲ سال گذشته می‌توانست هم با هزینه کمتر و هم با تخریب و از دست دادن منابع طبیعی کمتر پیش رود. موضوعی که امروز با جایگاه نخست ایران در فرسایش خاک در جهان (با عامل انسانی) دورنمایی تلخ و ناامیدکننده دارد.

این قانون اما بالاخره در تاریخ ۲۰ خرداد امسال از سوی علی لاریجانی به حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. ابلاغیه‌ای برای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی که با عنوان قانون حفاظت از خاک در ۲۶ تبصره و ۲۶ ماده نهایی و لازم‌الاجرا شده است.

چرا پس از ۱۲ سال مجلس این لایحه را تصویب کرد؟

در مورد اینکه چرا این قانون اکنون به تصویب رسیده است، می‌توان برداشت‌های متفاوتی داشت. وضعیت فروچاله‌ها در استان‌های پرجمعیت ایران مانند البرز و تهران و همینطور در استان فارس که دلیل عمده و اصلی آن فرسایش و به عبارتی فروپاشی خاک است، شرایط سکونت در برخی نقاط کشور را به شدت دچار بحران کرده است.

در تهران حتی تا ماه‌های قبل نیز در بلوار و بزرگراه حوادثی مبنی بر فرونشست، گزارش شد. در فروردین امسال دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی نسبت به فرونشست زمین در مناطق مرکزی و جنوبی تهران هشدار داد و گفت: «خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در قسمت مرکزی و جنوبی شهر از جمله در امتداد خیابان مولوی، حوالی بازار و جنوب تهران بسیار جدی است.» به علاوه در سال ۱۳۹۶ روزنامه مهر گزارشی تکان‌دهنده منتشر کرد که بر اساس آن بنا به نظر کارشناسان در تهران در هر روز یک میلی‌متر از زمین در تهران نشست می‌کند یعنی در یک سال حدود ۳۶ سانتی‌متر.

این گزارش تهران را با این میزان نشست، رکورددار نشست زمین در دنیا معرفی می‌کند. در کنار اهمیت این موضوع، می‌توان به این دو مورد هم اشاره کرد که نخست آن که وضعیت محیط زیست ایران آنقدر دچار ترکیبی از بحران‌ها و مشکلات است که حالا کم‌کم خلاء قوانین در تلاش برای کنترل شرایط پیش آمده بیشتر از قبل ضروری به نظر می‌رسد، و رویه دیگر ماجرا اینکه بنا بر ماده ۲۵ این قانون، درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک در ردیف درآمدهای جداگانه به خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد و می‌توان آن را به نوعی محل درآمد تازه‌ای نیز تصور کرد.

نکات قابل اهمیت در مورد لایحه حفاظت از خاک

در مورد ابلاغ قانون حفاظت از خاک به رییس‌جمهوری نکات زیر قابل توجه است:

نخست آن که اجرای این مجموعه قوانین که بخشی از آن شامل تحقیقات و اثبات آلودگی و یا تخریب، تلاش برای آموزش در این حوزه در مقاطع مختلف، کار تحقیقاتی بر روی کاهش تاثیر سموم کشاورزی و اموری از این دست است، از کجا تامین اعتبار خواهند شد؟ و دیگر آن که چه کسی متولی اساسی اجرا و پیگیری نهادینه شدن مجموعه تبصره‌های این قانون خواهد بود؟

کلمه «وزارت» بارها مخاطب نامه مربوط به این قانون بوده‌ که به نظر می‌رسد منظور از این نهاد مجری و پیگیر، وزارت کشاورزی است و آن متولی اصلی این مجموعه مصوبات خواهد بود. هر چند در ابتدای نامه در کنار این وزارتخانه، سازمان محیط زیست نیز مخاطب قرار گرفته است اما جزییات نشان می‌دهد که سازمان محیط زیست بیشتر نقش «همراه» دارد. با توجه به محل کردن کنترل قوانین توسط ضابط قضایی حتی نقش نظارتی هم نمی‌توان برای سازمان محیط‌زیست به معنای عملی آن در نظر گرفت.

پرسش‌هایی که در این حوزه طرح می‌شود این است که آیا کسی جز وزارت صنایع و معادن با جاده‌کشی و معدن‌کاوی و برش سنگ و تونل‌سازی، شهرداری‌ها و اقمار خصوصی و دولتی همکار با آن‌ها در دفن و بازیافت زباله، وزارت راه و ساختمان با جنگل‌روبی‌ها و ساخت جاده، سازمان نیرو با سدسازی‌های بدون جانمایی و در نهایت خود سازمان کشاورزی با توزیع سموم و عدم نظارت و آموزش در حوزه زه‌کشی و آیش و چرا و ده‌ها مورد دیگر، در واقع چه نهادها و سازمان‌هایی در فرسایش و آلودگی خاک مقصرند؟

از آنجا که در این متن به صراحت هر نوع مجرم حقیقی و حقوقی که باعث تخریب و آلودگی خاک شود مخاطب قرار گرفته است، می‌توان گفت که نخستین مجرمان و جبران‌کنندگان  خسارت و جریمه‌دهندگان نیز خود این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خواهند بود.

در ماده ۲۱ این قانون به روشنی صادرات خاک به خارج کشور غیر قانونی اعلام شده است اما در زمینه گزارش‌های موجود از قاچاق خاک، کدام نهاد به شکل خصوصی می‌تواند خاک را با کامیون برداشت و در آن ابعاد رسانه‌ای شده، صادر کند؟ آیا صادرات خاک تا قبل از صدور ابلاغ  این مجموعه تبصره‌ها به دولت به شکل قانونی انجام می‌شده است؟

نقطه مبهم دیگر این است که چطور می‌توان خسارت وارد به خاک را چه در حوزه آلودگی و چه در جهت تخریب و فرسایش خاک، با جریمه نقدی حتی محاسبه و معادل‌سازی کرد تا چه رسد به جبران؟ آیا صدها لیتر شیرابه زباله نفوذ یافته در خاک جنگل‌های شمال را که حاصل رهاسازی روزانه بیش از شش هزار تن زباله و پسماند در جنگل‌های شمال ایران است، با پول می‌توان جبران کرد؟ یا سموم کشاورزی رها شده در خاک را؟ اساسا چطور می‌توان برای  خاک جایگزین پیدا کرد؟

اما مهم‌ترین بخش این مجموعه تبصره ماده‌ها، در توجه و پیگیری فعالان محیط زیست می‌تواند این باشد که مخاطب اصلی آن، مقصر اصلی آن، و باعث هر آنچه تا امروز در خاک این سرزمین اعم از آلودگی و فرسایش و تخریب رخ داده است، وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی هستند، همینطور نیروهای مسلح و نهادهای مذهبی که دست‌اندرکار تجارت با منابع طبیعی اند؛ به این معنی که این قوانین ابزار لازم برای فعالان محیط زیست فراهم می‌کند تا این نهادها و سازمان‌ها را در برابر تخریب و آلودگی‌های پیش‌آورده مسئول و پاسخگو کند.  

باید منتظر بود و دید اجرای این قانون از کجا آغاز خواهد شد؟ از جنگل‌های شمال یا ویلاهای پیشرفته در ییلاق‌های استان‌های تهران و البرز در زمین‌های کشاورزی شمال غرب ایران یا از معادن در حال تخریب جنوب شرق؛ حفاظت از خاک‌های ساحلی و دلتایی جنوب در اولویت قرار خواهد گرفت یا زمین‌های آلوده به زباله‌های نفتی و پتروشیمی در خاک تالاب‌های استان‌های نفت‌خیز.