شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.
روزنامه‌خوانی ۶ آذرماه

کابینه روحانی بر پرتگاه سقوط

 

خطر در کمین دولت روحانی است. با طرح استیضاح چهار وزیر در صحن علنی مجلس، نمایندگان بی‌اعتنایی دولت به مجلس در موضوع افزایش بهای بنزین را تلافی کردند. امروز، روزنامه‌های اصلاح‌طلب از چالش جدید روحانی نوشتند و این خطر را گوشزد کردند که کابینه روحانی بر لبه سقوط است.

به گزارش همدلی، کابینه روحانی تا امروز هفت وزیر خود را از دست داده است. پنج وزیر به‌علت استعفا و دو وزیر هم به‌علت استیضاح. اگر دو وزیر دیگر دولت دوازدهم به هر دلیلی اعم از استعفا یا استیضاح کنار رود، در مجموع ۹ وزیر کابینه، یعنی نیمی از اعضای هیات وزیران، نسبت به ترکیب اولیه تغییر کرده‌اند و با این حساب، رییس‌جمهوری دوباره باید برای دولت خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.

روزنامه سازندگی در تمام روزهای پر‌التهاب اعتراض‌ها، گزارش میدانی و خبرنگار در کف خیابان نداشت اما حالا بعد از گذشت ۱۲ روز، از بانک‌های سوخته گزارش اختصاصی داده است. ارگان حزب کارگزاران سازندگی همچنین در حمایت از اصلاح قیمت بنزین، آن را لازم و تنها راه اقتصادی دولت ارزیابی کرده است.

روزنامه شهروند بررسی وضعیت حقوقی کشته‌شدگان حوادث اخیر را به آمار بانک‌های سوخته ترجیح داده و نوشته است همه مجروحان و بازماندگان مقتولان حوادث اخیر می‌توانند از حیث وقوع قتل شکایت کنند و خواهان دریافت دیه از دولت شوند.

روزنامه آفتاب یزد از حرکت چراغ‌خاموش سورنا ستاری برای راهیابی به پاستور نوشته است، مردی که به نوشته این روزنامه مطلوب صدا‌و‌سیما و مورد وثوق نظامیان است.

امیرعباس نخعی، روزنامه‌نگار، یادداشتی دارد در روزنامه ایران که خطاب به مسئولان امنیتی نوشته است «اعتماد را به رسانه‌های داخلی بازگردانیم». این روزنامه‌نگار از حکومت می‌خواهد به رسانه‌های داخلی اعتماد کند و دست آن‌ها را برای انتشار اخبار، تحلیل و تولید محتوا باز بگذارد تا مجبور نشود برای جلوگیری از نفوذ و تاثیرگذاری رسانه‌های فرامرزی، اینترنت را قطع کند.  

نخعی نوشته است در شرایط بحرانی، مردم تشنه دانستن و آگاه شدن‌اند و هرچه این عرصه را تنگ‌تر کنیم، در نهایت، مجبور می‌شویم اینترنت و ارتباطات را قطع کنیم و امنیت اقتصادی و روانی مردم را فدای امنیت فیزیکی کنیم.

روزنامه مردم‌سالاری درخواست نمایندگان مجلس را با تیتر درشت به صفحه نخست آورده است که گفته‌اند «اینترنت موبایل را وصل کنید»، اما آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پاسخ داده است شورای امنیت کشور هنوز مجوز برقراری کامل ارتباطات را نداده است.

اعمال محدودیت حقوقی و قضایی در مورد اموال روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال در برخی روزنامه‌ها انعکاس داشته است. اما جوان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، این گزارش را به صفحه اول آورده و ادعا کرده است روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال در تخریب اموال عمومی و شهروندان مشارکت مستقیم داشته‌اند.

این در حالی است که روزنامه‌نگاران و تحلیلگران شبکه ایران اینترنشنال به دنبال آغاز اعتراض‌ها در شهرهای کشور، تنها به وظیفه اطلاع‌رسانی‌شان عمل کردند و با پوشش لحظه به لحظه اخبار و انتشار ویدئوها و تصاویری که شهروندان از داخل کشور ارسال کرده بودند، به تحلیل و واکاوی چرایی این حوادث پرداختند.

برویم سراغ روزنامه‌خوانی امروز.

مردم از بانک‌های سوخته حرف نمی‌زنند

 

خبرنگار روزنامه سازندگی برای تهیه گزارش به حوالی میدان صادقیه تهران رفته است. از پدر و پسری که کنار یکی از بانک‌های سوخته مغازه لوازم آرایشی و بهداشتی دارند درباره زمان و چگونگی سوختن بانک‌ها پرسیده است، اما آن‌ها به خبرنگار اعتماد ندارند و بعد از چند پاسخ کوتاه، دیگر حرفی نزده‌اند.

دستفروش هم با خبرنگار حرف نزده و فقط آدرس داده است که برو ستارخان، آن‌جا هم بانک آتش زدند و شیشه‌های چند بانک را خرد کردند. در فلکه اول صادقیه، بانک ملی بزرگی با ورقه‌های بزرگ آهنی پوشانده شده و خبرنگار شنیده است که یکشنبه قبل، شیشه‌ها را خرد کردند و فردایش این پنجره‌های آهنی را کشیدند که اگر باز هم اعتراضی شد، کسی نتواند بشکند.

چند بانک دیگر هم در صادقیه، به تعبیر خبرنگار، زره‌پوش شده‌اند. خبرنگار سراغ مردم رفته اما کسی حتی از شنیده‌هایش نگفته است. دستفروشی به این جمله اکتفا کرده است که «می‌گویند از توی بانک هم چیزهایی دزدیدند، اما من خبر ندارم. خیابان‌ها که شلوغ شد، زود جمع کردم رفتم خانه.»

سازندگی حتی از تعداد بانک‌های سوخته در تهران خبر ندارد و تماس‌هایشان با مرکز آتش‌نشانی برای گرفتن اطلاعات بیشتر بی‌فایده است. سازندگی نمی‌داند چه تعداد بانک و موسسه مالی فقط در نما آسیب دیده‌اند و هنوز قابل‌استفاده‌اند.

هر آنچه تاکنون درباره تعداد بانک‌های سوخته گزارش شده فقط از خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بوده است که سازندگی نتوانسته است آن آمار را تایید کند.

 

دولت موظف به پرداخت دیه مقتولان است

 

شهروند ابعاد حقوقی پرداخت دیه به قربانیان حوادث اخیر را بررسی کرده، ولی از قول معاون حقوقی سازمان بهزیستی شنیده است که غرامتی به قربانیان پرداخت نمی‌شود. اما خانواده قربانیان چنین حوادثی اگر به حمایت نیاز داشته باشند، می‌توانند به بهزیستی مراجعه کنند.

سرمقاله شهروند اما از وضعیت حقوقی قربانیان نوشته است. به نوشته شهروند، کشته‌شدگان حوادث و اعتراض‌های خیابانی مشمول قانون مجازات اسلامی بخش قصاص می‌شوند، به این معنا که مقتول بودن آن‌ها قطعی است. اما نوع آن برحسب قتل عمد، شبه‌عمد یا خطای محض به نظر پزشکی قانونی وابسته است.

طبق ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی در ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاتلش معلوم نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد. بنابراین، دیه مقتولان حوادث اخیر را حکومت باید بپردازد و معرفی خانواده‌ها به کمیته امداد یا بهزیستی مساله‌ای حقوقی است.

علی نجفی توانا، حقوقدان، درباره تکلیف خانواده قربانیان ناآرامی‌های اخیر گفته است راهپیمایی بدون سلاح اگر مخل مبانی اسلام نباشد، بلامانع و تامین امنیت آن بر عهده دولت است. با بررسی دوربین‌های سطح شهر و انواع روش‌ها، می‌توان فهمید کشته‌شده‌ها به چه نحو به قتل رسیدند. اگر قاتل پیدا نشود، دولت موظف به پرداخت دیه است.

حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نظر حقوقی نجفی دانا را رد می‌کند و مدعی است دولت هیچ مسئولیتی در این‌باره ندارد و فقط افراد نیروی امنیتی و انتظامی که در هفته گذشته کشته شدند شهیدند و خسارت و خون‌بها دریافت می‌کنند، دیگران خونشان پای خودشان است.

 

شاید نجفی عفو شود

 

امروز بار دیگر محمد‌علی نجفی، شهردار سابق تهران، به دادگاه می‌رود. این در حالی است که وکلای میترا استاد استعفا کردند.

به گزارش آرمان ملی، وکیل محمد‌علی نجفی از وجود ۱۷ ابهام جدید در پرونده نجفی گفته است که احتمالا قتل شبه‌عمد را تایید می‌کند.

به گفته یک عضو انجمن علمی آیین دادرسی مدنی، حکم قتل شبه‌عمد ۳ تا ۷ سال زندان است. ولی طبق قانون، چنانچه مجرم یک سوم محکومیتش را بگذراند، می‌تواند بخشیده و از زندان آزاد شود. در این‌صورت، فقط ۱ تا ۳ سال زندان در انتظار شهردار سابق تهران خواهد بود.

محمود علیزاده طباطبایی ابتدا وکیل نجفی بود اما پس از مدتی، نجفی او را عزل کرد تا خانواده استاد رضایت دهند و از قصاص بگذرند. طباطبایی رفت و گفته شد خانواده مقتول با دریافت دیه، رضایت داد.

اعتراض نجفی و وکلای جدیدش به اتهام قتل عمد باعث به جریان افتادن دوباره پرونده شد. شهریور‌ماه سال جاری دیوان عالی کشور اعلام کرد پرونده نقص دارد و در نوع قتل تردید کرد و خواستار رفع ابهام‌های پرونده شد.

امروز سرنوشت این پرونده قتل معلوم خواهد شد. با استعفای وکلای میترا استاد و رضایت خانواده مقتول، پرونده شاکی خصوصی ندارد و آن‌گونه که وکیل نجفی از قول کارشناسان می‌گوید، چون گلوله ابتدا به دست و سپس، با زاویه به قفسه سینه مقتول اصابت کرده، درها برای تعبیر آن به قتل شبه‌عمد به روی نجفی باز شده است.

 

خطر در کمین است

 

هیات رییسه مجلس استیضاح وزرا را در شرایط کنونی صلاح نمی‌داند، اما نمایندگان در تصمیمشان به‌نظر مصمم‌اند.

به گزارش اعتماد، شرایط برای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، و محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش، به‌مراتب سخت‌تر از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، است. با این حال، اگر حداقل دو نفر از این وزرا موفق نشوند از مجلس رای اعتماد بگیرند، کل کابینه باید دوباره رای اعتماد بگیرد.

این وضعیت فقط یک بار و در کابینه دوم احمدی‌نژاد رخ داد. اصل ۱۳۶ قانون اساسی، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، ناظر به زمان حال است؛ یعنی تعداد وزرای دولت نه در زمان اخذ اولین رای اعتماد، بلکه در زمان استیضاح نباید بیش از ۹ تغییر دیده باشد. اکنون روحانی فقط ۲ فرصت برای تغییر وزرایش دارد.

اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی، که تاکنون با مخالفت شورای نگهبان مواجه بوده است، تصویب شود، روحانی یک شانس دیگر هم خواهد داشت. با وجود این، شرایط روحانی اصلا مساعد نیست.

زنگنه، وزیر نفت، با ۷۱ استیضاح‌کننده عمدتا اصول‌گرا، حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش با ۶۰ استیضاح‌کننده و رحمانی فضلی، وزیر کشور، با ۳۳ استیضاح‌کننده پروپاقرص همچون علی مطهری و ۳۳ نفر دیگر مواجه‌اند. در این بین، تنها شانس روحانی میانجی‌گری علی لاریجانی و هیات رییسه برای نرم کردن نمایندگان است، بلکه انصراف دهند.

 

ایران اینترنشنال متهم به براندازی

 

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی مدعی شده تلویزیون ایران اینترنشنال از تمام تکنیک‌های رسانه‌ای استفاده کرده است تا به اغتشاش‌های هفته گذشته دامن بزند.

اتهام‌هایی که جوان لیست کرده تکنیک‌های معمول رسانه‌ای است. اما این روزنامه نمایش تصاویر با زاویه بسته دوربین و برجسته‌سازی تصاویر با هدف نشان دادن گستردگی و سیاسی بودن اعتراض‌ها را دلیلی بر ادعایش عنوان کرده است.

دو ماده قانونی که در گزارش جوان از اتهام کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آمده ماده ۵۰۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است. طبق ماده ۵۰۸، هرکس یا گروهی با دولت‌های خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی همکاری کند، اگر محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

در ماده ۵۰۰ آمده است تبلیغ علیه نظام از سه ماه تا یک سال حبس در پی دارد. جوان کارکنان ایران اینترنشنال را بدون دادگاه و محکمه، به معاونت در جرم متهم کرده و انواع معاونت‌ها را برشمرده است، از جمله تسهیل در وقوع جرم، فراهم آوردن وسایل ارتکاب جرم و ترغیب به ارتکاب جرم.

این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نه تنها شبکه ایران اینترنشنال را به تحریک و تشویق اشرار متهم کرده بلکه مدعی است در تخریب اموال در جریان اعتراض‌ها نقش مستقیم داشته است.

به گزارش جوان، قوه قضاییه به‌زودی نحوه توقیف و میزان آن و سایر جزییات حکم محدودیت‌های قضایی و حقوقی علیه اموال روزنامه‌نگاران این رسانه را منتشر خواهد کرد.

 

تازه چه خبر؟
گزارش‌های رسانه‌ای از مرگ شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری، در زندان تهران بزرگ خبر می‌دهند. منابع نزدیک به خانواده شاهین ناصری در گفت‌وگو با...More
طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد،...More
حسن زرقانی دادستان مشهد از بازداشت شش متهم پرونده کودک‌ربایی در این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهم اصلی پرونده هنوز دستگیر نشده وفراری است. زرقانی...More
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که بارها وفاداری ایدئولوژیک قوی خود به جمهوری اسلامی را نشان داده، دولت لبنان را...More
ارتش سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تلاش برای کودتا را خنثی کرده و اوضاع تحت کنترل است. یک عضو شورای حکومتی سودان...More