دیوان عالی بریتانیا، روز چهارشنبه ششم تیرماه،حقوق یک زوج دگرجنسگرا را در چارچوب شراکت مدنی یا پیوند مدنی و خارج از ازدواج، به‌رسمیت شناخت.

بر اساس این حکم دیوان عالی که به نفع ربکا استنفلد و چارلز کیدان در لندن صادر شد، این زوج که هفت سال به‌صورت مشترک زندگی کرده‌آند و دو فرزند دارند، اولین زوج دگرجنسگرایی‌اند که موفق شده‌اند مراجع قضایی بریتانیا را قانع کنند تا از حقوق و امتیازات قانونی زندگی مشترک، بدون این که مجبور باشند ازدواج رسمی کنند، بهره‌مند شوند.

پیش از این تنها همجنسگرایان می‌توانستند در قالب پیوند مدنی از امتیازاتی برخوردار شوند که افراد دگرجنسگرا با ازدواج به دست می‌آورند و این اولین‌بار است که بریتانیا این حق را برای یک زن و مرد خارج از ازدواج رسمی به‌رسمیت شناخته است.

امتیازات مهمی که در بریتانیا پس از ازدواج رسمی و از حالا به بعد با پیوند مدنی، افراد به‌دست می‌آورند، شامل امتیازات مالی و حقوقی برابر برای هر دو طرف، درصورت پایان یافتن رابطه است.

ربکا استنفلد و چارلز کیدان، از سال ۲۰۱۳ برای دست‌یافتن به این حقوق و امتیازات مبارزه کرده‌اند؛ اما در سال ۲۰۱۷ دادخواست آن‌ها ازطرف دادگاه تجدیدنظر رد شد. آن‌ها در سال ۲۰۱۴ تلاش کردند زندگی مشترک خود را در دفتر شهرداری چلسی و کینزینگتون ثبت کنند، اما کارکنان درخواست آن‌ها را رد کردند و گفتند که براساس قوانین، تنها ازدواج را ثبت می‌کنند. این زوج، بعد از آن به دادگاه عالی مراجعه کردند که درخواستشان مجدداً رد شد و بعد از فرجام‌خواهی دادگاه تجدید نظر نیز در سال ۲۰۱۷، درخواست آنها را رد کرد.

«ماهیت پدرسالارانه» ازدواج، دلیل اصلی مخالفت آن‌ها با ثبت ازدواج رسمی بوده است. مخالفان ازدواج رسمی در بریتانیا به این دلایل طرفدار پیوند مدنی هستند:‌

• حمایت مالی و حقوقی از طرف‌های رابطه در صورت خاتمه ارتباط

• مبرا بودن از اعتقادات دینی و مذهبی

• ازدواج قراردادی پدرسالارانه و برپایه داد و ستد ملک و دارایی بوده است

اگرچه دیوان عالی، از حکومت بریتانیا نخواسته است تا قوانین را تغییر دهد، اما موافقان این حکم توقع دارند حکومت، قوانین را در این زمینه عوض کند.

قوانین «ضد تبعیض»

تا همین ۱۴ سال پیش، در بریتانیا امتیازات مدنی تنها برای افرادی محفوظ بود که ازدواج خود را رسماً ثبت می‌کردند. قوانین بریتانیا تا سال ۲۰۰۴ میلادی، حقوق و امتیازات زوج‌ها را تا زمانی که رسماً ازدواج نکرده بودند، در موارد مشخصی، محفوظ نمی‌دانست. پس از آن که فعالان دگرباش و همجنسگرا، کارزاری را برای دریافت امتیازات مشابه به‌راه انداختند، این موضوع سرانجام در فوریه ۲۰۰۴، ازسوی حزب کارگر و با پشتیبانی احزاب محافظه‌کار و لیبرال‌دموکرات در پارلمان مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

از این قانون، به نام «مصوبه پیوند مدنی ۲۰۰۴» یاد می‌شود که بر اساس آن، زوج‌های همجنسگرا از حقوق و امتیازاتی برخوردارند که افراد پس از ازدواج رسمی به دست می‌آورند.

چارلز و ربکا با اتکا به همین ماده، استدلال کردند که اگر این قانون تنها به نفع دگرباش‌ها باشد، دگرجنسگراها مورد تبعیض قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که همه شهروندان باید در برابر قانون از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشند.

زندگی بدون ازدواج در ایران

در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین شرایط سفت و سختی برای ازدواج تعریف کرده است و زندگی زوج‌ها خارج از ثبت ازدواج، رسمیت ندارد. در مورد دگرباش‌ها و همجنسگراها نهادهای محافظه‌کار مذهبی و روحانیون تندرو، درکل وجود آن‌ها را نادیده می‌گیرند و نه در چارچوب پیوند مدنی و نه ازدواج، هیچ تعریف حقوقی و قانونی برای زندگی مشترک‌ آن‌ها وجود ندارد.

حتی برای زن و مردی که می‌خواهند زندگی مشترکی داشته باشند، ازدواج الزامی است. در سال‌های اخیر پدیده‌ای به نام ازدواج سفید در ایران افزایش چمشگیری داشته است که در قالب آن، زن و مرد بدون ازدواج در کنار هم زندگی می‌کنند. چنین زوجی از هیچ‌گونه حمایت قانونی برخودار نیستند.