علی اکبر ولایتی رییس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در پی اقدام وزارت علوم مبنی بر حذف برخی رشته‌های این دانشگاه گفت:  «دانشگاه آزاد برای ثبت‌نام از دانشجویان کارشناسی ارشد نیاز به اجازه از جایی ندارد. اجازه این کار را قبلا قانون صادر کرده است».
وزارت علوم  چندی پیش در اقدامی ۲۵۰۱ رشته دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد را حذف کرد. این تصمیم باعث حذف یک تا ۱۴۲ رشته  در ۲۵۳ واحد دانشگاه آزاد اسلامی شد.

وزرات علوم در هنگام حذف این رشته‌ها گفته بود: «یک سال به دانشگاه آزاد فرصت داده تا خود را با استانداردها تطبیق دهد، اما به وعده‌اش عمل نکرده است. برهمین اساس شاهد بودیم که در آستانه انتخاب رشته داوطلبان شرکت‌کننده در کنکور کارشناسی ارشد، داوطلبان با حذف ۲۰۵۱ رشته محل مواجه شدند و این آغاز یک جنجال دیگر میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد بود. ارتباط تصویری، زیست فناوری(دریا)، مهندسی مواد(استخراج نفت)، مهندسی نساجی، مهندسی عمران(حمل و نقل)، نقاشی، ادبیات نمایشی، شیمی-نانو شیمی، مهندسی شمی-پلیمر، تاریخ فلسفه و آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی، علوم باغبانی ـ بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی و مدیریت مناطق بیابانی ـ مرتع و آبخیزداری از جمله رشته‌های حذف شده در دفترچه ۹۶ ارشد هستند.

• وزارت علوم به قانون مراجعه کند

پس از ممانعت شورای گسترش وزارت علوم از صدور مجوز براي پذيرش دانشجو در بسياری از «رشته‌‌ محل‌های» مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و بالا گرفتن اختلافات، شامگاه چهارشنبه ۷ تیرماه، سرپرست دانشگاه آزاد از حل شدن موضوع و جلب موافقت وزارت علوم برای پذيرش دانشجو سخن گفت. گفته‌‌ای که دوامش یک‌شبانه روز بود. فردای آن روز سازمان سنجش با صدور بيانيه‌ای آن را تكذيب و بر ادعای سابق وزارت علوم تأكيد کرد.

علی اکبر ولایتی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد این‌بار در گفت‌وگویی تلویزیونی با انتقاد از سیاست‌های وزارت علوم، در واکنش به تکذیبیه این وزارتخانه گفت: «این تکذیبیه بیشتر یک اعمال سلیقه در مقابل قانون است. آنچه که در دانشگاه آزاد اسلامی تایید شده و روز گذشته توسط سرپرست دانشگاه اعلام شد، قانون دارد».
ولایتی خطاب به دانشجویانی که در حال حاضر در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند، گفت: «کشور قانون دارد و تکلیف این چیزها را قانون معلوم می‌کند و معلوم کرده است. در اسفند ۹۴ یک قانونی در مجلس درباره همین رشته‌های جدید تصویب شد. درآنجا مشخصا یک بند آمده که در تذکر نمایندگان هم اتفاقا هست، این بند می‌گوید آنچه که قبلا اجازه داده شده، معتبر است و اگر از این به بعد بخواهند رشته‌ای تصویب کنند، باید اجازه جدید بگیرند و تمام این ۳ هزار رشته مربوط به قبل از اسفند ۹۴ و معتبر هستند. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که وزارت علوم بخواهد این کار را بکند. وزارت علوم باید مجری قانون باشد نه ناقض قانون.»

ولایتی در ادامه گفت: «آنچه در دانشگاه آزاد تایید شده و شب گذشته توسط سرپرست دانشگاه اعلام شده است قانونی دارد که در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال ۶۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است».
در سال ۶۷ به دلیل اعمال سلیقه وزارت علوم، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این کار را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد. در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که سه نماینده که از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند در این رابطه تصمیم بگیرند.
حال رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد معتقد است که در این سال‌ها نزدیک به ۳ هزار رشته در کارشناسی ارشد تایید شده ومجموعه مصوبات آنها چیزی حدود ۲۴۴ صفحه است و پای تمام مصوبات امضای سه نماینده مذکور به چشم می‌خورد.  

ولایتی درخصوص پایان مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد در ۱۷ تیرماه اظهار کرد: «دانشگاه آزاد ثبت‌نام را انجام می‌دهد و کاری به نظر کارشناس وزارت علوم ندارد».

• وزارت علوم میگوید: حذف رشته‌ها سیاسی‌کاری نبود

اصغر مولايي دهكردي، رئيس شورای گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري در مورد افزايش دامنه اختلافات ميان مسئولان ارشد دانشگاه آزاد و وزارت علوم و اين موضوع كه شورای گسترش در اين مسئله سليقه ای عمل كرده است يا خير به «تابناك» گفت: «بر اساس قانون همه مراکز آموزشی کشور که زیر نظر شورای گسترش وزارت علوم فعالیت می‌کنند باید برای اخذ مجوز از طریق این شورا اقدام کنند».

رئيس شورای گسترش وزارت علوم در واکنش به سیاسی کردن اقدام اخیر وزارت علوم گفت: «تحت هیچ شرایطی ما با این مساله به صورت سیاسی برخورد نکردیم و اساساً عقیده دارم مسائل آموزشی و علمی نباید به مسائل سیاسی آلوده شوند. همانطور که گفتم ریاست قبلی دانشگاه آزاد بدون اخذ نظر وزرات علوم در سال‌های گذشته شخصاً به مساله ورود می کرد و دانشجو می گرفت، علت این موضوع هم آن بود که درسال‌های قبل اساساً کنکور مشترکی بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم برگزار نمی شد».

• اعتراض برخی  نمایندگان به وزارت علوم

با اقدام صورت گرفته از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تاکنون تعداد آنها به ۹۲ امضا رسیده است، در تذکری به وزیر علوم با تاکید بر قانونی بودن مجوز رشته‌ محل‌های دانشگاه آزاد، خواستار تجدیدنظراین وزارتخانه درباره حذف رشته‌های این دانشگاه شدند.
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در واکنش به شائبه سیاسی بودن حذف رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم گفت:«ما می‌خواهیم این بحث را به صورت علمی و کاملا حرفه‌ای نگاه و بررسی کنیم بنابراین برای جلسه روز یکشنبه ۱۱ تیرماه این کمیسیون از فرهادی وزیر علوم و نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی برای پیگیری این موضوع دعوت به عمل آورده‌ایم».
زاهدی همچنین در ادامه با اشاره به توضیحات وزارت علوم در این زمینه تصریح کرد: «بنده به طور مفصل با معاونت آموزشی وزارت علوم در این مورد صحبت کردم، آن‌ها دلیل حذف برخی رشته‌های تحصیلی از دانشگاه آزاد را آمایش سرزمینی و نبود تعداد کافی هیأت علمی در برخی واحدها اعلام کردند».
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: «برای بسیاری از این رشته‌های حذف شده، دانشجو به میزان کافی وجود دارد و نیازی به حذف آنها نیست بنابراین قرار شده وزارت علوم در این موضوع بازنگری لازم را انجام دهد».

• کمیته سه نفره فاقد جایگاه قانونی است

در آخرین اقدام صورت گرفته از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، این وزارت‌خانه با صدور بیانیه‌ای به موارد مطرح شده درباره عدم رعایت قانون، اعمال سلیقه و عدم کار کارشناسی که  به وزارت علوم نسبت داده شده بود، پاسخ داد.

«از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱/‏۰۸/‏۸۹‬ به تصویب رسیده، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،.... تعیین می گردد؛ و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد».

براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۳‬ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است: «تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم و غیره برسد؛ کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسوولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم، می‌باشد؛
و همچنین براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تنها جایی که نامی از دانشگاه آزاد اسلامی آمده است در بند ۴ ماده ۲ بوده که مربوط به عضویت در شورای سنجش آن هم بدون حق رای است. به این ترتیب عبارت رشته‌های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است، در قانون سنجش پذیرش دانشجو به چشم نمی خورد.
بنابراین، با توجه به اینکه قانون مؤخر ناسخ قوانین قبلی است، کمیته سه نفره فاقد جایگاه قانونی است».

• اعلام نتایج بازنگری در روزهای آینده

سازمان سنجش آموزش کشورنیز امروز ۱۰ تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای تا حدودی تکلیف کار را روشن کرد. براساس آخرین اطلاعیه از سوی این سازمان مقرر شد دانشگاه آزاد اسلامی ليست «رشته محل‌های» تأييد نشده را به همراه اطلاعات مبسوط‌تر از قبيل سال پذيرش، تعداد اعضاء هيأت علمی و ... جهت بررسی بيشتر به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال کند.

در بخشی از این اطلاعیه گفته شده، خبر منتشرشده در رسانه‌ها و بيانيه سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر رفع مشكل ۲۵۰۱ رشته محل كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تكذيب می‌شود. همچنین، تنها مرجع رسيدگی به اين گونه درخواست‌ها و اساساً صدور مجوزها و ظرفيت‌ها دفتر گسترش آموزش عالی است. نتيجه بازنگری‌ها ظرف روزهای آينده پس از احراز شرايط لازم در هريك از رشته محل‌های دانشگاه توسط دفتر گسترش اعلام و در اطلاعيه‌های بعدی سازمان سنجش آموزش كشور اعلام خواهد شد.