شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت: «قانون حجاب نیاز به بازنگری جدی دارد و قانون کامل و به روز نیست. این در حالیست که باید بپذیریم رویکرد سلبی صرف در زمینه عفاف و حجاب جواب نداده است در نتیجه باید دیدمان را نسبت به حجاب تغییر دهیم.»

به موجب ماده ۶۳۸ که در سال ۱۳۷۵به تصویب رسید، هركس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود. در تبصره این ماده همچنان، مجازات گفته شده شامل زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، نیز می‌شود گفتنی است حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی نیز در آن دیده ‌می‌شود که  بنابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
سال  در۱۳۸۴ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.  شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم، محمدحسین صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب منصوب کرد. براساس این حکم تمامی  دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، موظف هستند،  بر اساس راه‌کارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، با تشکیل ستاد ویژه به ریاست یکی از معاونین خود نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه‌ها و شیوة نامه‌های اجرایی و نیزراه‌کارهای مرتبط با دستگاه متبوع اقدام کرده و ضمن هدایت و نظارت بر آن گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به شورای فرهنگ عمومی ارسال کنند.
حال مولاوردی معتقد است که این قانون نیاز به نقد و بازنگری دوباره دارد به گفته‌ی او با توجه به این‌که بیش از یک دهه از تصویب این قانون گذشته، جامعه ما به دلیل مواجهه با عوامل متعدد و از جمله انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات دچار تغییرات محسوس و چشمگیر شده است و تاثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد به وضوح می توان مشاهده کرد و به همین دلیل  نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد.
به گفته‌ی معاون رئیس جمهوری، از ابتدای دولت یازدهم یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت آسیب شناسی عملکرد گذشته و وضعیت موجود در حوزه عفاف و حجاب بود که گزارش آن تهیه و پیشنهاداتی از جمله بازنگری و به روز کردن قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مطرح شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: «معاونت امور زنان و خانواده نیز بر این اساس با رییس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور مکاتبه‌ای را انجام داده و درخواست بازنگری این قانون را مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.»

بهتر است دیدمان را نسبت به حجاب تغییر دهیم

مولاوردی با اشاره به فعالیت‌ گشت‌های ارشاد به دلیل آغاز فصل گرما و تغییر پوشش زنان، تصریح کرد: «پیشنهاد ما براین بود که نظارت بر اجرای قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از وزارت کشور به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی باز گردد. کما اینکه در ابتدای تصویب این قانون نیز نظارت بر اجرای آن در همین شورا وجود داشت اما در دولت نهم و دهم مسئولیت نظارت بر اجرای آن از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور منتقل شد و از همان زمان مساله عفاف و حجاب و نظارت بر این قانون به نوعی جنبه امنیتی و سیاسی پیدا کرد.» به گفته ملاوردی، با اجرای قانون حجاب در وزارت کشور ناخواسته نگاه امنیتی به مساله حجاب بیشتر خواهد شد.

مولاوردی با اشاره به چند وجهی بودن پدیده بدپوششی همچنین گفت:‌ «نگاه سیاسی صرف، نگاه سلبی صرف، نگاه فرهنگی صرف امروزه دیگر پاسخگو نیست. اگر تا به حال از گشت ارشاد نتیجه گرفتیم می‌توانیم این روند را ادامه دهیم. این در حالی است که معتقدم این روش نتیجه نداده و اگر موثر بود امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.»
او در ادامه تصریح کرد: « نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخر در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است و این بی‌انصافی است که نگوییم چرا نیروی انتظامی که حلقه آخر این زنجیره است امروز به ایستگاه اول تبدیل شده است ؟! و ناکارآمدی سایر دستگاه‌ها این بار سنگین را بر دوش نیروی انتظامی گذاشته است.»

معاون رییس جمهور درخصوص قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، گفت: «این قانون بالغ بر ۴۰۰ بند است و مخاطب آن فقط دولت نیست بلکه سایر نهادهای فرهنگی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و در واقع مجموعه حاکمیت و حدود۲۶دستگاه در مقابل این قانون مسئولیت دارند و دولت نیز جزو آنهاست.»
او در خصوص وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مقابل قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، گفت: «معاونت امور زنان و خانواده با شش بند که مربوط به پژوهش و برگزاری همایش در راستای فرهنگ سازی، حمایت از سمن ها و همکاری با صدا و سیما و وزارت ارشاد در ترویج نمادها و الگوهای لباس های بومی ایرانی و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس های ملی و اسلامی هست و اتفاقا در مقایسه با خیلی از دستگاه‌ها کمترین وظیفه را در مقابل این قانون دارد.»

• ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نیست

مولاوردی با اشاره به خواسته بسیج خواهران مبنی بر راه اندازی اینترنت پاک گفت: « نمی‌دانم منظور بسیج خواهران از راه اندازی اینترنت پاک در کشور دقیقا چیست اما باید بدانیم، نمی‌توانیم شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را به طور کلی در کشور مسدود کنیم و تحقق چنین رویکردهایی در جامعه امروزی غیر ممکن و غیر واقع بینانه است.»
معاون رییس جمهور امور زنان و خانواده در ادامه با بیان آن‌که کودکان و نوجوانان در همه جای دنیا برای دسترسی به فضای مجازی و مطالب موجود در اینترنت با محدودیت‌هایی مواجه‌اند گفت: در هیچ جای دنیا کودکان و نوجوانان به راحتی نمی‌توانند به اطلاعات موجود در فضای مجازی دسترسی داشته باشند اما این مساله هنوز در کشور ما عملی نشده است، البته شاید برنامه باشد که هنوز اجرایی نشده که باید نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشیم.
مولاوردی در ادامه با تاکید بر آنکه محدودیت و ممنوعیت در دسترسی آزاد اطلاعات ممکن نیست گفت: «باید بتوانیم تولید محتوا داشته باشیم و پاسخگوی هجمه‌ها باشیم زیرا در دهکده جهانی و عصر انفجار اطلاعات افراد به راحتی می‌توانند با استفاده از انواع فیلترشکن‌ها به اطلاعات مورد نظر خود دست پیدا کنند. به همین دلیل باید با برنامه ریزی دقیق و به صورت ایجابی، نه سلبی و بگیر و ببند و ایجاد محدودیت و محرومیت، به هجمه‌ها پاسخ دهیم. پاک کردن صورت مساله راحت‌ترین و به گمان خودمان بی دردسرترین راه حل است که مطمئنا ما را به هدف مورد نظر نخواهد رساند.»