سازمان ملل‌متحد، ۱۷ سال پیش، ۱۸ دسامبر (۲۷ آذرماه) را «روز جهانی مهاجران» اعلام کرد و خواستار توجه به وضعیت مهاجران در سرتاسر جهان و حمایت از حقوق آنان شد.

مهاجران در بسیاری از کشورها با رفتارهای غیرانسانی و تبعیض‌آمیز در جوامع میزبان مواجهند.

نزدیک به یک ماه پیش بود که گزارش‌ها از بازار فروش پناه‌جویان و مهاجران آفریقایی در لیبی خشم بسیاری را برانگیخت. سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، بسیاری از کشورهای خاورمیانه (ازجمله کویت، امارات متحده عربی، عربستان و لبنان) را به‌خاطر نقض گسترده حقوق مهاجران، ازجمله شرایط غیرانسانی کاری، مورد انتقاد قرار داده‌اند. دولت ایران نیز به‌دلیل نقض حقوق مهاجرانش، ازجمله اعزام افغان‌های ساکن ایران به جنگ‌های نیابتی در سوریه، با وعده اعطای  تابعیت، بارها مورد انتقاد مجامع بین‌المللی و فعالان مدنی قرار گرفته است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۲/۲درصد از جمعیت ایران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. در این میان، افغان‌ها با حدود ۲درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.  بسیاری از اتباع افغان، درپی حمله شوروی [سابق]، در سال ۵۸ به کشورشان، به ایران مهاجرت کردند. با وجود آن‌که دولت ایران، آن زمان مرزهای خود را به‌روی اتباع افغانستان گشود، اما نهایتاً اجازه اقامت دائم به همه آنان داده نشد و درعمل، از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شدند. اما صرف‌نظر از پناهجویان و مهاجرانی که به دلایل مختلف موفق به اخذ اقامت قانونی در ایران نشده‌اند، مهاجرانی که به‌صورت قانونی در ایران اقامت دارند نیز با برخی محدودیت‌ها مواجهند. هرچند برخی از این محدودیت‌ها قابل توجیه است و در سایر کشورها نیز محدودیت‌هایی مشابه برای اتباع خارجی وضع شده است، اما قوانین ایران، درخصوص مشاغل و مناصب، موضع متناقضی اتخاذ کرده است. این گزارش ابتدا به برخی از این محدودیت‌ها پرداخته و سپس موضع متناقض قوانین ایران را در خصوص اجازه اشتغال اتباع غیرایرانی در مشاغل و مناصب بررسی می‌کند.

۱) محدودیت در ازدواج: طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان جایز نیست. درنتیجه، اگر مرد تبعه خارجی بخواهد با زن مسلمان ایرانی ازدواج کند، باید حتماً مسلمان باشد یا به اسلام تغییر دین دهد. هم‌چنین طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، مرد غیرایرانی - حتی اگر مسلمان باشد-  برای ازدواج با زن ایرانی، نیازمند اجازه مخصوص از دولت است. در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی، به‌طور کلی، محدودیتی وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنان غیرایرانی، موکول به اجازه مخصوص کند. عدم جواز ازدواج مرد غیرمسلمان با زن مسلمان البته مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است که دولت‌ها را از اعمال هرگونه تبعیض براساس مذهب و دیگر عوامل منع می‌کند. ازجمله این کنوانسیون‌ها، می‌توان به میثاق بین‌الملل حقوق مدنی-سیاسی اشاره کرد که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است.

۲) ممنوعیت در داشتن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات و محدودیت درخصوص داشتن اموال منقول:‌ قانون اساسی، محدودیت‌هایی را برای اتباع خارجی درخصوص امتیاز تملک اموال و تشکیل‌ شرکت‌ها و مؤسسات در نظر گرفته است. طبق اصل ۸۱ قانون اساسی، «دادن امتیاز تشکیل‏ شرکت‌ها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏». علاوه‌بر آن، در زمینه اموال غیرمنقول نیز محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی در قانون منظور شده است. بدین‌ترتیب که افراد غیرایرانی، تنها مجاز به خرید اموال غیرمنقول (ملک) برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود - آن هم پس از کسب اجازه از دولت - هستند.

۳) محرومیت از شرکت در انتخابات: طبق قوانین انتخاباتی، شرکت در انتخابات تنها محدود به اتباع ایرانی می‌شود و غیرایرانیان اجازه شرکت در انتخابات را ندارند.

۴) محرومیت از برخی مشاغل و مناصب: طبق قوانین ایران، برای برخی از مناصب و مشاغل چون ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس نیز، ایرانی‌بودن شرط لازم عنوان شده است. علاوه‌بر آن، طبق قانون استخدام کشوری، برای ورود به خدمت رسمی، عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی هم دارا بودن شرط ایرانی بودن، لازم است.

اما نکته قابل توجه آن است که درحالی‌که برای مشاغل مذکور، شرط ایرانی‌بودن لازم و ضروری است، برای بسیاری از مناصب بالای حکومتی، تابعیت ایرانی لازم نیست. ازجمله این مناصب عبارتند از:

الف) رهبری: طبق قانون اساسی، رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و دارای اختیارات وسیعی هم‌چون فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب عالی‌ترین مقام قضائی کشور، تعیین فقهای شورای نگهبان و اعلان جنگ و صلح است. اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را مشخص کرده است. ازجمله این شرایط، عبارت‌اند از صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی؛ اما ایرانی‌بودن جزو این شرایط نیست.

ب) اعضای مجلس خبرگان رهبری: طبق قانون اساسی، تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است. به موجب آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، انتخاب‌کنندگان باید دارای تابعیت ایرانی باشند؛ اما داشتن تابعیت ایرانی برای انتخاب‌شوندگان ضروری نیست.

ج) اعضای شورای نگهبان: طبق قانون اساسی (اصل ۹۹ و ۱۱۲)، شورای نگهبان دارای اختیارات وسیعی هم‌چون رد مصوبات مجلس درصورت تشخیص مغایرت آن با شرع و قانون اساسی و نظارت استصوابی در انتخابات است. اصل ۹۱ قانون اساسی که شرایط اعضا را تعیین کرده است، شرط ایرانی‌بودن را برای اعضا ضروری ندانسته است.

د) رئیس قوه‌قضائیه: طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه‌قضائیه باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر باشد؛ اما اصل مذکور، صحبتی از ایرانی‌بودن رئیس قوه‌قضائیه نکرده است. نکته قابل تأمل آن‌که درحالی‌که ایرانی بودن شرط لازم برای رئیس قوه‌قضائیه نیست؛ اما این درحالی است که قانون شرایط انتحاب قضات دادگستری، شرط ایرانی‌بودن را برای قضاتی که در سطوح پایین‌تر از رئیس قوه‌قضائیه هستند، ضروری عنوان می‌کند.