فردا یکشنبه ۲۲ مرداد، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران کانال‌های تلگرامی که اواخر اسفند سال ۹۵ دستگیر شده بودند در  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

ماجرای دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی به روزهای پایانی سال گذشته بازمی‌گردد. در مدت زمان کوتاهی تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی توسط یک نهاد اطلاعاتی دستگیر و بازداشت شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس وقت، نخستین کسی بود که این مسأله را علنی کرد. او درگفت وگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر، خواستار توضیح وزیر اطلاعات ایران در مورد برخوردهای اخیر شد و گفت: «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.» او خواستار اعلام رسمی نام نهاد دستگیرکننده شد و تصریح کرد: «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.» پس از انتشار این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نیز در آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۹۵، بابت بازداشت‌های مدیران کانال‌های اصلاح‌طلب و هوادار دولت ابراز ناراحتی و شگفتی کرد.

با واکنش‌های پی‌درپی ریاست جمهوری و برخی نمایندگان مجلس، محمد جعفر منتظری دادستانی کل کشور، دستگیری این افراد را قانونی دانست و به رسانه‌ها گفت: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه داشتند.»

این پرونده ۹ متهم داشت که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. پرونده هفت متهم دیگر پس از صدور کیفر خواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد. قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب در تاریخ هفت مرداد،  برای متهمان قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرد. برخی از متهمان توانستند قرار را تامین کنند و آزاد شدند و برخی دیگر به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه در بازداشت ماندند و فردا نوبت رسیدگی به پرونده این متهمان است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همان زمان  به رئیس جمهوری و قوه قضائیه گفته‌ بود که این مدیران کانال‌های تلگرامی فقط حامی دولت بوده و هیچ جرم قضایی و امنیتی انجام نداده بودند.

معاون اول قوه قضاییه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای نیز در نشست خبری خود در ۲۷ فروردین ماه سال جاری درباره اظهارات، محمود علوی وزیر اطلاعات، گفت: «در اخبار مرتبط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات نیزمطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.»
تحلیل از این بازداشت‌ها این است که نهادهای بازداشتی و حامیان آقای رئیسی در قوه قضائیه و نهاد نظامی امنیتی به خاطر پیروزی و حمایت از رئیسی مدیران کانال های حامی حسن روحانی را بازداشت کرده بودند.

از جمله بازداشتی‌های مدیران کانال‌های تلگرامی، علی احمدنیا (اصلاحات نیوز)، حیدر ولی‌زاده (مجمع اصلاح طلبان)، جواد جمشیدی (اصلاح طلبان نیوز)، سعید نقدی (حامیان دکتر حسن روحانی)، سعید افروزی (هوادران دکتر حسن روحانی)، سید مجتبی باقری(کانال هواداران دکتر علوی وزیر اطلاعات ) نیما کشوری و سبحان جعفرتاش بودند.
همچنین از معروفترین بازداشتی‌ها می‌توان به علی احمدنیا از نزدیکان محمدرضا عارف، سعید افروزی از بارزترین حامیان حسن روحانی در چهارسال گذشته ، حیدر ولی‌زاده از نزدیک‌ترین افراد به سید محمد خاتمی و سعید نقدی مسول شاخه جوانان حزب اسلامی کار اشاره کرد.