بر اساس گزارش مرکز اطلاعات فنی ایران در حال حاضر آمریکا با ۱۲۴ روز تعطیلی بیشترین و عربستان با یک روز تعطیلی  کمترین تعطیلات رسمی جهان را دارند.

تقویم سال  ۱۳۹۷، ایران  ۷۶ روز تعطیل دارد که ۵۱ روز آن  تعطیلات آخر هفته و ۲۵ روز دیگر آن سایر تعطیلات رسمی است که باید به آن تعطیلات از پیش تعیین نشده‌ای همچون آلودگی هوا را نیز اضافه کرد.

بسیاری بر این باورند که تعطیلات زیاد و پی درپی به ویژه  تعطیلات نوروزی، اقتصاد و نظام بهداشتی و درمانی ایران را با رکود مواجه کرده است.

حسن هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، روز پنج شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به انجام ۱۹ هزار عمل جراحی صورت گرفته در مراکز درمانی دولتی در هفته نخست نوروز گفت این آمار نشان دهنده این است که تا چه اندازه حجم کاری در این مراکز بالاست.

به گفته وزیر بهداشت تعطیل‌بودن برخی مراکز درمانی در طول ایام نوروز باعث شده است که فشار بیشتری بر روی سایر دستگاه هایی که نقش مهمی در سیستم حیاتی دارند وارد شود و مشکلاتی را از جمله نارضایتی مردم بوجود آورد.

هاشمی حل این مشکل را در تجدید نظر درباره تعطیلات طولانی نوروز دانست و گفت که باید تصمیم صحیحی در این مورد گرفته شود.

طرح  تجدید نظر در تعطیلات تنها شامل ایام نوروز نمی شود. چند صباحی است که مسئولان تصمیم بر این دارند که تعطیلات رسمی ایران را کاهش دهند.

آذرماه سال گذشته سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ازروند بررسی طرح ساماندهی تعطیلات رسمی در مجلس خبر داد.

آنگونه که خدادادی به خبرگزای تنسیم گفته بود این طرح به منظور حذف برخی از روزهای تعطیل از تقویم از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است.

در صورتی که این طرح به تصویب برسد، تعطیلات نوروز از ۱۳ به ۵ روز کاهش خواهد یافت. از دیگر نکات مطرح شده در این طرح، حذف تعطیلی ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت، ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، ۱۳ فروردین روز طبیعت و ۱۵ خرداد بوده است . همچنین در طرح مذکور پیشنهاد شده‌است تا به جای تعطیلی  پنجشنبه روز‌های شنبه تعطیل باشد.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، تعطیلی روز شنبه به این دلیل در طرح مذکور مطرح شده که با توجه به تعطیلی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها در ایران و از طرف دیگر تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در سایر کشور‌ها،  عملاً ارتباطات ایران با آن کشور‌ها ۴ روز قطع می‌شود.

طرح بررسی تعطیلات رسمی برای نخستین بار در مجلس هفتم مطرح شد، اما این طرح  طی این سالها به هیچ جا نرسیده‌است. اعمال سلیقه های گوناگون از سوی نمایندگان مجلس باعث شد که در نهایت این طرح  به مرکز پژوهش‌های قوه مقننه ارجاع داده شود تا کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر روی این طرح کار تطبیقی و کارشناسی را انجام دهند و  پس از آن در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.