عضو هیات‌رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفته که تبعیض در نظام اداری ایران نهادینه شده و تفاوت در شرایط قرارداد کارکنان، بهره‌وری آنان را کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، روز یکشنبه ۲ اردیبهشت، ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به آمارها در زمینه اشتغال و وضعیت کار در ایران گفت که «از مجموع ۲۴ میلیون شاغل در ایران حدود ۱۷ درصد رضایت شغلی دارند و یکی از دلایل عدم رضایت شغلی همین تبعیض میان نیروی انسانی به واسطه دسته بندی‌های بی رویه آن است».

• گوناگونی در قراردادهای شغلی تبعیض‌آمیز است

نماینده اصفهان ضمن انتقاد از گوناگونی قراردادهای شاغلین در کشور شامل «رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد مدت معین، مدت موقت یا طویل المدت، کارمعین، طرحی، شرکتی و حجمی» افزود که این تبعیض‌ها باعث شده میانگین کار مفید در ایران به کمتر از ۱۱ ساعت در هفته برسد.

• شکاف چهار برابری در حقوق کارکنان عادلانه نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم دولت در خصوص رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها، فاصله چهار برابری حقوق و مزایای نیروی‌های رسمی با شاغلین قراردادی را مخالف قانون دانسته و افزود که «دولت باید علاوه بر رفع  تبعیض به دنبال تامین امنیت شغلی کارگران نیز باشد.»

• ۸۵ درصد کارگران کشور قراردادی هستند

تاج الدین همچنین ضمن تاکید بر «تفسیر نادرست از تبصره یک ماده ۷ قانون کار» و رواج بی‌رویه قراردادهای شغلی موقت در اثر آن، گفت که «جامعه کارگری منتظر ارائه آئین نامه‌ای برای این تبصره از سوی دولت و مجلس است.»

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیر بد بلاتکلیفی موجود در خصوص قانون کار، افزود که دولت برای افزایش بهره‌وری بایستی تبعیض و امنیت شغلی را با هم حل کند.

او در این راستا با اشاره به لوایح «اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» و «اصلاح قانون کار» گفت این اصلاحات در مرحله بررسی و انجام هستند.