روزنامه ابتکار در گزارشی به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان پرداخته و نوشته: شورای نگهبان قانون اساسی روز گذشته پس از مدت‌ها بحث و بررسی و جدل، قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص نداده و آن را تایید کرد. در پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا آمده است: «مصوب جلسه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ‌۱۰/۵/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در همین راستا حسن روحانی نیز طی ابلاغیه‌ای دو وزارتخانه مرتبط را مکلف کرد تا این قانون را اجرا کنند. در ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تصریح شده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» جهت اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ می‌شود.» این در حالی است که روز گذشته آخرین مهلت تعیین‌شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر لایجه الحاقی FATF، موسوم به CFT بود. در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود.

کمال دهقانی اظهار کرد:‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است بعد از تعطیلات وارد بررسی لایحه CFT شود.

نمایندگان مجلس در ۲۰ خرداد مقرر کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه مسکوت بماند که امروز مهلت دو ماهه پایان یافته است و هنوز کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی این لایحه نشده است.

بررسی این لایحه نیز مانند کلیات طرح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، محل بحث و مجادلات فراوانی شده است. بحث‌هایی که گاه ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند. تا جایی که در خصوص لایحه FATF هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان ورود کرده و مواردی را متذکر شد. اما با تمام این اوصاف کلیات طرح مورد اشاره، از سوی شورای نگهبان تایید شده و رئیس‌جمهوری هم آن را ابلاغ کرد.

روزنامه جوان در گزارشی از اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برای تقسیم این دریا خبر داده و نوشته: بعد از ۲۵ سال بحث و جدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، امروز چشم‌ها به نشستی است که سران حاشیه این دریا را در قزاقستان گرد هم جمع کرده است؛ نشستی که امکان دارد منجر به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی برای خزر هم نشود، اما شک و تردید‌ها در رابطه با سهم ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام به قوت خود باقی است.

مقامات ایرانی همواره بر افزایش سهم ایران پافشاری داشته‌اند، اما برخی منابع خبری اخیراً گمانه‌های کمتر از حتی ۲۰ درصد (۱۳ یا ۱۸ درصد) را به سهم ایران مطرح ساختند. طبق گفته مدیر مؤسسه مطالعات خزر به «جوان»، می‌گوید: تدوین رژیم حقوقی برای خزر یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائلی است که بیش از چند دهه از آن می‌گذرد، اما همچنان نامشخص باقی مانده و حالا بعد از دو دهه کشمکش تصمیم تاریخی مهم در این‌باره گرفته می‌شود.

حقوق دریا‌ها در حقوق بین‌الملل، بخش اعظمی از قوانین بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. کشکولی از حقوق، ریاضیات و محاسبات در «حقوق دریاها» به چشم می‌خورد؛ اینکه اساساً دریاچه خزر مشمول حقوق دریا‌ها و متون حقوقی آن می‌شود یا نه محل مناقشه است.

سیدسروش هاشمیان متخصص حقوق بین‌الملل در حوزه رژیم دریای خزر در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: توصیف دریا یا دریاچه بودن خزر وفق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها نظرات متفاوتی دارد، اما با توجه به واقعیت خطوط ساحلی و مقعربودن (تورفتگی) خزر، مهم در این رابطه رعایت «اصل انصاف» است.

وی با توضیح اصل انصاف در این زمینه تشریح کرد: نباید با بستن دهانه سواحل ما (ارس و اترک) خط کشیده شود و دریای ساحلی ما باید گسترش بیشتری داشته باشد. مهم این است که براساس ویژگی‌های طبیعی ساحل ایران تحدید حدود انجام شود.

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان یغمای انسانیت نوشته: مردم! چرا به هم رحم نمی‌کنیم؟ احتکار«۱۰میلیاردتومان لوازم پزشکی و دارویی در البرز»، «۸۰خودرو، ۸۰۰تن کاغذ و انبار لوازم خانگی در قم»، «۲۰۰۰تن شمش آلومینیوم در اراک»، «۱۴۰انبار لوازم خانگی در قزوین»، «۴۵۰تن کاغذ، ۹۸۰تن نخ و۵۰۰۰۰قلم لوازم خانگی در شهرری» و «۱۰۰۰تن برنج در شهرکرد» اینها کشفیات انبارهای احتکار طی ۴۸ساعت گذشته و بخشی از خبرهایی است که در ارتباط با این معضل به‌دنبال شروع تحریم‌ها بوده است. سودجویانی که حالا از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. شاید هیچ وقت به این موضوع فکر نکنند که آنها اگر امروز کالایی را که در انحصارشان است و احتکار می‌کنند، فردا عده‌ای دیگر همان کار را با خود آنها و با جامعه می‌کنند. باید دانست در این تلاطم بی‌تفاوتی آنچه به یغما می‌رود، انسانیت است. کاش به جای اندیشیدن به انتفاع شخصی به فکر منافع جمعی بود. کاش یاد می‌گرفتیم که در روزهای سخت در کنار هم باشیم. این مسئله دیگر ربطی به دولت و حاکمیت ندارد. این دومینوی فرصت‌طلبی تا کجا باید پیش برود؟

در روزهای اخیر کرور کرور اخبار احتکار از جای جای کشور روی دست رسانه‌ها ماسیده است. روز گذشته مهر گزارش داد «انبار داروهای احتکار شده در اطراف تهران متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم بوده است.» حالا دیگر با جان مردم هم بازی می‌کنند. سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.» رایگانی توضیح داد: «متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.»

هومن جعفری در ستون طنز روزنامه جهان صنعت نوشته:  «بر اساس آمارهای منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده ایران در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال ۲۰۲۱ با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.»

می‌بینید این اقتصاد ایران را؟ بیرونش مردم دنیا را می‌کشد، داخلش ما را! ما که این داخلیم دهان‌مان در حال آسفالت شدن دو‌بانده است از دست اقتصاد ایران. آن طرف هم در صندوق بین‌المللی پول از این‌ گزارش‌ها کار می‌کنند بعد به خودشان می‌گویند خوشبخت مردم ایران که در چنین اقتصادی زندگی می‌کنند.

حالا اینش هیچی! با انتشار همین گزارش‌هاست که برخی مسوولان به خودشان می‌گویند: ‌بابا ما این همه اختلاس کردیم، هنوز اقتصاد هجدهم هستیم. یک مقدار دیگر اختلاس کنیم نمره بیست را بگیریم!‌

ما از اینها می‌ترسیم!