روزنامه جوان هم در گزارشی در باره نشست قزاقستان نوشته: کنوانسیون حقوقی دریای خزر روز گذشته بدون پرداختن به نحوه تقسیم این پهنه آبی در شهر اکتائو قزاقستان بین پنج کشور ساحلی به امضا رسید.

پس از نزدیک به دو دهه مذاکره سند بنیادین در خصوص کنوانسیون حقوقی نحوه بهره‌برداری از دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی این پهنه آبی رسید. اگرچه همچنان موارد فراوانی از اختلافات دو طرف باقی مانده که قرار است در آینده و با مذاکرات بیشتر حل و فصل شود، اما مهم‌ترین گام برای ایجاد یک رژیم حقوقی همه‌جانبه در خصوص دریای خزر برداشته شده است.

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهره برداری از دریای خزر بر اساس معاهدات سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ امضا شده بین دو کشور شوروی و ایران صورت می‌گرفت. با این حال پس از فروپاشی شوروی کشور‌های تازه استقلال یافته خواستار ایجاد یک نظام جدید حقوقی شدند. نخستین اجلاس کشور‌های ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد که در آن اجلاس، مسئله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در آن اجلاس یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشور‌های مختلف جلسات دیگری تشکیل و در مورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد. بالاخره پس از دو دهه مذاکرات پنج کشور به تدوین کنوانسیونی انجامید که روز گذشته به امضای رؤسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر از جمله حسن روحانی رسید.

نکته جالب در خصوص این کنوانسیون این است که در معاهده فوق بر خلاف برخی تبلیغات داخلی بحث در خصوص نحوه تقسیم پهنه دریا و بستر آن انجام نشده است. در این معاهده علاوه بر تبیین نحوه حفظ صلح و امنیت در دریای خزر، بهره برداری از منابع آبی و همچنین توسعه اقتصادی این دریاچه، نحوه تعیین مرز‌های آبی سرزمینی منوط به تعیین خط مبدأ مستقیم این کشور‌ها موکول شده است. بر اساس این پروتکل مرز‌های سرزمینی ۱۵ کیلومتر از خط مستقیم مبدأ تعیین شده است. با این حال در بیانیه وزارت امورخارجه و متن کنوانسیون در این باره تصریح شده است که روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین گردد.

روزنامه وطن امروز هم نامه رییس قوه قضاییه و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی را حکم حکومتی برای اقدام ویژه دانسته و نوشته: به تصریح همه کارشناسان و صاحب‌نظران، نامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست  اجازه اقدامات ویژه برای برخورد قاطع و سریع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یک نقطه عطف در مجموعه اقدامات ضدفساد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در شرایط فعلی کشور که تحریم‌های آمریکا با خروج این کشور از برجام شدت یافته و در داخل نیز عده‌ای بویژه در ماه‌های اخیر با ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، برای هیچ‌کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز در جنگ اقتصادی با آمریکا و حتی کشورهای اروپایی به‌سر می‌برد.  یکی از راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن علاوه بر اقداماتی که قوای مجریه و مقننه در چارچوب وظایف خود انجام می‌دهند، برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی است که آرامش بازار و مردم را بر هم می‌زنند و طبق قانون این وظیفه بر عهده دستگاه قضایی است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم رئیس دستگاه قضا، پاسخ به مطالبه فراگیر جامعه جهت برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی هم بود. چنانچه آیت‌الله آملی پیش از این و در جلسه مسؤولان عالی قضایی مورخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷ گفته بود: «البته توقع تسریع در رسیدگی‌ها توقع به‌جایی است و تلاش می‌کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک  در مسیر رسیدگی‌ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم». از این جهت نامه ۲ روز پیش آملی‌لاریجانی به رهبری جهت اخذ اجازه اقدامات ویژه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.۱۰ روز پیش هم۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌قضائیه خواستار ادامه یافتن برخورد با اخلالگران بازار و محتکران شدند. این نامه در ۳ محور تدوین شده و طی آن ضمن تقدیر از برخورد با اخلالگران بازار ارز و محتکران، بر لزوم ادامه یافتن این برخوردها تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین طی این نامه از قوه‌قضائیه خواستند درصورت لزوم تصویب قوانین، این مساله را به اطلاع مجلس برساند تا نمایندگان مساله را دنبال کنند. با این شرایط، حکم حکومتی اخیر رهبر معظم انقلاب، قطعا سرعت و شتاب دستگاه قضا در عمل به وظایف ذاتی خود در احقاق حقوق مردم و مبارزه با اخلالگران را دوچندان خواهد کرد.

روزنامه جوان هم در گزارش اصلی خود از قول غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه مفسدان اقتصادی با نام و تصویرشان خبر داده و نوشته: برگزاری دادگاه به صورت علنی از مؤلفه‌های مهم تحقق عدالت قضایی و محاکمه عادلانه است. قوه قضائیه هم بار‌ها از برگزاری دادگاه‌های علنی استقبال کرده است، اما قانون برای این موضوع محدودیت‌هایی داشته و دارد. نظارت عمومی و خواص حقوقی بر روند قضایی، از خطا‌های دادرسی خواهد کاست. یکی از موارد نامه دو روز پیش رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب همین برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی بود که رهبر انقلاب هم ضمن تأکید بر محاکمه عادلانه، با آن موافقت کردند. روز گذشته نیز سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استیذان صورت گرفته از رهبری، از برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی با «نام و نشان و تصویر» خبر داد. برگزاری دادگاه با انتشار «نام و نشان و تصویر متهم» فراتر از برگزاری دادگاه به صورت علنی است. رویه شکل گرفته تاکنون بدین نحو بوده است که تصاویر متهمان در دادگاه‌های علنی هم یا از پشت نشان داده می‌شد یا شطرنجی و تنها صوت مذاکرات صورت گرفته در دادگاه منتشر می‌شد و همین انتشار صوتی مذاکرات، دادگاه را علنی می‌کرد؛ اما از این پس فقط صوت دادگاه مفسدان اقتصادی منتشر نخواهد شد، بلکه «نشان و تصویر» این متهمان که غالبا ذی‌سمت و مدیر دولتی هم هستند به صورت غیرشطرنجی نشر خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای مقابله با مفسدان چند بازپرس ویژه تعیین شد، گفت: دادستان تهران مأمور پشتیبانی این قضات و نظارت بر کار آن‌ها شد. همچنین معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل هم مأموریت‌های جداگانه‌ای در این رابطه پیدا کردند.

محمدرضا ستوده در ستون طنز روزنامه جهان صنعت نوشته: پنج روزه میخوام در مورد گم شدن ۹ میلیارد دلار بنویسم ولی هی عقب انداختم. گفتم صبر کنم پیدا شد. الکی سیاه‌نمایی نکرده باشیم‌ ولی پیدا نشد. در واقع اصلا گم نشده بود که بخواد پیدا بشه. در واقع مسوولان این‌طوری میگن. میگن گم نشده. اون نماینده مجلسی هم که این حرفو زده بود احضار شده و بهش گفتن که هیچ پولی گم نشده. حالا اینکه اون نماینده مجلس این حرفو از کجا آورده زده خودش یه بحث دیگه‌س. یعنی دروغ گفته‌؟ چرا باید دروغ بگه؟ حتما یه چیزی دیده یه چیزی شنیده... نماینده‌های مجلس صلاحیت‌شون توسط شورای نگهبان تایید شده محاله دروغ بگن. اگه دروغگو بودن که صلاحیت‌شون تایید نمیشد. پس کی داره دروغ میگه؟ کی داره یه چیزی رو از ما پنهون میکنه؟ نماینده مجلس یا دادسرا؟ اگه ۹ میلیارد گم شده به ما بگید... ما طاقت‌شو داریم... ما بدتر از ایناشو دیدیم. دیگه برام عادی شده. سِر شدیم. ۲۰ میلیاردم گم بشه ما عین خیال‌مون نیس. شمام عین خیالتون نیس. راستی امروز یه نفر میگفت که میگن یه خرده از دریای خزرم گم شده؟ راسته؟ کسی تا حالا این خبرو تایید کرده؟ تکذیب چی؟

ولی یه حسی بهم میگه این ۹ میلیارد دلار گم شده... خدا کنه گم نشده باشه. خدا کنه یکی از مسوولان کشور این ۹ میلیارد دلارو برداشته باشه گذاشته باشه یه گوشه که دست کسی بهش نرسه. فقط دست خودش بهش برسه که هر وقت کشور بهش نیاز داشت بیاره هزینه کنه. حس می‌کنم دارم دری وری میگم. آره...دارم دری وری میگم. طبیعیه... رقم بالاست...یه دانشمندم بنشونی بهش بگی ۹ میلیارد دلار گم شده شروع میکنه به دری وری گفتن من که دیگه جای خود دارم…