عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تقاضای بررسی دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ـ FATF ـ را به‌صورت دوفوریتی مطرح کرده‌اند.

گروه کاری برای اقدامات مالی علیه پولشویی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای بزرگ عضو گروه ۷ ( G7 ) تشکیل شد تا در ارتباط با سیاست‌های توسعه در جهت مبارزه با پول‌شویی اقدام کند. فعالیت این سازمان در سال ۲۰۰۱ به اقدام در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

هدف اصلی گروه ویژه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش یافته است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است.

پیوستن به این گروه ویژه، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی می‌کند.

دولت ایران مدت‌ها قبل و در دوران قبل و پس از برجام، پیوستن ایران به (FATF) را در دستور کار قرار داده است

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ بنابر گزارش‌ها، این دو تقاضا قرار بود در دستور روز یکشنبه اول بهمن نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد،‌ اما به عللی از جمله غیبت برخی از متقاضیان مطرح نشد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دو هفته پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و از سوی اعضا رد شد.

همچنین نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که یکی از شروط پیوستن ایران به به گروه ویژه اقدام مالی ـ FATF ـ است بدون نتیجه پایان یافته بود اما حالا نمایندگان خواهان بررسی آن با قید دو فوریت شده‌اند.