۲۹ آذر سال ۱۳۹۵ بود که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق  شهروندی  به امضای رئیس جمهور، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
او هدف از تصویب آن را استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت» دانست. موضوعی که برگرفته از اصل ۱۳۴ قانون اساسی است.

• گره‌های قانونی حقوق شهروندی

تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی سرفصل حقوق شهروندی است. حقوق و آزادی که باید با چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود. قانونی که سلیقه‌ای اعمال می‌شود و انتظارات همه را برآورده نخواهد کرد.
رییس جمهور ایران امروز ۲۷ آذر در آستانه سالگرد به امضا رساندن منشور حقوق شهروندی در جلسه هیات دولت به همه دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد که در اجرا و رعایت "حقوق شهروندی"، اهتمام ویژه داشته باشند. او قوه مجریه را پیشگام در اجرای این منشور دانست و به آنها توصیه کرد که در حیطه اختیارات قانونی خود، با تعرض به حقوق مردم مقابله کند.
حق آزادی اندیشه و بیان ، تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری، جای کودکان در حقوق شهروندی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حقوق شهروند و حق زنان از نکات گفته شده در منشور حقوق شهروندی است. متن این منشور که ۱۲۰ ماده دارد، بر حقوق اولیه از جمله حق "زندگی شایسته" و برخورداری از آب بهداشتی، غذای مناسب، خدمات درمانی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی و حق تشکل و راهپیمایی تاکید شده است. اما نکته در اینجاست که  تا چه اندازه مراجع قانونی در ایران، مسؤولان و حتی مردم عادی از این حقوق آگاهی داشته وبه حقوق یکدیگر احترام می گذارند و از آن تخطی نمی کنند خود جای بحث دارد.

• حقوق شهروندی مصوبه دولت نمی‌خواهد

با به تصویب رسیدن حقوق شهروندی از سوی حسن روحانی در سال گذشته الهام امین‌زاده که در آن زمان به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی منتخب شده بود بی‌اطلاعی از حقوق و قانون را عامل اصل گرفتاری‌های قانونی می‌داند. بنا به گفته امین‌زاده منشور حقوق شهروندی نه مصوبه دولت می‌خواهد نه تصویب مجلس. این مواد پشتوانه قانونی دارد و ضرورتی ندارد این منشور در مجلس تصویب شود.

• اجرایی شدن منشور نیاز به قانون دارد

حال پس از گذشت یک سال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که برای  اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی باید به قانون تبدیل شود.
حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفته است که به نظر می‌رسد دولت تمایل آنچنانی برای تبدیل این منشور به قانون ندارد لذا مجلس در صورت لزوم به این موضوع ورود پیدا کرده تا آن را تبدیل به قانون کند.
نوروزی با بیان اینکه «تاکنون منشور حقوق شهروندی اجرایی نشده است» گفت: اجرایی شدن این منشور احتیاج به قانونی شدن آن دارد. حقوق شهروندی به آزادی سیاسی و گسترش فضای باز فکری نیاز دارد نه اینکه شاهد بسته شدن روزنامه‌ها باشیم.
به گفته این نماینده مجلس،  تبدیل شدن منشور حقوق شهروندی به قانون یک لازمه است البته قبل از آن باید فرهنگ سازی دقیق و مناسبی جهت اجرایی شدن حقوق شهروندی در کشور انجام شود.

• آیا حقوق شهروندی تشریفاتی است؟

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز امروز دوشنبه با شرکت در «همایش حقوق شهروندی در نظام اداری» در مرکز استان قم، دانستن حقوق شهروندی را از اولویت های عمومی هر فرد عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی از نظر ما، وارداتی و تشریفاتی نیست، چراکه بیش و پیش از دیگران در قانون اساسی و اصول دینی بر تکریم شهروندان و حقوق آنها تاکید شده است.
مولاوردی، چالش‌های تاریخی، زمانی، ساختاری و سیاسی را چالش‌های پیش روی اجرای این منشور عنوان کرد و ادامه داد: با ابلاغ این منشور، توقعات در سطح کشور بالا رفته و به دلیل این که حوصله لازم برای طی کردن تحقق این منشور وجود ندارد با چالش محدودیت در زمان برای اجرای این منشور مواجه هستیم.
 

• حقوق شهروندی تبدیل لایحه نخواهد شد

اعضای هیات دولت برخلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ علاقه‌ای به این مساله ندارند که حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کنند. مولاوردی با اشاره به این که قرار نیست منشور حقوق شهروندی تبدیل به لایجه شود تاکید کرد: تمام بندهای این منشور، در قوانین کشور و قانون اساسی پیش از این به تصویب رسیده است که در کتابچه منشور حقوق شهروندی به مواد قانونی و پیشینه قانونی مفاد و ماده‌های آن اشاره شده است، به همین دلیل لایحه‌ای در این زمینه تدوین نخواهد شد.

• شورای نگهبان و شلیک به حقوق شهروندی

خانم ملاوردی که در حال حاضر به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی است در حالی از رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد برای ارتقای حقوق شهروندی و تسریع در اهداف سند نظام اداری کشور سخن می‌گوید که نام سپنتا نیکنام عضو منتخب مردم در شورای شهر یزد چند ماهی است به دلیل زرتشتی بودن مجبور به خانه‌نشینی شده است. شاید بتوان از او به عنوان یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در ایران  نام برد.
حکم قطعی شورای نگهبان برای تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد که با مخالفت افکار عمومی از جمله گروه‌های اصلاح‌طلب، اعضا و رییس شورای شهر یزد و حتی علی لاریجانی رییس اصولگرای میانه‌روی مجلس شورای اسلامی روبرو شد در حال به یک جدال فکری استراتژیک در مورد راهبردهای سیاسی آینده نظام تبدیل شده است.قانونی که نزدیک به بیست سال پیش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اجرا شده است و عضو شورایی که در انتخابات قبلی هم انتخاب شده، اکنون با چنان مخالفتی ازسوی شورای نگهبان روبرو شده که آیت‌الله یزدی از با سابقه‌ترین اعضای شورای نگهبان مخالفت با حکم جدید شورای نگهبان  را مقابله  با اصل نظام جمهوری اسلامی برشمرده است .

• اعلام عملکرد یکساله منشور حقوق شهروندی

با نزدیک شدن به نخستین سال تولد حقوق شهروندی باید دید که ظرف مدت ۳۶۵ روز هیات دولت چه اقدامات مفیدی را در این رابطه انجام داده است. به گفته مولاوردی ۲۸ آذرماه جاری، ۱۰ تن از اعضای هیات دولت با حضور ریاست جمهوری، گزارش عملکرد خود را در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی به ملت ایران اعلام می کنند و گزارش ملی مکتوب آن نیز جهت داوری افکار عمومی برای نقد و بررسی در هفته جاری منتشر می شود.
۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی طی مراسمی توسط ریاست جمهوری در پنج فصل و ۱۹ ماده رونمایی و برای اجرا به استان ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ شد حقوق شهروندی که بسیاری از مردم از قوانین مندرج در آن بی اطلاع هستند و آنانی که مطلع هستند به دلیل وجود موانع زیاد سیاسی یا مجبور به سکوت می شوند و یا در صورت بیان حقوق خود و دیگران روانه زندان خواهند شد.