رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ششم دی‌ماه، در سخنانی با کنایه به مسؤولان ارشد سابق و فعلی نظام گفت که نمی‌شود هم ده‌سال همه‌کاره بود و هم ژست اپوزیسیون را گرفت. به گمانم این کلام رهبر جمهوری اسلامی ایران، یکی‌از منطقی‌ترین و علمی‌ترین سخنان  او در طول دوران مسؤولیتش بود.

در مدیریت، اصل بر تطابق مسؤولیت و اختیار است؛ به این معنی که هرچه اختیار وسیع‌تر، مسؤولیت بیشتر. چراکه اختیار کم با مسؤولیت زیاد، به ضعف مدیریت و مسؤولیت کم با اختیار زیاد به استبداد مدیر می‌انجامد؛ بنابراین بهترین روش در مدیریت، همان تناسب و تطابق مسؤولیت و اختیار است.

در دموکراسی امروز، این مهم، رکن رکین کشورهاست. حال باید دید آیا این اصل مهم و بدیهی در کشور ایران اجرا می‌شود؟ آیا بالاترین مقام کشور، تناسبی بین مسؤولیت و اختیاراتش وجود دارد؟
بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر که  بالاترین مقام حکومتی است، در هر سه قوه‌ی مجریه، قضائیه و مقننه، به شرحی که در زیر داده می‌شود، نظارت و دخالت دارد:

• قوه مجریه

رهبر به دو صورت پیشینی و پسینی در انتخاب و نصب ریاست‌جمهوری نقش دارد؛ ابتدا با تأیید صلاحیت نامزد ریاست‌جمهوری که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد که مستقیماً منصوب رهبرند و سپس با تنفیذ حکم منتخب مردم که به این مقام جنبه‌ی رسمی و قانونی می‌دهد. مضاف بر این‌که تک‌تک وزرای کابینه نیز باید از مجلسی رأی اعتماد کسب کنند که اعضای آن، از رد صلاحیت شورای نگهبان جان سالم به‌در برده‌اند.

• قوه مقننه

در این‌جا باز هم رهبر، به دو صورت بر نحوه‌ی قانون‌گذاری در کشور، اثر می‌گذارد. ابتدا با اهرم منصوبان خود در شورای نگهبان برای رد یا تأیید صلاحیت افراد و سپس با رد و تأیید مصوبات مجلس ازطریق شورای نگهبان.

• قوه قضاییه

ریاست این قوه، به‌صورت مستقیم ازطرف رهبر منصوب می‌شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، رهبری یا به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم، در تمامی قوای کشور، احاطه‌ی کامل دارد؛ مضاف بر این‌که فرماندهی قوای سه‌گانه‌ی نظامی کشور و سپاه پاسداران هم برعهده‌ی اوست.
حال برگردیم به کلام اخیر رهبری و این‌که «نمی‌شود ده‌سال همه‌کاره بود و نقش اپوزیسیون را گرفت». اما سؤال جدی اینجاست که آیا می‌شود هم سی‌سال همه‌کاره بود و به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم، در منصوب کردن مقامات ارشد کشور و تداوم  منصبشان نقش داشت و هم هر از گاهی، به شکل جدی، انتقاد کرد و گلایه‌وار معترض بود؟

آیا می‌شود روزی به مخالفان رئیس دولتی گفت «دشمن پیغمبر» و روزی دیگر، همان دولت را به باد انتقاد گرفت و به اشرافی‌گری متهم کرد؟ آیا می‌شود رئیس دولتی را یک روز، کسی دانست که انقلاب را به ریل خود بازگرداند و روزی دیگر او بی تقوا خواند؟

آیا می‌شود رئیس دولتی را یک روز متین و روزی دیگر، فتنه‌گر نامید؟ و بالاتر، این‌که می‌شود هم سی‌سال رهبر یک نظام سیاسی بود و هم منتقد به وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی تحت حکومت آن نظام؟

نکته‌ای که بسیار جای تأمل دارد، این است که تنها نهادی که قانون‌اساسی برای پاسخ‌گویی رهبری در نظر گرفته (مجلس خبرگان رهبری)، آن هم باز ازطریق تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان، کاملاً بی‌اثر و خنثی می‌شود؛ چراکه مرئوسین، هیچ‌گاه خلاف منویات رئیس خود نظر نمی‌دهند و عمل نمی‌کنند.