غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، می‌گوید محدودیت جدیدی برای محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات ایجاد نشده و اقدام جدیدی صورت نگرفته و همان محدودیت‌های قبلی است که مثل همیشه، هر چند وقت یک‌بار، در نامه‌ای به ضابطان ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی دستگاه قضا در یک‌صد و نوزدهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها، درمورد محدودیت‌های جدید محمد خاتمی، گفت: «چون این موضوع مربوط به دادگاه روحانیت است، از جزئیات آن خبر ندارم».

او در ادامه، به تکذیب خبر محدودیت‌های جدید خاتمی و اعلام این موضوع که «محدودیت‌های جدیدی نبوده و طبق روال گذشته و براساس تصمیم دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت، محدودیت‌های فعلی مثل سابق است و اگر بخواهند از آن دستورات قضایی تعدی کنند، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت»،  ازسوی دادستان ویژه‌ی روحانیت اشاره کرد و افزود: «لذا اقدام جدیدی صورت نگرفته و محدودیت‌های قبلی است که هر چند وقت یک‌بار، نامه‌ای به ضابطان داده و دستوراتی داده می‌شود».

محسنی‌اژه‌ای درنهایت، تصریح کرد که «مجدداً نامه‌ای داده شده است که به همان مضمون نامه‌ی سابق است و دستورات گذشته تمدید شده است».

پس‌از تکذیب وجود محدودیت‌های جدید برای خاتمی ازسوی دادستان دادگاه روحانیت، محمد انجام، وکیل محمد خاتمی، شنبه ۱۵مهرماه، به‌طور مستند، از جزئیات و صحت برخی از این محدودیت‌ها خبر داده بود.

• شایعات نسبت‌داده‌شده به قوه‌ی قضائیه و مسؤولان آن، کذب محض است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست، در رابطه با مسائلی که اخیراً در بعضی رسانه‌ها در مورد زهرا لاریجانی، دختر صادق آملی لاریجانی مطرح شده است، گفت: «مطلبی که باید عرض کنم هرچند نباید به آن اعتنا کرد، اما چون مطرح شده است، می‌گویم؛ این است که شایعاتی که به قوه‌ی قضائیه و مسؤولان آن نسبت می‌دهند، کذب محض است».

اخیراً وب‌سایت «آمدنیوز» و به‌دنبال آن، شبکه‌ی تلویزیونی «صدای آمریکا»، با انتشار چند گزارش و عکس دو نامه، مدعی شده‌اند که زهرا لاریجانی، فرزند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضا‌ئیه‌ی ایران، با کپی‌برداری و ارائه‌ی برخی اسناد و بولتن‌های محرمانه‌‌ی جمهوری اسلامی ایران(مدارکی که در دسترس پدرش بوده) به سفارت بریتانیا، برای آن کشور جاسوسی می‌کرده است. وزارت اطلاعات و قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران، این اتهامات را به‌شدت رد کرده‌اند. مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه‌ی قضائیه و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز مدعی جعلی‌بودن نامه‌های منتشرشده در ارتباط با زهرا لاریجانی شده‌اند.

سخنگوی قوه‌ی قضائیه، مسائل مطرح‌شده را در آن‌چه که «شبکه‌های ضدانقلاب خارجی» خواند، شایعات کذب دانست و افزود که این‌گونه شایعات، صرفاً درباره‌ی دستگاه قضایی نیست و درباره‌ی دیگران هم می‌گویند. او درمورد مطرح‌کنندگان این مسائل، افزود: «با اینکه به سرویس‌هایی مثل موساد، سیا و ... وصل هستند و از عوامل آنها در جعل کمک می‌گیرند، اما باز در تنظیم مطالبشان ناشی هستند و مطالبشان غیر قابل باور است».

محسنی‌اژه‌ای این‌گونه موضوعات را مسبوق‌به سابقه دانست و گفت: «شاید، چون سن شما کم است، یادتان نباشد در دهه‌ی اول انقلاب هم حرف‌های مشابه و بدتر از اینها را هم علیه آیت‌الله بهشتی می‌زدند. دوستانی که سنشان کم است، خوب است  به شبنامه‌ها و نشریه‌های ضدانقلاب آن زمان که علیه شهید بهشتی تهیه می‌شد، نگاهی بیندازید. کسانی که در دامن آمریکا و انگلیس و اسرائیل بودند، این حرف‌ها را علیه شهید بهشتی می‌زدند».

سخنگوی دستگاه قضا افزود: «علت این تخریب‌ها مشخص است و معلوم است که تیغ قوه‌ی قضائیه مؤثر واقع شده و تیغ عدالت بر گردن مجرمین، نفوذی‌ها، مفسدین مالی و امنیتی خوب فرود آمده است و ضربه‌ی کاری و به‌موقعی بوده و به جایی که باید، وارد شده است».

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این‌که آن افراد تصور می‌کنند با این جوسازی‌ها قوه‌ی قضائیه کوتاه می‌آید، گفت: «حتی من در تیرماه امسال، در نمازجمعه اعلام کرده‌ام که تجربه‌ی من نشان می‌دهد که فشار‌ها علیه قوه‌ی قضائیه و برخی نهاد‌های انقلابی بیشتر خواهد شد؛ چون قوه‌ی قضائیه و برخی نهاد‌های انقلابی در مقابل مفسدان به‌طور کامل ایستاده‌اند و آنها فکر می‌کنند که قوه‌ی قضائیه کوتاه خواهد آمد».

معاون اول قوه‌ی قضائیه افزود: «به جرأت خدمت شما و ملت می‌گویم که قوه‌ی قضائیه در مقابل این جوسازی‌ها کوتاه نخواهد آمد و اگر مصمم‌تر نشود، در کار خود سست نخواهد شد و دست هر مجرمی را بر اساس قانون وشرع کوتاه خواهد کرد».

محسنی‌اژه‌ای در بخش‌های دیگری از این نشست نیز چندین‌بار تأکید کرد که قوه‌ی قضائیه، «به‌طور جد مصمم است» با هرگونه فساد، اعم‌از «فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه»، بدون هیچ ملاحظه‌ و خط قرمزی مبارزه کند.

• قوه‌ی قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکرد سیاسی ندارد

معاون اول قوه‌ی قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکردی سیاسی ندارد، گفت: «البته ممکن است فردی وابسته‌به یک جناح و یک مسؤول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره‌برداری کنند، که این امر ربطی به قوه‌ی قضائیه ندارد».