خبرگزاری رویترز گزارش داده که دادستان‌های آمریکا در یک سند دادگاهی مدعی شدند که مشاور پیشین هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در گذشته دیداری میان یک دانشمند هسته‌ای مستقر در آمریکا و مقامات ایرانی فراهم آورده است.

دادستان‌های آمریکا در اسناد جدید مدعی شده‌اند که شیخ‌زاده از سال ۲۰۰۵ مقدمات دیداری میان یک دانشمند هسته‌ای مستقر در آمریکا که احتمالا ملیت ایرانی داشته و در یک نیروگاه هسته‌ای آمریکایی فعالیت می‌کرده با حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت جمهوری اسلامی و محمدجواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل در آن زمان را در آمریکا فراهم کرده است.

بر اساس ادعای این دادستان‌ها، دانشمند هسته‌ای مذکور که رویترز نامش را فاش نکرده، درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و سایر کشور‌ها مشاوره‌هایی داده است و به عنوان مثال تعداد سانتریفیوژهایی که جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف هسته‌ای‌اش نیاز داشت را به آن‌ها اطلاع داده است.

به گفته دادستان این دانشمند هسته‌ای توصیه‌هایی درباره نحوه علنی‌کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران برای عموم مردم نیز ارائه داده است.
رویترز نوشت: در این دادخواست گفته شده این مساله در تشدید مجازات کیفری «احمد شیخ‌زاده» مشاور اسبق هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل تاثیر ندارد و درخواست دادستانی برای طولانی‌تر شدن دوران مجازات او به دلایل جریمه مالیاتی‌اش است.

به گزارش رویترز، دادستان‌های آمریکا درخواست چهار سال و ۹ ماه حبس برای احمد شیخ‌زاده را داده اما تاکید کرده که با توجه به اسناد مرتبط با «گستاخی‌های» متهم می‌تواند در افزایش محکومیت او موثر باشد. استیو زیسو، وکیل مدافع شیخ‌زاده گفته حکم نهایی او ۱۷ ژانویه اعلام خواهد شد؛ اما زیسو در نامه‌ای از دادگاه خواسته تا با توجه به اسناد جدید ارائه شده محکومیت او را به تعویق بیندازند.
 

• اتهام های احمدشیخ زاده

احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، تخلف مالیاتی مرتکب شده و دست به پولشویی زده است. او در اول آذرماه ۹۵ در یک دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک اتهام‌های خود درخصوص برنامه‌ریزی برای نقض قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و همچنین همکاری در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی حاوی اطلاعات کذب را پذیرفت. این دادگاه برای احمد شیخ‌زاده قرار وثیقه ۳ میلیون دلاری صادر کرد و او را از رفت‌وآمد به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل منع کرد. او به دستور مراجع قضایی با دستگاه‌های الکترونیکی مخصوص متهمان تحت کنترل قرار گرفت.
دادگاه در اعلام جرم او تاکید کرده بود که شیخ‌زاده روابط تجاری خود با ایران را به وزارت خزانه‌داری آمریکا اطلاع نداده و بنابراین مقررات مربوط به کنترل و اعمال محدودیت بر روابط اقتصادی بین دو کشور را نقض کرده است. مدارکی که دادستانی از او در اختیار دارد نشان می‌دهد که احمد شیخ‌زاده از سال ۲۰۰۸ به‌عنوان مشاور هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی از این نهاد به صورت نقدی و ماهانه حقوق می گرفته و در «سیتی بانک» این پول‌ها را پس انداز می‌کرده است. دادگاه می‌گوید این متهم از همین حساب بانکی برای مبادلات مالی با دو شرکت آمریکایی نیز استفاده می‌کرد که هر دو شرکت متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌اند و هر دو مبادلاتی با جمهوری اسلامی داشته‌اند. دادستان‌ها همچنین اعلام کردند که او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میزان در آمد خود را کمتر از میزان واقعی به اداره مالیات آمریکا اعلام کرده بود. تالی فرهادیان، معاون دادستان این پرونده، در دادگاه اسفندماه سال گذشته او اعلام کرده بود که برخی اعضای خانواده‌ی شیخ‌زاده در ایران ساکن‌اند و «دارایی‌های قابل‌توجهی» در ایران دارند. او در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد که متهم برای «دولتی متخاصم» کار می‌کند.