حکم قطعی شورای نگهبان برای تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد  که با مخالفت افکار عمومی از جمله گروه‌های اصلاح‌طلب، اعضا و رییس شورای شهریزد و حتی علی لاریجانی رییس اصولگرای میانه‌روی مجلس شورای اسلامی  روبرو شده است، به تدریج به یک جدال فکری استراتژیک در مورد راهبردهای سیاسی آینده نظام تبدیل شده است، آن هم در زمانی که با تهدیدات ترامپ حاکمیت نیاز به وحدت سیاسی برای مواجهه با این چالش‌ها دارد .

قانونی که نزدیک به بیست سال پیش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اجرا شده است و عضو شورایی که در انتخابات قبلی هم انتخاب شده، اکنون با چنان مخالفتی ازسوی شورای نگهبان روبرو شده که آیت‌الله یزدی از با سابقه‌ترین اعضای شورای نگهبان مخالفت با حکم جدید شورای نگهبان  را مقابله  با اصل نظام جمهوری اسلامی برشمرده است .

در فروردین ماه امسال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان آیت‌الله خمینی  که در سال ۱۳۵۸ و دوماه قبل از رفراندوم قانون اساسی ایراد شده، گفت که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است.  کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم به کلیاتی اشاره کرد بدون آنکه توضیح دهد که در گذشته چگونه این قانون اگر خلاف شرع بوده است مورد تایید قرار گرفته است و اجرا شده  است. اکنون آیت‌الله مدرسی یزدی از اعضای شورای نگهبان درسخنانی سعی کرده توضیحات فقهی و سیاسی در این مورد ارائه کند، اما بیان توضیحات وی و مقایسه آن با نظام انتخاباتی و قضایی آمریکا به خوبی تشان می‌دهد که اطلاعات سیاسی فقهای شورای نگهبان تا چه اندازه دچارنقصان است.

اما چرا شورای نگهبان به مخالفت پرداخته است وچه تبعاتی این موضوع برای نظام به همراه دارد :

الف – بی اعتباری مبانی احکام شورای نگهبان

مخالفت با حکم قبلی شورای نگهبان توسط برخی افرادی که درهمان زمان هم عضو شورای نگهبان بودند از جمله احمد جنتی دبیرشورا، آن‌هم نه با دلایل سیاسی که متغیر است بلکه با استدلالات فقهی درموضوع ثابتی که تغییری در آنها رخ نداده، نشان‌دهنده آن است که فقهای این شورا در صدورحکم، صلاحیت لازم را ندارند و می‌توان به‌راحتی نتیجه گرفت که احکام صادره توسط آنها سیاسی است و در خدمت اهداف  جناحی سیاسی قرار دارد. همچنان که در تایید صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و به ویژه مجلس خبرگان نشان داده‌اند که کاملا جناحی و سیاسی عمل می‌کنند.

ب- هراس از تصویر سیاسی آینده

انتخاب یک عضو شورای شهر از جامعه زرتشتیان که در شهر یزد عده زیادی از آنها زندگی می‌کنند که قبل از این اقدام شورای نگهبان در سطح کشور موضوع مطرحی در افکار عمومی نبود، نباید چنان هراس انگیز باشد که شورای نگهبان با تهدید مخالفان بخواهد کار خود را به پیش ببرد. اما این هراس در مواضع شورای نگهبان  نشان از هراس بزرگ‌تری دارد. نهاد شورای نگهبان همچنان‌که در صحبت‌های آیت‌الله  مدرسی یزدی هم آمده است برای توجیه مشروعیت اقداماتشان به اکثریت مسلمان جامعه اشاره می‌کند. آنها سیستم سیاسی‌شان را بر مبنای مسلمان و غیر مسلمان صورت‌بندی کرده‌اند و از این در هراسند که در انتخابات آینده در شهرهای بزرگ مردم به افرادی از جمله افرادی از اقلیت‌های مذهبی بخاطر شایستگی و کارآمدیشان رای بدهند و این می‌تواند نشانه‌ای از بی‌اعتباری تقسیم‌بندی عقیدتی باشد که آنها انجام می‌دهند و در عین حال نشانه بی‌اعتقادی جامعه ایران تلقی شود که برای نظام فقاهتی هراس برانگیز است. آنچه تعجب بر می‌انگیزد، این است که هرچه جامعه از سمت گرایش‌های فقاهتی نظام حاکم فاصله می‌گیرد، نظام حاکم می‌خواهد احکام دینی را با تفسیرهای بسته‌تری حتی از اوائل انقلاب پیاده کند.

ج- برجسته شدن ایده حکومت اسلامی

نگاهی که در این موضوع  شورای نگهبان مطرح می‌کند، نگاهی مبتنی بر ایده حکومت اسلامی در نظام فقهی  سنتی حوزه است و مشخص است که هیچ درکی از مبنای سیاسی بحث جمهوریت در آن وجود ندارد که در تدوین قانون اساسی ملحوظ شده است. تداوم چنین دیدگاهی و فشار برای اعمال این موضوع با مقاومت جامعه روبرو می‌شود و شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش می‌دهد. بخش‌هایی از حاکمیت هنوز حاضر نیستند بپذیرند که مدیریت سیاسی جامعه در واحد سیاسی مدرن دولت کشور مستلزم رعایت ملاحظاتی از جمله قبول بحث شهروندی است که نگاه برابر افراد در مقابل قانون را می‌طلبد که با دیدگاه محدود و بسته آنها همخوانی ندارد .

د- معضل رهبر ایران

فقهای شورای نگهبان توسط رهبر ایران انتخاب می‌شوند. در انتخاب آنها رهبر ایران همه فقها را از یک جناح فکری و از گروه فقهای محافظه کار برگزیده است که از جنبه سیاسی برای پیشبرد اهدافش با مخالفتی روبرو نشود. اما اکثریت جامعه از چنین دیدگاه فقهی فاصله گرفته است و در هر انتخاباتی که امکان داشته مخالفت خود را  از جمله  در عدم رای آوری آیت‌الله یزدی در انتخابات خبرگان تهران و قرار گرفتن آیت‌ا‌‌لله جنتی در انتهای لیست نشان داده است.  اکنون دامنه این چالش به رهبر ایران نیز کشیده شده است ،رهبر ایران اگر مداخله نکند و الزامات اداره سیاسی کشور در قرن بیست ویکم را به فقهای منصوب خود گوشزد نکند ، نگاه منفی به این مواضع فقهی در افکار عمومی جامعه در سکوت آیت‌الله خامنه‌ای به حساب وی نیز گذاشته می‌شود و سبب می‌شود که روزبه‌روز فاصله رهبری با جامعه افزایش یابد و وزن و نفوذ رهبر را در جامعه بیش از گذشته کاهش دهد و این امر برای رهبری که قصد مواجهه  با بحران‌های خارجی و داخلی را دارد، می‌تواند مشکل‌زا شود.

در مجموع موضع جدید شورای نگهبان درمورد انتخابات شوراهای شهر شلیک به حقوق شهروندی است که باید دید رییس جمهور که دفاع از این حقوق را جزو وعده‌های تبلیغاتیش قرار داده بود و نیز فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی و نهادهای میانجی برای حل معضلات نظام مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد حل اختلاف مجلس و دولت چگونه در این مورد موضع خواهند گرفت .