عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد آن شورا هر زمانی که لازم باشد می‌تواند در بعد شرعی و فقهی قانون تصویب‌شده ورود کند و نظریه‌ی فقهی شورا برای همگان لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گزارش ایسنا، کدخدایی پنج‌شنبه، ۳۱ فروردین ماه، با توجه به انتقادات فراوان نسبت‌به ابلاغیه‌ی اخیر دبیر شورای نگهبان و شبهه‌ها در مورد صلاحیت ورود شورای نگهبان به قوانین مصوب پیشین گفت که شورا می‌تواند هر زمانی که لازم باشد، تنها در بعد شرعی هر قانونی ورود کند و این دیگر محدود به زمان نیست و در آئین‌نامه‌ی مجلس هم آمده است.

کدخدایی گفت که اگر شخصی یا خود فقها، نسبت‌به هر قانون یا مصوبه‌ای تردید داشته باشند که آن خلاف شرع است، می‌توانند از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند؛ فقها آن را بررسی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود، نظریه‌ی فقهی خود را اعلام و طبق آئین‌نامه برای رئیس‌جمهور و روزنامه‌ی رسمی ارسال می‌کنند که آن به‌منزله‌ی امری لازم‌الاجرا برای همه خواهد بود.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، سه‌شنبه، ۲۹ فروردین با انتشار ابلاغیه‌ای از سوی آن شورا،  خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شورای مناطقی که اکثریت مسلمان هستند شده بود. یک روز پس از آن، در پی انتقادات گسترده به این ابلاغیه‌، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با دستوری کتبی از هیأت نظارت انتخابات شهر و روستا خواست که در مورد ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شوراها، براساس قانون عمل کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی این مورد توضیح داد که درپی گزارش‌ها و درخواست‌هایی که برای بررسی تبصره ۱ ماده‌ی ۲۶ انتخابات شوراها به دست شورای نگهبان رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند و در نهایت تشخیص دادند که آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند.

او به‌عنوان مثالی برای مصادیق این ابلاغیه به رئیس شورای شهر یزد اشاره کرد که شهروند‌ی زرتشتی بوده است، اما با نظریه‌ی اخیر فقهای شورای نگهبان، از این پس در آن شهری که بیشتر ساکنانش مسلمان هستند، غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.

در تبصره‌ی ۱ از ماده‌ی ۲۶ انتخابات شوراها آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی بـه‌جـای اسـلام بایـد بـه اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»