رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه، در سخنانی، صریحاً با پیوستن به معاهده «کارگروه اقدام مالی» (FATF) علیه پول‌شویی و تروریسم، مخالفت کرد. او تأکید کرد که نیازی نیست ایران به معاهدات بین‌المللی ملحق شود، بلکه می‌تواند در موارد مورد نیاز، خودش قانون‌گذاری کند. خامنه‌ای گفت که این معاهدات در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها آماده می‌شود و بعد با پیوستن دولت‌های همسو، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ممکن است بعضی از مفاد این معاهدات خوب باشند، اما ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم، یا می‌دانیم مشکلاتی دارند. او افزود، آن‌وقت اگر کشوری مثل ایران، آن‌ها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند.  

اکنون این سؤال مطرح است که این موضع‌گیری که تبعات و مشکلات جدی برای اقتصاد بین‌المللی دولت روحانی ایجاد می‌کند، به چه دلیلی اتخاذ شده و چه تناقضاتی را دامن زده است:   

الف- مواضع رهبر علیه نهادهای حکومتی تحت نظر خود

هنگام بررسی مصوبه پیوستن ایران به « کنوانسیون کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسم» بحث‌های زیادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درگرفت. دولت متهم شد که به غلط مفاد کنوانسیون را هنگام ارسال ترجمه به مجلس، تحریف کرده است. رسانه‌های اصول‌گرای رادیکال مانند کیهان، به‌طور مستمر و روزانه، علیه پیوستن به معاهده سخن می‌گفتند. در این میان، علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز که شهریورماه سال گذشته گفته بود که جمع‌بندی آن شورا درمورد پیوستن به معاهده مثبت است، ولی باید درنهایت به تأیید رهبری برسد، امسال به مجلس آمد و در جلسه غیرعلنی مجلس، ظاهراً گفته است که با قبول حق تحفظ‌هایی که دولت ایران اتخاد کرده، پیوستن به این معاهده مشکلی ندارد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت‌خارجه، به‌عنوان نماینده دولت، در هنگام رأی‌گیری برای پیوستن به معاهده اعلام کرد: «به جرأت می‌شود گفت که درمورد هیچ لایحه‌ای، به اندازه این موضوع، کار کارشناسی نشده است» و توضیح داد که تمام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی کشور ازجمله شورای‌عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه، با کار کارشناسی که انجام داده‌اند و حق تحفظی که در پیوستن به این معاهده اتخاذ کرده‌اند، پیوستن به آن را بلامانع دانسته‌اند. این به‌معنای آن بود که ایران در ارائه اطلاعات، ملاحظاتی دارد و در تعریف تروریسم نیز برمبنای معیارهای خود، موضوع را تعریف می‌کند. او در عین حال، تأکید کرد که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، درمورد هیچ لایحه‌ای مانند این مورد، کار کارشناسی انجام نشده است و لذا خواستار رأی مثبت نمایندگان به آن شد.

از ترکیب نمایندگان مخالف این معاهده در مجلس و نیز مقاله‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری در زمینه اهداف و پیامدهای معاهده گروه اقدام مالی منتشر شد، می‌شد حدس زد که نمایندگان در این زمینه، سیگنال‌هایی از نهاد رهبری دریافت کرده‌اند. اما موضع خامنه‌ای نشان داد که او با مخالفت صریح خود، قصد ندارد در وضعیت فعلی، کار پیوستن به این معاهده ادامه یابد؛ هرچند تأکید کرد که مجلس، خود می‌تواند مواردی را که صلاح می‌داند، قانون‌گذاری کند. اکنون با بیان مخالفت صریح او، این سؤال مطرح می‌شود که به چه دلیل رهبر در عرض کمتر از سه هفته، علیه نظر نهادهای تحت نظارت خود، سخن گفته است؟  

وقتی شورای‌عالی امنیت ملی که نمایندگان خامنه‌ای در آن حضور دارند و مصوبات مهم آن، باید به تأیید مستقیم رهبری برسد و دبیر آن شورا، شخصاً به مجلس آمده، از تأیید این لایحه سخن گفته بود، می‌شد حدس زد که رهبر حکومت، با محتوای لایحه مخالفتی نداشته است. علاوه‌بر این، وزارت‌خارجه نیز از جنبه قانونی، در تصمیم‌گیری درمورد مسائل مهم و اساسی، باید تابع نظر رهبری باشد و عراقچی، معاون وزیر خارجه که به نهاد رهبری نیز نزدیک است، در مجلس شورای اسلامی سخنانی گفت که آن هم از همین موضوع حکایت داشت.   

این تناقض هم  نشان از ضعف اقتدار سیستم دارد و هم نشانه‌ای است از عدم برخورداری رهبر از توازن عقلی و منطقی در تصمیم‌گیری‌هایش. رهبر در موقعیتی متذبذب و نامطمئن ازلحاظ تصمیم‌گیری قرار دارد و تدوام چنین تناقض‌هایی می‌تواند اداره کشور را دچار مشکل سازد و در عین حال، شکاف میان نهادهای حکومتی را درمورد چگونگی تعامل با نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی افزایش دهد.  

ب- شکاف میان دولت و رهبر  

نمایندگانی که در مجلس برای عدم تصویب این لایحه به آب و آتش می‌زدند و نشریات و وب‌سایت‌هایی که با این کار مخالفت می‌کردند، جزو مخالفان شناخته‌شده دولت به‌شمار می‌روند که از هر فرصتی، برای خارج‌کردن قطار دولت از ریل، استفاده می‌کنند. با توجه به نیاز دولت برای حفظ تعاملات مالی با نهادهای بانکی و بین‌المللی، مشخص نیست که رهبر با چه نیتی این سخنان را مطرح کرده است. چون او می‌توانست حداقل در این مورد سکوت کند و این کار، از مجرای قانونی مجلس حل‌وفصل می‌شد. آیا رهبر هم به زمره کسانی پیوسته است که معتقدند برای منازعه فعلی و تحریم‌های در راه، دیگر دولت روحانی مناسب برای این کار نیست و یا خواسته ابزاری برای چانه‌زنی با اروپایی‌ها به دست دولت بدهد؟

ج- ترکیب مخالفان  

ترکیب مخالفان پیوستن به معاهده مالی مزبور، نشان می‌دهد عمده این افراد، کسانی‌اندکه برخوردار از رانت‌های مالی، سیاسی، امنیتی و مذهبی و یا به‌قول دکتر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، اژدهای هفت‌سر فساد در شبکه بانکی کشور بوده‌اند. این اژدهای هفت‌سر، در زمان تحریم‌، توانسته است هم از مناسبات مالی در دور زدن تحریم‌ها سود ببرد و هم از تفاوت میان قیمت دلار دولتی و آزاد سود جسته است و با انحصارطلبی و عدم رعایت قوانین و استفاده از قوه‌قضاییه و نهادهای امنیتی، خود را فربه ساخته و ریشه دوانیده است. در این میان، دخالت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این قضیه، بسیار جلب توجه می‌کند و نشانگر آن است که مدرسین حوزه علمیه قم که جزو سودبرندگان از رانت‌های اقتصادی دولت‌ و برخی از آن‌ها صاحب مؤسسات اقتصادی، تجاری و صنعتی‌اند، دچار نگرانی شده‌اند؛ چرا که این اقدام ممکن است  منافع مالی و اقتصادی‌شان را به مخاطره اندازد. آیت‌الله یزدی که لاستیک‌سازی دنا را در اختیار دارد و همچنین رییس جامعه مدرسین است، با لحنی انتقادی از این لایحه سخن گفته و علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی را برای ادای توضیحات به قم فراخوانده است. آیت‌الله حسن ممدوحی، نتیجه آن جلسه را چنین جمع‌بندی کرده است: «جامعه مدرسین، آقای لاریجانی را دعوت کرد؛ او نیز آمد و صحبت کرد. جلسه نیز نتیجه داد و همانی که از ایشان خواستند، انجام شد و دو ماه تصویب آن لایحه به‌تعویق افتاد».

به روشنی مشخص است نهادهای مختلف که بعد از انقلاب شکل گرفته، در این زمینه بیش از همه ذی‌نفع‌اند و از همه بیشتر نگران‌اند.    

د- محاسبات رهبر در مخالفت با پیوستن به معاهده    

جدا از محاسبات داخلی، به‌نظر می‌رسد تجدیدنظر سیاسی رهبر ایران، بعد از خروج سخت آمریکا از برجام صورت گرفته است. واقعیت این است که خروج سخت و رادیکال آمریکا از برجام و فشار همه‌جانبه برای اعمال تحریم‌های قبلی و جدید علیه ایران و خروج شرکت‌های اروپایی از ایران، حتی شرکت‌هایی مثل خودروسازی پژو که این کار با هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران نیز همراه خواهد بود، رهبر ایران را به این نتیجه رسانده است که اعمال تحریم‌ها ممکن است با تحریم بانک مرکزی ازسوی آمریکا، ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد و دولت ترامپ از جنبه تبلیغاتی برای نشان دادن موفقیتش در آوردن ایران به میز مذاکره آمریکا، فشار همه‌جانبه‌ای به کمپانی‌های خصوصی خارجی بیاورد. به این ترتیب، ممکن است با اطلاعاتی که آن‌ها بعد از دستگیری رضا ضراب، درمورد روش‌های دور زدن تحریم‌ها ازسوی ایران به‌دست آورده‌اند، این‌بار تحریم‌های بسیار مؤثرتری علیه ایران اعمال کنند و در نتیجه، تمام مزایای اقتصادی برجام از بین برود. ازسوی دیگر، پیوستن به معاهده مزبور، با توجه به امکاناتی که برای مراقبت ویژه از نظام مالی ایران در اختیار قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا قرار می‌دهد، تمام اطلاعات تراکنش‌های  مالی که برای دور زدن تحریم‌ها به‌کار گرفته می‌شد و در گذشته، آمریکا به آن دسترسی نداشت را در اختیار دولت این کشور قرار می‌دهد و علاوه‌بر این، می‌تواند سرنخ تراکنش‌های مالی ایران را نیز که پرداخت‌ها به گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی در منطقه را شامل می‌شود، به‌دست وزارت خزانه‌داری آمریکا بدهد. علاوه‌بر این، اطلاعات مالی نهادهای اقتصادی متعلق‌به حکومت، ازجمله نهادهای زیر نظر رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام که در سایه حرکت می‌کنند، شناسایی خواهند شد که برای رهبر جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز محسوب می‌شود.

درنتیجه، رهبر در انتظار است که ببیند نتایج مذاکرات برجام با اروپا به کجا خواهد رسید و درصورتی‌که به سرانجامی نرسد، از نظر او نیازی به این نیست که ایران را زیر ساطور اطلاعاتی نهادهای بین‌المللی قرار دهد. از دید رهبر، معضلات اقتصادی کشور در اولویت قرار دارد که آمریکا هم می‌خواهد از این نقطه‌ضعف استفاده کند و لذا خامنه‌ای فکر می‌کند نباید اجازه داد که چنین چیزی انجام شود.

نتیجه‌گیری‌:

چالش نیروها و جناح‌ها در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران درمورد نحوه و چگونگی عادی‌کردن روابط و تعامل با غرب، همچنان ادامه دارد. در این میان، اقدام ترامپ در خروج از برجام و گسترش سطح و کیفیت منازعات منطقه‌ای به‌خاطر حضور گسترده ایران در منطقه، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای را که بعد از توافق برجام در اذهان عمومی جامعه درمورد قرار گرفتن مجدد قطار سیاست ایران در نظام بین‌المللی شکل گرفته بود، به‌سرعت تبدیل به یأس کرده است.

سیاست‌های دولت روحانی که مایل به عادی‌سازی روابط با جهان غرب و پذیرش الزامات آن است، با مقاومت‌های جدی در ساختار قدرت، ازجمله ازسوی نهاد رهبری و نهادهای اقتصادی و نظامی تحت نظر او روبه‌رو شده است. این نهادها یاد گرفته‌اند که همیشه برای تحکیم قدرت خود، اقداماتشان را در سایه انجام دهند و به کسی پاسخ‌گو نباشند و کسی هم از سوء مدیریت آن‌ها که در بسیاری مواقع، هزینه‌های سنگینی را متوجه  منابع مالی و استراتژیک ایران کرده است، خبردارنشود. روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش گفته بود که در تلاش خواهد بود که تحریم‌های غیرهسته‌ای را نیز بردارد؛ ولی اکنون همان تحریم‌های هسته‌ای نیز در حال بازگشت‌اند. باید دید که دولت روحانی چگونه می‌تواند میان وعده‌های انتخاباتی‌اش با اقدامات خصمانه دولت ترامپ و نیز سیاست‌ها و سلوک رهبر و نهادهای زیر نظر او، توازن برقرار سازد.