رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج، روز پنجشنبه ۵ بهمن طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب (بدوی) به اعدام محکوم شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران،‌ دادگاه انقلاب سنندج طی حکمی رامین حسین پناهی را به اتهام «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم کرده است. این حکم به خانواده و وکیل وی نیز ابلاغ شده است.

رامین حسین پناهی روز جمعه ۲ تیر ماه سال جاری به ضرب گلوله نیروهای سپاه زخمی و سپس بازداشت شد.

ماموران سپاه مدعی شدند که «او با آنها درگیری مسلحانه داشته است»، ولی خانواده و وکیل مدافع او صریحا این موضوع را رد می‌کنند.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، در خصوص محکومیت وی به اعدام به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «امروز این رأی به من ابلاغ شد و من  ۲۰ روز فرصت دارم تا تقاضای فرجام‌خواهی کنم و بدون تردید به این رأی اعتراض خواهم کرد.»

وی ابراز امیدواری کرده است که «در  دیوان عالی کشور به نحو کامل به این اعتراض رسیدگی شود و این رأی نقض شود.»

حسین احمدی‌نیاز، همچنین ضمن تاکید بر این‌که «این حکم را شایسته موکلش نمی‌داند»، گفت:‌ «موکلم در یک درگیری مسلحانه دستگیر شده اما معتقد است که دست به اسلحه نبرده و بلافاصله مجروح و بیهوش شده و اساسا ایشان درگیری مسلحانه نداشته است.»

بر اساس این گزارش، دادگاه رامین حسین‌پناهی روز ۲۵‌دی ماه برگزار شد و در همان نخستین جلسه وی به اتهام «عضویت در حزب کومله، اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.

امجد حسین‌پناهی برادر این زندانی نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «رامین در هیچ درگیری مسلحانه‌ای شرکت نداشته و این تنها سناریو وزارت اطلاعات است تا از خانواده حسین پناهی به علت سابقه فعالیت‌های سیاسی‌شان انتقام بگیرند.»

امجد حسین پناهی در ادامه افزود: «وزارت اطلاعات چندین بار به خانواده ما گفته است که رامین باید اعدام شود و ما این را عملی می‌کنیم. آنها این اتهام را درحالی به برادرم وارد کردند که وی سابقه فعالیت مسلحانه و یا درگیری را نداشته است.»