وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات اعلام کرد که این وزارتخانه بر فضای مجازی اشراف و بر کانال‌های شبکه های اجتماعی رصد کامل دارد.

محمود علوی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، هدف از رصد شبکه‌های مجازی را ایجاد امنیت برای فعالان سیاسی و جلوگیری از هر گونه انحراف ذکر کرد.

این اظهارات وزیر اطلاعات درحالی بیان می شود است که در روزهای گذشته فعالان رسانه‌ای و روزنامه نگاران از محدود شدن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در آستانه انتخابات در ایران ابراز نگرانی کرده بودند.

اسفند ماه سال گذشته، تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان حسن روحانی دستگیر شدند. همزمان شماری از روزنامه نگاران از جمله احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی، مراد ثقفی  و رامین کریمیان بازداشت شدند.

این بازداشت ها علاوه بر واکنش های فعالان رسانه ای و مدنی، مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای فراکسون امید مجلس به این بازداشت ها واکنش نشان دادند و آن را با انتخابات آتی ریاست جمهوری  مرتبط دانستند.

آقای علوی، در بخش دیگری از سخنان امروز خود از فعالیت های ضد تروریستی این وزارتخانه دفاع کرد و گفت: وزارت اطلاعات در سال ۹۵ از فعالیت خرابکارانه حدود ۳۰ تیم تروریستی که قصد عملیات در مناسبت‌های مختلف در اماکن پرجمعیت را داشتند، جلوگیری کرده است. به گفته وی  در سال ۹۳ و ۹۴ نیز نیروهای امنیتی کشور به ۴۵ تیم تروریستی ضربه زدند که نتیجه آن امنیت پایدار در کشور بوده است.

مقامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همواره بدون ذکر جزییات از خنثی سازی عملیات تروریستی و بازداشت افرادی در این رابطه خبر دادند اما از اطلاع رسانی درباره نحوه این خنثی سازی و افشای هویت دستگیر شدگان خودداری کردند و آنها را به گروههای به گفته آنان "تکفیری" نسبت می دهند.

جمهوری اسلامی ایران، ازداعش و القاعده و نیز افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند، با عنوان «گروه‌های تکفیری» نام می‌برند.