بهروز توکلی از رهبران جامعه بهائیان در گفتگو با «ایران اینترنشنال»: شاید فتوای آیت الله منتظری ما را نجات داد
انجمن خادمین بهائیان، «یاران ایران»، در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با انتشار نامهای به افزایش فشارها بر بهائیان اعتراض کرده بود و با اشاره به مفادی از قانون اساسی ایران، خواستار توجه به تساوی حقوق شهروندان در برابر قانون و آزادی بیان و عقیده شده بود.
در بخشی از این نامه تاریخی مواردی از نقض حقوق شهروندان بهایی مطرح شده بود. نویسندگان این نامه در مورد وضعیت جامعه بهائیان پس از انقلاب نوشته بودند: «صدها نفر از پيروان اين آئين را بنا بر اتهامات بی اساس و واهی به اعدام محكوم و اموالشان را مصادره نمودند. هزاران كارمند صديق را از ادارات، بدون هيچگونه وجهی اخراج و بعضی از آنها را با زندانی نمودن مجبور به بازپرداخت حقوق دريافتی ساليان خدمت خود نمودند. كارگران را از كارخانهجات و شركتها اخراج كردند و هيچگونه وجهی بابت سنوات خدمت و خسارت اخراج و حق بيمه به آنها نپرداختند. حتی حقوق تقاعد افراد سالمند و از كار افتاده را كه حاصل پرداختهای آنان در دوران خدمت به صندوق بيمه و بازنشستگی بود قطع نمودند. در مقاطعی خاص دانش آموزان را از مدارس اخراج كردند و محروميت تيز هوشان از مدارس مخصوص و شركت در المپيادهای درسی همچنان استمرار دارد و به دلائلی از ادامه تحصيل دانشجويان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ممانعت به عمل آوردند كه هنوز ادامه دارد. مراكز دفن اموات را تخريب و تصرف نمودند و اجساد را به نقاط نامعلومی بردند و اماكن مقدسه و متبركه بهائی را كه مورد احترام بهائيان سراسر عالم میباشد مصادره و بعضا به كلی تخريب نمودند».
بهروز توکلی از اعضای «یاران ایران» به همراه جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی در سال ۱۳۸۷ دستگیر شد و پس از گذراندن چهار ماه انفرادی و بازجویی متهم به تشکیل و راه اندازی گروههای غیر قانونی، جاسوسی به نفع دول متخاصم، بر هم زدن نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و در نهایت فساد فی الارض شد.
مهناز پراکند، وکیل سابق گروه «یاران ایران»، ساکن نروژ و بهروز توکلی عضو این گروه که هم اکنون ساکن ایران است، درگفتوگویی با ایران اینتنرشنال از چگونگی دستگیری و احکام صادر شده برای جامعه بهائیان سخن میگویند.
بهروز توکلی، پس از ده سال از زندان آزاد شد. او به ایران اینترنشنال میگوید: «بهائیان خادمین کشور هستند. ما صلح طلب هستیم و همیشه از قوانین جاری مملکت اطاعت میکنیم. بهائیان در هر جایی که زندگی کنند مملکت خودشان را دوست دارند. بهائیان آرزو دارند که به توسعه و آبادانی کشور خدمت بکنند. اینها موارد اعتقادی ما است».
ایران اینترنشنال: اگر امکان دارد در مورد اتهام جاسوسی به نفع دول متخاصم توضیح بدهید.
بهروز توکلی: در این پرونده اتهام جاسوسی به نفع دول متخاصم از جانب وزارت اطلاعات مطرح شده بود. اما زمانی که از اداره حقوقی وزارت اطلاعات استعلام میشود، این اداره این اتهام را رد میکند و میگوید سند و مدرکی نداریم. هر چند که سند و مدرکی مبنی بر جاسوسی در پرونده نبود، ولی دادگاه بدوی ما را به جاسوسی و تشکیل گروههای غیر قانونی محکوم کرد. دادگاه بدوی در این دو اتهام ما را مجرم تشخیص داد و روی هم رفته به بیست سال زندان محکوم کرد.
در دادگاه تجدید نظر، اتهام جاسوسی نقض شد و تنها به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی به ده سال زندان محکوم شدیم.
ایران اینترنشنال: آقای توکلی منظور از اداره جامعه بهائی چیست؟
بهروز توکلی: در هر شهر و روستایی که نُه بهائی بالای بیست و یک سال حضور داشته باشند، یک محفل روحانی تشکیل میدهند. این محفل به مدت یک سال جامعه محلی بهائی را اداره میکند. اگر تعداد بهائیان بیش از نُه نفر شد، آنگاه انتخابات آزاد برگذار میکنند و به نُه نفر رای میدهند تا این محفل را برای مدت یک سال تشکیل دهند. اساس این محفل بر مشورت است. بهائیانِ محل از دستورات این محفل اطاعت میکنند. همچنین نمایندگان جوامع محلی، محفل ملی را انتخاب میکنند تا امور بهائیان را در سطح ملی اداره کنند.
بهروز توکلی همچنین اضافه میکند که اعضای محفل روحانی ملی در سال ۱۳۵۹ ربوده شدند. این جمع نُه نفره و دو تن از مهمانان آنها از سال ۵۹ ربوده شدند و هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست. بعد از ربوده شدن این محفل گروه دومی جایگزین شدند که هشت تن از اعضای این گروه محاکمه و اعدام شدند. سپس تعداد دیگری از جامعه بهائیان اعدام شدند.
ایران اینترنشنال: پس از برخورد نظام نوپای اسلامی بهاییان چه راهکاری اندیشیدند؟
توکلی: در سال ۱۳۶۲ دادستان کل کشور اعلام کرد که تشکیلات بهائی باید تعطیل شود. بنا بر این تشکیلات رسمی یا محافل روحانی تعطیل شدند. یعنی ما به حکم قانون احترام گذاشتیم. پس از حکم دادستانی، جمعهای کوچکی به صورت کدخدامنشی تشکیل شد تا امور اولیه و احوال شخصیه جامعه را اداره کنند. جامعه بهایی مناسک روحانی، ازدواج، طلاق، کفن و دفن و آموزش مذهبی خود را دارد و نیاز به اداره جامعه خود دارد. خادمین بهائیان این امور را اداره کردند و اولیای امور - مقامات امنیتی- هم از این جریان اطلاع داشتند. اما در سال ۱۳۸۷ این جمع دستگیر و سپس محاکمه شدند.
ایران اینترنشنال: آقای توکلی اتهام سنگینی به شما نسبت داده شده بود. به نظر شما چه چیز بیش از همه به شما کمک کرد؟
توکلی : فتوای آیت الله منتظری و تایید حقوق شهروندی برای بهاییان به ما کمک کرد. شاید همان فتوای آیت الله منتظری بود که ما را نجات داد.
ایران اینترنشنال: به نظر شما علت سختگیری نظام نسبت به اقلیت بهایی چیست؟
بهروز توکلی: من نمیدانم که چرا با بهاییان این گونه برخورد میشود. ما مطیع قوانین جاری کشور هستیم. شاید سایر بهاییان هم پاسخ این سوال را ندانند.
ایران اینترنشنال: آیا در پایان صحبتی باقی مانده که بخواهید بگویید؟
بهروز توکلی: بله، در انتها از تمام کسانی که در این مدت برای آزادی ما تلاش کردند تشکر میکنم.
به گفته مهناز پراکند «در زمانی که این گروه دستگیر شدند و قرار مجرمیت برای آنها صادر شد، برخی از اتهامات علیه آنها مطرح نبود. ولی به مرور زمان اتهامات جدیدی به پرونده اضافه شد».
ایران اینترنشنال: اتهام فساد فی الارض چطور به پرونده اضافه شد؟
مهناز پراکند: طبق قانون قرار مجرمیت را میفرستند برای دادستان. دادستان وقت مرتضوی پرونده را برای علی اکبر حیدری فرد فرستاده بود. حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را در سال ۱۳۸۸ داد، برای متهمان کیفرخواست صادر میکند. او با نوشتن یک نامه به آیت الله مکارم شیرازی از او استفتا میکند که اگر کسانی مخالف با اسلام باشند و اعتقاد به دیانت بهایی داشته باشند و بدانند دیانت بهایی مخالف اسلام است و با این آگاهی تبلیغ گسترده بکنند، در حکم محاربه و فساد فی الارض است؟ آیت الله مکارم شیرازی به سوال حیدری فر جواب مثبت میدهد و با این فتوا دادگاه اتهام محاربه را مطرح میکند.
ایران اینترنشنال: وکلای پرونده چطور تلاش کردند تا از متهمان پرونده در برابر اتهام فساد فی الارض دفاع کنند؟
مهناز پراکند: وکلای پرونده تلاش کردند از مراجع فتوا بگیرند و این حکم را نقض کنند. راستش را بخواهید، دادگاههای انقلاب به قانون عمل نمیکنند و این دادگاه با ماموران اطلاعات مشاوره میکند. پس ما به شرع استناد کردیم و تلاش کردیم از آیت الله منتظری فتوا بگیریم. همچنین از آیت الله بیات و خود آیت الله مکارم شیرازی دوباره فتوا گرفتیم. ما از مکارم شیرازی پرسیدیم: شرایط حکم محاربه چیست؟ مکارم به نامه ما پاسخ داد: شرط محاربه داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه است. این فتوا حکم اولیه او را نفی میکرد و ما به همین فتوا در دادگاه استناد کردیم.
ایران اینترنشنال: علاوه بر استدلال شرعی شما دفاع حقوقی هم کردید؟
مهناز پراکند: بله ما استدلال کردیم که بهائیان تابع قانون هستند و وقتی از تشکیل محفل ملی منع شدند، به این حکم احترام گذاشتند. همچنین یادآور شدیم که زیر نظر وزارت اطلاعات سه نفر از بهائیان از سال ۱۳۶۲ مسؤول رسیدگی به مسایل شخصی جامعه بهائیان شدهاند. مواردی همچون ازدواج، طلاق، کفن و دفن زیر نظر این گروه انجام میشد.