احمد توکلی، نماینده‌ی پیشین مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، این سخنان را بالابرنده‌ی انتظارات مردم، افزون‌کننده‌ی شکاف بین انتظارات و امکانات و تهدیدی برای امنیت ملی دانست که در صورت انتخاب آن نامزد به ریاست‌جمهوری، بلای جان خودش  خواهد شد.
توکلی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «چند خیرخواهی برای ملت ایران و نامزدهای انتخابات»، از مواضع بعضی نامزدها در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کرد و آن‌ها را در تعارض با منافع ملی و وحدت ملی دانست.
نماینده‌ی پیشین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی را به‌عنوان «رئیس‌جمهور در قدرت» و «نامزد انتخابات دوره‌ی بعدی ریاست‌جمهوری»، شخصیتی دوحیثیتی دانست که اثر موضع‌گیریش با موضع‌گیری دیگر نامزدها متفاوت است و مواضع خارجی او می‌تواند برای منافع ملی خطرآفرین باشد.

توکلی: هر چه وعده می‌دهید، اگر در حوزه‌ی اختیار رئیس‌جمهوری به تنهایی نیست،

از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر

و اینکه آن‌ها نیز حق مصلحت‌سنجی دارند، اشاره کنید.
 

توکلی همچنین از وعده‌های محمدباقر قالیباف در زمینه‌ی پرداخت حقوق بیکاری ۲۵۰ هزار تومانی، وعده‌ی ابراهیم رئیسی مبنی‌بر چندبرابر کردن یارانه‌ی اقشار مستضعف و برنامه‌ی صد روزه‌ی حسن روحانی انتقاد کرد.

او با تأکید بر پارلمانی-ریاستی بودن نظام جمهوری اسلامی، نوشته است که وعده‌دادن رئیس‌جمهوری، تضمین‌کننده‌ی تحقق آن وعده‌ها نیست و تا مجلس در شکل قانون، بودجه‌ی اعتباری برای امری پیش‌بینی نکند، رئیس‌جمهوری حق ورود به آن را ندارد؛ «اگر مجلس آن را تصویب نکند، رئیس‌جمهوری نمی‌گوید من می‌خواستم، ولی مجلس نگذاشت؟ این امر به نفع وحدت ملی است؟»

توکلی یادآوری می‌کند هر وعده‌ای که داده می‌شود، تنها ذیل قانون برنامه قابل اجراست؛ مگر آنکه دولت در وعده‌اش، تقدیم اصلاحیه به مجلس و انقیاد به تصمیم مجلس را تصریح کند. او به نامزدها توصیه کرده است که هر چه وعده می‌دهند، اگر در حوزه‌ی اختیار رئیس‌جمهوری به تنهایی نیست، از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر و اینکه آن‌ها نیز حق مصلحت‌سنجی دارند، اشاره کنند.

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به یکی دیگر از وعده‌های محمدباقر قالیباف، در بند پنجم این یادداشت تلگرامی نوشته است: «هیچ‌کدام از نامزدها اقتصاددان نیستند و برخی تجربه‌ی طولانی مدیریت اقتصادی نیز ندارند. بنابراین باید از مشاوران دانا و امین بهره‌مند باشند و نسبت‌به مسائل اقتصادی با حساسیت برخورد کنند. مثلاً با وعده‌ی ۲.۵ برابر کردن درآمد ایرانیان، آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود، ۲.۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ عدد ۱۰۰ فرض شود، تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ می‌رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط ۲۶ درصدی اتفاق بیافتد؛ تا در پایان سال اول بشود ۱۲۶، سال دوم ۱۵۹، سال سوم ۲۰۰ و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به ۲۵۲. نرخ رشد سالانه‌ی ۲۶ درصدی در عمل جزء محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی داند.»