صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، بار دیگر با انتقاد از سند ۲۰۳۰ یونسکو، به دولت هشدار داد که دنبال شریک جرم نباشد.

به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، آملی لاریجانی، دوشنبه، ۲۲ خرداد ماه، در جلسه مسؤولان عالی قضایی، اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات سند ۲۰۳۰ را لااقل به استناد آن‌چه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، دروغ محض دانست و توصیه کرد که دولت «با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرف‌های مغالطه‌آمیز، مسؤولیت کار خود را در این زمینه برعهده گیرد و به‌دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد». او افزود: «امیدواریم با تأکیدات رهبر انقلاب نیز همه دستگاه‌های مسؤول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند ۲۰۳۰، مسیری را که رهبری ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسؤولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعاها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می‌شود پرهیز کنند».
رئیس قوه قضاییه، همچنین با انتقاد از انتشار برخی اسناد در شبکه‌های اجتماعی منسوب به مسؤولان کشور مبنی‌بر اطلاع‌داشتن همه قوا و دفتر رهبری از مفاد سند ۲۰۳۰، تصریح کرد: «گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می کند. آن‌چه درمورد سند ۲۰۳۰ برای قوه قضائیه، آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیأت وزیران مبنی‌بر تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ پس از امضای این سند بود و بر این اساس، قوه‌قضائیه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است».
آملی لاریجانی درادامه گفت: «با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که ۲۵ شهریورماه سال ۹۵ است، به سادگی می توان دریافت که این مصوبه هیأت وزیران، ماه‌ها پس از بررسی سند ۲۰۳۰ و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفاً مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسؤولیت وزارت آموزش‌وپرورش است که همانند سایر مصوبات هیأت محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه چارچوب اقدام برای آموزش موسوم به سند ۲۰۳۰ به چشم نمی‌خورد».

نوک پیکان گفته‌های امروز رئیس قوه قضائیه به سمت رئیس‌جمهوری بود.  در ادامه مناقشه‌ها بر سر اجرای سند ۲۰۳۰ و اعتراض آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی‌بر اجرای «بی‌سروصدای» آن، حسن روحانی در کانال اینستاگرام خود تصویر نامه‌ای را درباره این سند منتشر کرد که نشان می‌داد رونوشت آن برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده و آیت‌الله خامنه‌ای از این مصوبه اطلاع داشته است.
مدرک منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که در شهریورماه سال گذشته علاوه‌بر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رونوشت‌هایی از این مصوبه نیز به مجلس، قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی ارسال شده است.

سپتامبر۲۰۱۵ میلادی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای برای دگرگون کردن و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ تصویب کرد. این قطعنامه به بخش‌های مختلفی ازجمله محیط زیست، تغییرات اقلیمی وهرآن‌چه برای نسل آتی مهم و تأثیرگذاراست، اشاره کرده و به همه ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل فرصت داده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هرگونه تفاوت و تبعیضی، امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام‌العمر تحصیل فراهم کنند. هیچ اجباری در پذیرفتن این سند نبوده است و برهمین اساس، اعضای مجمع متعهد شدند که براساس نیازهای کشورشان آن را اجرا کنند. این سند در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری با واکنش‌های فراوانی ازسوی رقبای حسن روحانی، کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری همراه شد. انتشار مطالبی در فضای مجازی که مدعی بودند چند بند از سند۲۰۳۰ مبنی‌بر آموزش همجنسگرایی به کودکان است، باعث شد که دولت نسبت‌به آن واکنش شدید نشان دهد.