بررسی صلاحیت نامزدهای معرفی‌شده  ازسوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، برای ریاست وزارت‌خانه‌های مختلف، از امروز، سه‌شنبه ۲۴ مردادماه، آغاز شد؛ این درحالی است تعدادی از این افراد، از لحظه‌ی نخست اعلام نامشان، با واکنش‌های مختلفی ازسوی فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده‌اند. حسن روحانی نیز به‌علت انتخاب تعدادی از این‌ افراد، به‌عنوان وزرای کابینه‌ی خود، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

پس از علیرضا آوایی، نامزد تصدی پست وزارت دادگستری ازسوی روحانی که انتخابش با اعتراض سازمان‌های حقوق‌بشری مواجه شده، حالا نوبت به محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر معرفی‌شده برای «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» رسیده است.

آذری‌جهرمی ۳۶ساله، که جوان‌ترین وزیر معرفی‌شده برای کابینه‌ی دوازدهم به‌شمار می‌آید، پیش از این، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، مهم‌ترین شرکت زیرمجموعه‌ی وزارت ارتباطات است که در زمینه‌ی تأمین زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات ایران فعالیت می‌کند و ورود و خروج اینترنت از ایران را به‌صورت در دست دارد.

نامزد معرفی‌شده ازسوی حسن روحانی برای تصدی جایگاه ریاست «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، از همان روز اعلام نامش، با مخالفت‌ها و انتقادات فراوانی روبرو شد. بسیاری به جایگاه مدیرکلی او در بخش شنود «وزارت اطلاعات» در ماجراهای مربوط به اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ اشاره می‌کنند و تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و بازداشت‌شدگان آن دوران، در شبکه‌های اجتماعی، مدعی شده‌اند که او در جلسات بازجویی آنها حاضر بوده و یا برای تفتیش منزل آنها با وزارت اطلاعات، همکاری کرده است.  

«کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران»، روز سه‌شنبه ۲۳ مردادماه، در گزارشی، با اشاره به پیشینه‌ی محمدجواد آذری‌جهرمی، سابقه‌ی او را «مخدوش» دانسته و نوشته که نامزد وزارت ارتباطات، زمانی «بازجوی فنی» بوده و در «پروژه‌ی شنود و استراق‌سمع وزارت اطلاعات برای سرکوب» شرکت داشته است. این گزارش براساس تحقیقاتی «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران»،  دررابطه با سوابق این نامزد جوان وزارت ارتباطات منتشر شده است.  

کمپین در تحقیقات خود دریافته است که دست‌کم پنج نفر از اعضای «ستاد قیطریه»، ستاد انتخاباتی اصلی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸، توسط آذری‌جهرمی مورد «بازجویی فنی» قرار گرفته‌اند. بنا بر ادعای این افراد، در زمان بازداشت آنها، آذری‌جهرمی نیز همراه با تیمی از مأموران وزارت اطلاعات حضور داشته و به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزارهای مرتبط با تکنولوژی در محل سکونت آنها اقدام کرده است.

• حضور آذری جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

۲۱ مردادماه، «کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی» با محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات جلسه‌ای برگزار کرد.

آذری جهرمی، در این جلسه، اصلاح نظام‌های حقوقی، اطلاح نظام‌های حریم خصوصی و اعتماد مردم به سرویس‌های داخلی کشور را از موضوعاتی دانست که نیازمند حمایت مجلس خواهد بود.

احمدبیگدلی، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی از او پرسید: «اعتقادی به آزادی دسترسی به امکانات نرم‌افزاری در دنیای مجازی، مانند فیس‌بوک و توئیتر و دیگر شبکه‌ها دارید، یا به‌دنبال آن هستید که وضعیت فیس‌بوک، همانند گذشته ادامه داشته باشد؟»

آذری جهرمی در پاسخ گفت: «اعتقاد به دسترسی آزاد اطلاعات داشته و با جدیت دربرابر تمامی فشارهای امنیتی و قضایی برای مسدودکردن، ایستادگی کردم. در این رابطه، بارها بازخواست شدم و انواع و اقسام فشارها را متحمل شدم».

او ضمن ضروری خواندن شنود در کشور به‌علت رویارویی با مشکلات امنیتی، گفت: «در این رابطه، شنود قانونی داریم و قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده‌ی ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، تشکیلات شنود بررسی شده که تشکیلات شنود، باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رئیس قوه‌ی قضائیه است».

آذری جهرمی با اشاره به ادعای مشارکت او در پروژه‌ی شنود «وزارت اطلاعات» در ماجراهای مربوط به اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، تأکید کرد: «در دوران فعالیتم مسؤولیت شنود را نداشتم؛ بلکه مسؤول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را برعهده داشتم و این را افتخار می دانم؛ در برابر حقوق قانونی ایستادگی و مقابل بی‌قانونی‌ها ایستادم و امروز محکوم به شکستن حریم خصوصی مردم شده‌ام».

محمود صادقی، نماینده‌ی تهران در مجلس، یک روز پیش از برگزاری این جلسه، در توئیتر خود، از اعلام آمادگی آذری جهرمی برای «جلسه‌ی حضوری با کسانی که گفته‌اند از آنها بازجویی کرده»، خبر داد.

در جلسه هیات رییسه فراکسیون شفاف سازی با @azarijahromi او آمادگیش را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته اند از آنها بازجویی کرده اعلام کرد.

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) 11 August 2017

اما احسان بداغی، خبرنگار پارلمانی روزنامه‌ی ایران، ۲۳ مردادماه، در توئیتی نوشت که نوشت با حضور کسانی که می‌گویند جهرمی در سال88 از آنها بازجویی کرده، در مجلس مخالفت شده است.

قرار بود دونفر ازکسانی که میگویند #جهرمی در #سال88 از آنها #بازجویی کرده به #فراکسیون_امید بیایندو با او رودررو شوند که با این کارمخالفت شد.

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) 14 August 2017

درپی انتشار گزارش جلسه‌ی کمیسیون اجتماعی با وزیر پیشنهادی ارتباطات، بار دیگر تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه‌های اجتماعی، مسؤولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از بازداشت‌شدگان ۸۸ را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. به گزارش «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران»، آذری‌جهرمی، در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری محموداحمدی‌نژاد، یعنی در فاصله‌ی سالهای ۸۸ تا ۹۲، مسوؤلیت مرتبط با تجهیزات شنود را برعهده داشته است، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالان سیاسی، در همان زمان، در پی شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

• آذری‌جهرمی، «مسؤول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود»

موضوع خرید دستگاه‌های شنود و استراق‌سمع ازسوی نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹، توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق‌بشری و فعالان مدنی پی‌گیری شده است.

شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، مهرماه سال ۸۹، به  «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران» گفته بود: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان، ازجمله آقای سحرخیز اعلام کردند که به‌واسطه‌ی سوء استفاده‌ی دولت ایران از تکنولوژی و نرم‌افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود، مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر، تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور و ارعاب مردم استفاده شود».

براساس بررسی‌های کمپین، در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه‌دولتی، اما در واقع، با سفارش نهادهای امنیتی، ازطریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن تجهیزات شنود تلاش کرده و دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق‌سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد، براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کرده بودند. نهادهای امنیتی، پس از تهیه‌ی دستگاه‌های شنود، بدون طی‌کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق‌سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالان سیاسی، تنها به‌خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان استفاده کرده‌اند.

حالا آذری جهرمی اعتراف کرده است که «مسؤول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» بوده است. «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران» می‌گوید این به آن معناست که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی، شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود، تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است.

در گزارش کمپین آمده است: «باتوجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه‌ی قضائیه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به‌صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع، نقش مخربی را که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسؤولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است تشدید می‌کند».

علاوه‌بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق‌سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسؤولان منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. مثلاً علی مطهری، نماینده‌ی مجلس، خرداد ۹۲، با انتشار بیانیه‌ای خطاب‌به علی خامنه‌ای و حسن روحانی، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داده بود.

محمدجواد آذری‌جهرمی، ۲۲ مردادماه در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی ایران، انتقال خود را از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات، در سال ۹۲، با اصرار محمود واعظی، وزیر ارتباطات و با توجه به شناخت او از مجموعه‌ی فعالیت‌هایش دانسته و گفته است که آقای واعظی «درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارت‌خانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم».

به گزارش «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران»، این انتخاب، همراه با سابقه‌‌ی آذری‌جهرمی در وزارت اطلاعات، در بحبوبه‌ی ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی درخصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

• پورمختار: وزارت ارتباطات را به وزارت اطلاعات تبدیل نکنید

محمدعلی پورمختار، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، بعدازظهر سه‌شنبه ۲۴ مردادماه، در جلسه‌ی بررسی صلاحیت‌ نامزدهای عضویت در کابینه‌ی دوازدهم، در مجلس، در سخنانی به‌عنوان مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات، یکی از ویژگی‌های آذری‌جهرمی را پنهان‌کاری و عدم شفافیت دانست و گفت: «در برنامه‌ی ایشان تحصیلاتشان برخلاف همه‌ی وزرای پیشنهادی دیگر، اعلام نشده و تنها نوشته شده "دانش‌آموخته‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق" و مشخص نیست تحصیلات ایشان در چه مقطعی است».

پورمختار، افزود که وزیر پیشنهادی ارتباطات، با هفت سال سابقه‌ی حضور در این وزارت‌خانه، «با سابقه‌ی ضعف مدیریتی که دارد»، توان چرخاندن این دستگاه عریض و طویل را ندارد. او در پایان گفت: «نگرانی من این است که وزارت ارتباطات را نباید به وزارت اطلاعات تبدیل کنیم».