بیش از شش سال است که جنگ داخلی لیبی وارد فاز جدیدی شده است. ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر با حمایت مجلس نمایندگان، که در طبرق مستقر است، یک‌سوی این نبرد است و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا و سیاستمداران حامی‌شان در دولت موسوم به وفاق ملی، مستقر در شهرهای طرابلس و مصراته، مقابل آن‌ها قرار دارند. ارتش ملی لیبی در این سال‌ها به پیروزی‌های چشمگیری دست یافته، اما به‌دلیل حمایت‌های نظامی و سیاسی دولت‌های ترکیه و قطر از شبه‌نظامیان وابسته به دولت وفاق ملی، ماه‌هاست که از فتح شهرهای طرابلس و مصراته عاجز بوده است. با وجود تحریم تسلیحاتی مصوب سازمان ملل علیه لیبی، کشورهای حامی طرفین درگیر در این جنگ‌، قطر و ترکیه از یک سو و امارات متحده عربی و مصر از سوی دیگر، اقدام به دور زدن تحریم‌ها و ارسال تجهیزات و تسلیحات نظامی به این کشور کرده‌اند.

در قسمت اول این گزارش به بررسی چگونگی آغاز جنگ داخلی لیبی و نقش ایران در کمک‌رسانی به دولت ترکیه برای ارسال دریایی تجهیزات نظامی به لیبی می‌پردازیم.

عملیات ارتش ملی لیبی علیه اسلام‌گرایان

به‌دنبال انقلاب سال ۲۰۱۱ (سال ۱۳۹۰ شمسی) در لیبی، ضعف نیروهای نظامی و امنیتی برای برقراری امنیت در این کشور، منجر به گسترش فعالیت‌های تروریستی گروه‌هایی مانند «القاعده در مغرب اسلامی» و قدرت گرفتن شبه‌نظامیان وابسته به آن، از جمله «انصار الشریعه» و «تیپ شهدای ۱۷ فوریه» شد، که در حمله به اماکن دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و قتل سفیر این کشور در ۲۱شهریور ماه سال ۱۳۹۱ دست داشتند.

حدود یک سال پس از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی، به‌دنبال دستگیری یکی از اعضای ارشد القاعده به نام ابو انس اللیبی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۲، در شهر طرابلس به‌دست افراد نیروی دلتا، از نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده آمریکا، گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرای وابسته به القاعده، از جانب دولت لیبی احساس خطر کردند، زیرا تصور می‌کردند این دستگیری با چراغ سبز دولت و نخست‌وزیر، علی زیدان، صورت گرفته است. پنج روز پس از آن، در جریان عملیاتی ازسوی رهبران شبه‌نظامیان اسلام‌گرا، نخست‌وزیر لیبی به مدت چند روز ربوده شد. پس از آن، اسلام‌گرایان و سیاستمداران حامی آن‌ها موفق به ایجاد رعب و وحشت در میان نمایندگان کنگره ملی عمومی (الموتمر الوطنی العام) شدند، آن‌ها را مجبور به اطاعت از دستورات خود کردند و از این طریق کم‌کم موفق شدند تا در بالاترین سطوح دولتی لیبی نیز نفوذ کنند. پس از آن بود که کنگره ملی عمومی لیبی در آذرماه ۹۲ به وضع قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی رای داد و به‌عنوان مثال، حجاب را برای زنان اجباری و در دانشگاه‌ها سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کرد. با حمایت این کنگره، گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا و تروریستی مانند «مجلس شورای انقلابیون بنغازی» و «القاعده در مغرب اسلامی» دست به سرکوب و ترور مخالفان و شخصیت‌های نظامی و سیاسی سکولار و لیبرال زدند.

ازسوی دیگر، سیاستمداران مخالف اسلامی شدن لیبی، از «ارتش ملی لیبی» به رهبری ژنرال خلیفه حفتر حمایت کردند و ژنرال حفتر در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ با هدف ملغی کردن کنگره ملی عمومی و به دست گرفتن قدرت سیاسی و نظامی، دست به کودتایی نافرجام زد. چند ماه بعد، ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر عملیاتی موسوم به «کرامت» را در ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ آغاز کرد که فاز نخست آن علیه  نیروهای شبه‌نظامی وابسته به القاعده و اخوان‌المسلمین، یعنی «تیپ شهدای ۱۷ فوریه»، «تیپ شماره یک سپر لیبی» و «انصار‌ الشریعه»، در بنغازی انجام شد. در ۲۸ اردیبهشت‌ماه، فاز دیگری از این عملیات آغاز شد که تمرکز آن بر آزادسازی مناطق تحت کنترل اسلام‌گرایان در طرابلس و به دست گرفتن قدرت نظامی و سیاسی در این شهر بود.

نیروی هوایی ملی لیبی در موفقیت‌های ارتش ملی این کشور در نبرد با اسلام‌گرایان نقش مهمی بازی کرد. در این عکس، یکی از ماهرترین و شناخته‌شده‌ترین خلبانان این نیرو، سرهنگ ادریس العبیدی، دیده می‌شود، خلبانی که با فیلم‌های پروازش در ارتفاع پست در فضای مجازی معروف شده بود. عبیدی در ۱۶ تیرماه ۱۳۹۵، به دنبال ساقط شدن هواپیمایش به‌دست شبه‌نظامیان «فجر اللیبیه» جانش را از دست داد

اسلام‌گرایان که از حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی قطر برخوردار بودند، در ۲۲ تیر‌ماه ۱۳۹۳ عملیاتی موسوم به «فجر لیبی» را آغاز کردند و پس از ماه‌ها تلاش، نه تنها حضورشان در مصراته را تثبیت کردند، بلکه طرابلس، پایتخت لیبی، را نیز به کنترل خود در‌آوردند. ماه‌ها طول کشید تا نیروهای سه‌گانه زمینی، هوایی و دریایی ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر موفق شدند اسلام‌گرایان را در سراسر لیبی و گروه‌های تروریستی را در شهرهای درنا و بنغازی شکست دهند. اما به‌علت حمایت‌های گسترده نظامی، سیاسی و اقتصادی قطر و ترکیه از اسلام‌گرایان در این سال‌ها، نیروهای ارتش ملی لیبی از آزادسازی و تسلط بر مصراته و طرابلس عاجز ماندند، دو شهری که امروز تحت کنترل دولت موسوم به «وفاق» است. این دولت با رایزنی‌ها و لابی‌گری‌های قطر و ترکیه و همچنین شرکت‌های لابی‌کننده آن‌ها مانند مرکوری موفق شد تا به‌عنوان دولت مورد تایید سازمان ملل در لیبی شناخته شود. پیش از آن، مجلس نمایندگان لیبی، که در انتخابات پارلمانی چهارم تیرماه سال ۱۳۹۳، با رای ۱۸درصد مردم این کشور به‌عنوان تنها دولت رسمی و قانونی لیبی شناخته شده بود، حمایت‌های بین‌المللی‌اش را از دست داده بود. مجلس نمایندگان لیبی، به‌دنبال عملیات «فجر لیبی» و تسلط اسلام‌گرایان بر طرابلس، ناچار شده بود که به شهر طبرق در شرق لیبی نقل مکان کند.

عکس بالا یکی از دو فروند میراژ اف.۱ایی‌دی نیروی هوایی فجر لیبی (نیروی هوایی فعلی دولت وفاق ملی) و عکس پایین یکی از چهار فروند میگ ۲۳ ام‌ال‌دی این نیرو را نشان می‌دهد. هر دو میراژ اف.۱ و یکی از میگ‌های ۲۳ام‌ال‌دی این نیرو در جنگ از دست رفتند

حمایت‌های نظامی ترکیه از شبه‌نظامیان حامی دولت وفاق

به‌دنبال افزایش قدرت نظامی و سیاسی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در آن کشور، سیاست‌های حمایت از گروه‌های تروریستی و اسلام‌گرای وابسته به القاعده و اخوان المسلمین در سوریه و لیبی تشدید شد تا شرایط را برای آنچه اردوغان «امپراتوری نوین عثمانی» می‌نامد فراهم کند. دیری نپایید که ترکیه جای قطر را، که بزرگ‌ترین حامی اسلام‌گرایان لیبی بود، گرفت و تبدیل شد به اصلی‌ترین تامین‌کننده تسلیحات نظامی برای شبه‌نظامیان و نیروهای مسلح حامی کنگره ملی عمومی لیبی و سپس، آنچه دولت «وفاق» نامیده شد، آن هم در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، فروش هرگونه تسلیحات نظامی به لیبی ممنوع بود.

به‌علت محبوبیت نداشتن کنگره ملی عمومی لیبی و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای حامی آن میان افسران سابق ارتش این کشور، نیروهای مسلح حامی این کنگره و سپس، دولت وفاق از جذب پرسنل نظامی لیبیایی عاجز ماند. بنابراین مجبور به استخدام مزدوران خارجی از کشورهایی مانند اوکراین، اکوادور، پرتغال و حتی ایالات متحده آمریکا شدند تا بتوانند از هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی به ارث رسیده از نیروی هوایی سابق لیبی بهره‌برداری کنند. قطر وظیفه تامین هزینه‌های خرید تسلیحات، لوازم یدکی و همچنین، استخدام مزدوران خارجی را بر عهده داشت، در حالی‌که لجستیک یا نقل‌و‌انتقال این تجهیزات بر عهده شرکت‌های باربری هوایی وابسته به دولت ترکیه بود که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انجام شد.

در سال ۱۳۹۳، چهار فروند هلیکوپتر تهاجمی سنگین میل‌ می‌ـ‌۲۴پی (Mil Mi-24P) نیروی هوایی بلاروس، از جمله هلیکوپتری که در این تصویر مشاهده می‌شود، به امارات متحده عربی فروخته شدند و پس از تعمیر اساسی، در سال ۱۳۹۴، به نیروی هوایی ملی واگذار شدند و در ده‌ها عملیات هوایی علیه گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان وابسته به کنگره ملی عمومی لیبی شرکت کردند

به‌عنوان مثال، در بهار سال ۱۳۹۳، نیروی هوایی موسوم به «فجر لیبی»، که مرکز فعالیت‌هایش در شهر مصراته بود و علیه ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر ماموریت انجام می‌داد، برای استفاده از دو فروند جنگنده بمب‌افکن چند‌منظوره میراژ اف.۱ایی‌دی (Mirage F.1ED) خلبان و پرسنل فنی نداشت. این جنگنده‌ها را خلبان‌هایشان که از دستور معمر قذافی به بمباران مردم معترض سرپیچی کرده بودند، در سال ۲۰۱۱ به مالت برده و آن‌جا پناهنده شده بودند. به‌ناچار برای استفاده از این جنگنده‌ها، دو خلبان مزدور به نام‌های بوریس رِیِس (Borys Reyes) و فردریک شرودر (Fredrick Shroeder) از اکوادور و ایالات متحده آمریکا و تیمی از متخصصان فنی اکوادوری استخدام شدند.

در عکس سمت چپ خلبانان خارجی نیروی هوایی «فجر لیبی»، که در حال حاضر نیروی هوایی دولت وفاق ملی نامیده می‌شود، در تابستان سال ۲۰۱۵ دیده می‌شوند. خلبانان لیبیایی میراژ حاضر به خدمت در این نیرو نبودند و فرماندهان این نیرو مجبور شدند یک خلبان سابق میراژ اف.۱ نیروی هوایی اکوادور به نام بوریس رِیِس (نفر ایستاده در چپ) و گروهی از پرسنل فنی بازنشسته نیروی هوایی اکوادور را استخدام کنند تا دو فروند میراژ اف.۱ایی‌دی این نیرو را به پرواز درآورند. نفر ایستاده در سمت راست عکس سمت چپ و همچنین، فرد حاضر در عکس سمت راست یک خلبان غیرنظامی و توریست جنگی به نام فردریک شرودر از آمریکاست که در تابستان آن سال، موفق شد مدتی خلبان میراژهای لیبیایی باشد

به‌دنبال لشکرکشی ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر برای آزادسازی شهر طرابلس در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، کمک‌های نظامی ترکیه به دولت وفاق ملی افزایش یافت. در اواسط اردیبهشت‌ماه همان سال، تعدادی هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی از نوع بایراکتار تی‌بی۲ (Bayraktar TB2) با هواپیماهای باری غیر‌نظامی از استانبول به طرابلس و مصراته منتقل شدند تا علیه نیروهای ارتش ملی لیبی استفاده شوند. نخستین بار در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸، فیلم پرواز یکی از پهپادهای تهاجمی برفراز طرابلس منتشر شد. مدتی بعد، در ۳ مرداد‌ماه ۱۳۹۸، یکی از این پهپادها دو فروند هواپیمای غیر‌نظامی ترابری سنگین ایلیوشین ۷۶ تی‌دی (Ilyushin Il-76TD) حامل تسلیحات انتقالی از امارات متحده عربی برای ارتش ملی لیبی را در پایگاه هوایی الجفره (Al Jufra Airbase) در جنوب مصراته منهدم کرد و در جریان این حمله، خلبان اوکراینی یکی از آن‌ها کشته شد.

طرف‌های درگیر در جنگ لیبی از معدود جنگنده‌های بمب‌افکن به‌ارث‌رسیده از نیروی هوایی سابق لیبی علیه یکدیگر استفاده کردند، جنگنده‌هایی که به‌علت نبودِ تجهیزات دفاع فردی مدرن و همچنین مجهز بودن به تنها یک موتور، در مقابل موشک‌های دوش‌پرتاب آسیب‌پذیر بودند و به‌راحتی ساقط می‌شدند. در سوم فروردین‌ماه ۱۳۹۴، این جنگنده میگ ۲۳ ام‌ال‌دی (MiG-23MLD) نیروی هوایی فجر لیبی هنگام بمباران نیروهای ارتش ملی لیبی در غرب طرابلس ساقط شد و خلبان آن، سرهنگ حسين القلته (شخصی که در تصویر سمت راست دیده می‌شود) جانش را از دست داد

شهرکرد و گلبن در خدمت ترکیه

در نتیجه بهبود روابط سیاسی ایران و ترکیه، دولت اردوغان و رژیم جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، در دور زدن تحریم‌ها به یکدیگر یاری رساندند. یکی از خدمات جمهوری اسلامی به دولت ترکیه برای دور زدن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی، فراهم کردن کشتی‌های باربری برای حمل غیر‌قانونی تسلیحات از ترکیه، بلغارستان و سودان به مصراته بود تا نیروهای نظامی وابسته به دولت وفاق از آن‌ها علیه ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر استفاده کنند. در این راستا، یک کشتی باربری ایرانی به نام «گلبن» تسلیحات را از سودان به لیبی و بندر مصراته منتقل کرد. این کشتی در ۲۹ مرداد‌ماه ۱۳۹۷، سودان را ترک کرد و در ۱۲ شهریور به مقصد رسید.

در سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، یک کشتی ایرانی کانتینر‌بر دیگر به نام «شهرکرد» در بندر مصراته پهلو گرفت. برخلاف مورد قبلی که خبر آن در رسانه‌ها بازتاب نداشت، رسانه‌های حامی مجلس نمایندگان لیبی در طبرق و ارتش ملی لیبی لنگر انداختن این کشتی در مصراته را افشا کردند. چند روز پس از آن، یکی از کارکنان بندر از محموله تسلیحاتی این کشتی فیلم‌برداری کرد و فیلم را در اختیار ارتش ملی لیبی قرارداد. متعاقب آن، این فیلم در اختیار خبرنگاران، از جمله نگارنده، قرار گرفت. با توجه به این‌که شرکت مالک این کشتی کانتینر‌بر در فهرست تحریم‌های آمریکا بود، دولت وفاق بلافاصله ادعای قاچاق سلاح از ترکیه و بلغارستان به بندر تحت کنترلش را رد کرد و مدعی شد که از ماهیت بار این کشتی مطلع نبوده و فقط این کشتی را در بندر توقیف کرده است.

برخلاف این ادعا، کشتی «شهرکرد» پس از چند روز توقف، بندر مصراته را ترک کرد و به ترکیه رفت. اما به‌دلیل فشار دولت آمریکا، دیگر از این کشتی برای انتقال سلاح به لیبی استفاده نشد. بنابر ادعای فرماندهان نظامی ارتش ملی لیبی، تسلیحاتی که ایران به ترکیه فروخته بود نیز در محموله کشتی شهرکرد وجود داشت، که یک رادار هشدار زودهنگام ساخت ایران را شامل می‌شد و در منطقه سوق العرب در جنوب غربی مصراته مستقر شد. به ادعای ارتش ملی لیبی، این رادار در ۲ مهرماه ۱۳۹۸، در حمله نیروی هوایی ملی لیبی منهدم شد. 

کشتی کانتینر‌بر «شهر‌کرد» در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، تسلیحاتی را که به سفارش دولت ترکیه، از بندر بورگاس در بلغارستان بارگیری کرده بود به مصراته منتقل کرد. به دنبال افشای نقش این کشتی در انتقال سلاح برای شبه‌نظامیان لیبی، دولت وفاق دستور توقیف نمایشی این کشتی را داد. اما چند روز بعد، کشتی بندر را ترک و به سمت ترکیه حرکت کرد

در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، ترکیه این بار به‌جای کشتی شهرکرد از یک کشتی مولداویایی با نام «آمازون» استفاده کرد تا تسلیحات ساخت ترکیه شامل ده‌ها خودرو زرهی کیرپی ۲ (Kirpi 2) را منتقل کند. تصاویر آن را یک خبرنگار یونانی مستقر در جزیره چیوس تهیه کرده و در اختیار نگارنده قرار داده است.

بیش از یک سال است که دیگر از حمایت‌های ایران در دور زدن تحریم‌ها و انتقال تسلیحات از ترکیه به لیبی اثری به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد بهبود روابط سیاسی و نظامی دولت سوریه با مجلس نمایندگان لیبی (مستقر در طبرق) و ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر که با وساطت دولت مصر انجام شد، سبب شده است تا رژیم جمهوری اسلامی ایران از حمایت علنی از دولت وفاق ملی لیبی دست بکشد، به این معنی که رژیم جمهوری اسلامی ایران تمایلی به حمایت علنی از دشمن متحد جدید بشار اسد ندارد. اما هنوز کماکان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران به تبلیغات منفی علیه ژنرال خلیفه حفتر، به‌علت نزدیکی‌اش به دولت‌های امارات متحده عربی و مصر، ادامه می‌دهند.

در بخش دوم این گزارش، به بررسی چگونگی اقدام سوریه برای ارسال و واگذاری تسلیحات ایرانی به ارتش ملی لیبی از طریق دولت مصر می‌پردازیم.