مشکل فقط کمبود بودجه نیست

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم امور مربوط به محیط زیست فقط ۰/۱ درصد از کل بودجه بود. نه ماه نخست سال ۱۳۹۸ برای محیط زیست ایران برهه‌ای بسیار دشوار بود. تجربه مدیریت نا‌موفق بلایای طبیعیِ ناشی از روند خزنده تغییر اقلیم در استان‌های غرب و جنوب غربی از یک‌سو و مشکلات ناشی از حوادث طبیعی و توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی و شهرهای به‌حاشیه‌رانده‌شده از سوی دیگر، زندگی مردم را در استان‌های زیادی با دشواری مواجه کرد.

علاوه بر آن، تحمیل بار سنگین مصرف منابع طبیعی بر استان‌های مرکزی و شمالی، همه و همه، تکه‌هایی از تصویر تاریک آینده محیط زیست ایران را ترسیم کرده است. طرح استیضاح وزیر نیرو در مجلس و کلید خوردن تغییر عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نشان داد که این موضوع ممکن است وزیران و مسئولان این حوزه و حوزه‌های مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد، اما روش مدیریتی را تغییر نداد. طرح انتقال آب خزر به سمنان موافقت‌های لازم را گرفت، وزیر نیرو مجوز ورود قرارگاه خاتم به مدیریت مصرف آب و برق را صادر کرد. حتی در تخصیص و تشریح بودجه‌ها نیز به حوزه محیط زیست با نگاهی آینده‌نگرانه توجه نشد. به گفته مسئول سمن‌های محیط زیست کشور، «بیش از نیمی از برنامه‌ها و طرح‌های دارای ردیف اعتباری در بودجه ۹۹ خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این پرسش فعالان و کارشناسان حوزه توسعه پایدار است که شورای نگهبان چگونه قوانین بودجه سالیانه را بررسی و تایید می‌کند؟»

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «نمایندگان هیچ‌وقت وزیری را به‌خاطر محیط زیست استیضاح نمی‌کنند.» وزیر صنایع در مورد مسئولیت کارخانه‌های خودروسازی در آلودگی هوا پاسخگو نیست یا از وزیر کشاورزی در مورد بودجه هدر‌رفته، سوء‌مدیریت در مسیر تولید تا توزیع محصولات کشاورزی پرسش نمی‌شود. همه این‌ها یادآوری می‌کند که در تشدید بحران‌ها نمی‌توان تنها کمبود اعتبار و بودجه‌ای که سهم محیط زیست در آن سال به سال لاغرتر می‌شود را دخیل دانست، بلکه باید نقش تصمیم‌سازان و مجریان را هم به دیده گرفت.

سهم محیط زیست در بودجه سال ۱۳۹۹

۱) هوا و جنگل

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۶۰۴ میلیارد تومان هزینه‌های سازمانی پیش‌بینی شده است.

بودجه سازمان جنگل‌ها حدود ۲۸۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجه سازمان حفاظت جنگل‌ها و مراتع، مطابق قانون، باید در مواردی چون توانمند کردن اهالی بومی ساکن مناطق جنگلی، آبخیزداری، حفاظت از خاک، حفظ و بهبود کیفیت مراتع و نگهداری از مناطق جنگلی حفاظت‌شده صرف شود.

برای طرح تنفس جنگل‌ها، سازمان مراتع و جنگل‌داری در سال ۱۳۹۶، بودجه‌ای ۸۰ میلیارد تومانی از سازمان برنامه و بودجه تقاضا کرد که با ۳۰ میلیارد تومان آن موافقت شد و همان سال، تنها تا سقف ۱۷ میلیارد تومان پرداخت شد.

مشکلات مقابله با قاچاقچیان چوب و حیات وحش هم رو به افزایش است، اما امکانات مراقبان طبیعت تغییری نکرده است. اکنون، به‌ازای هر ۱۷هزار هکتار زمین مرتعی و جنگلی، فقط یک محیط‌بان در نظر گرفته شده است و سازمان محیط زیست علی‌رغم نیاز به استخدام محیط‌بان، این امکان را ندارد.

در بخش‌هایی هم قرار است سیستم به‌شکل خودگردان تامین اعتبار کند؛ به‌عنوان مثال، در قانون صیانت خاک، قرار است «تامین هزینه مورد‌نیاز از محل جریمه‌های محیط زیستی» باشد یا در برنامه «پایش و مدیریت آلاینده‌ها» بنا بر این است که در سال آینده، حدود نیمی از هزینه مورد‌نیاز از طریق جریمه و آزمایش‌ها و صدور مجوزهای محیط زیستی تامین شود.

علی‌رغم مشکلات جدی آلودگی هوا در سال جاری و بدهی شهرداری‌ها به شرکت‌های مخابراتی برای فعال نگه داشتن سنسورهای اندازه‌گیری آلاینده‌ها، بودجه این بخش حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. در اصفهان، به گفته رییس سازمان هواشناسی، دستگاه‌های پایش آلودگی هوا توان پایش ۳۰ درصد وضعیت کیفی هوای این شهر را دارند. تعداد روزهای آلوده هوای تهران در همین یک ماه اخیر، رکورد سال اخیر را رد کرده است.

در بحث حق تنفس هوای پاک، می‌توان به بودجه مقابله با ریزگردها نیز اشاره کرد. در سال ۱۳۹۸، برای طرح «مطالعه جامع مقابله با ریزگردها» بودجه‌ای معادل ۷۸۰ میلیارد تومان تامین اعتبار شد و به گفته مدیر ستاد مقابله با ریزگردها، تا نیمه آذر‌ماه فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شده است. اما این مبلغ در بودجه سال ۱۳۹۹، به ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

۲) آب و پسماند

در مورد پسماند و زباله هم فعالیت‌های زیر‌بنایی بسیار کند پیش می‌رود. مردم سراوان در استان گیلان بیش از ۲۵ سال است که در انتظار یک کارخانه سوخت زباله‌‌اند، روش دفع زباله‌ای که سال‌هاست منسوخ شده و تنها با رعایت شرایطی خاص و با هدف تولید انرژی و سوخت از زباله‌های تر تفکیک‌شده، برای زباله‌های خاص به کار می‌رود.

به نظر می‌رسد وضعیت زباله‌های رها‌شده در جنگل و حاشیه کلان‌شهرها مسئولان را نسبت به لزوم تامین اعتبار برای مدیریت این معضل متعهد کرده است. به گفته مدیر‌کل مدیریت پسماند سازمان محیط زیست، «برای نخستین بار در لایحه بودجه سال آینده، مبلغی برای مدیریت پسماند در نظر گرفته شده است»، بودجه‌ای تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.

باید یادآور شد که در ایران سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند خانگی، ۳۲میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۱۷۰هزار تن پسماند بیمارستانی تولید می‌شود. پنج نیروگاه اصلی که با زباله تولید برق می‌کنند هم چندان کارآمد نیستند و برای برق تولیدی از وزارت نیرو یارانه دریافت می‌کنند. مساله مهم نبودِ اعتبار برای این کارخانه‌هاست و شهرداری‌ها نیز تمایل چندانی به حمایت از این مجموعه ندارند. بدهی شهرداری‌ها به وزارت نیرو برای یارانه برق تولیدی، به گفته مسئولان، چنان بالاست که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انرژی پاک را تحت تاثیر قرار داده است.

سهم طرح و پروژه‌های آبی کشور در سال آینده معادل ۵ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی، بخش عمده‌ای از پروژه‌های حوزه آب نیز به بخش خصوصی واگذار شده است، مانند طرح انتقال آب از عمان به خراسان. در بسیاری از استان‌ها، سهم پروژه‌ها‌ی زهکشی و نوسازی شبکه آب استانی و تکمیل یا توسعه شبکه‌های فاضلاب شهری یا منتظر سرمایه‌گذار بخش خصوصی است یا به آینده موکول شده است. این در حالی است که به گفته وزیر نیرو، برای نوسازی و تعمیر شبکه پوسیده آبرسانی کشور، مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. این سیستم از‌کار‌افتاده باعث هدر‌رفت ۳۰ درصد آب شرب کشور است.

در مورد محل هزینه جریمه‌های دریافتی از صنایع و کمک‌های مالی دریافتی که در پروژه‌های جهانی می‌گنجند هم شفاف‌سازی وجود ندارد، بودجه‌ای که مطابق قوانین باید در حوزه محیط زیست هزینه می‌شد، مانند جریمه میلیاردی صنایع عسلویه و ماهشهر یا وام دریافتی از بانک جهانی برای اصلاح شبکه فاضلاب.

به این ترتیب، با مجموعه‌ای از کسری بودجه در کلیت آن، نبودِ نگاه ملی در اولویت دادن به حفظ منابع و رفاه عمومی، ابزار قانونی ناکارآمد و بودجه تخصیص‌داده‌شده ناکافی، در سال آینده، افقی تیره و تار مانند خیابان‌های فرو‌‌رفته در دود تهران و قایقی لرزان و درحال فرورفتن در فاضلاب و سیل محله‌های اهواز، در انتظار محیط زیست ایران خواهد بود.