اکثریت قابل توجه رهبران سیاسی و جهادی، احزاب، نامزدان ریاست‌جمهوری و فعالان سیاسی و مدنی، لویه‌جرگه مشورتی صلح افغانستان را تحریم کرده‌اند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، محمد محقق، معاون رییس اجرایی، ژنرال دوستم، معاون اول رییس‌جمهور غنی و کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و رییس شورای عالی صلح افغانستان از اعضای ارشد و از طرف‌های اصلی تشکیل‌دهنده حکومت ائتلافی وحدت ملی افغانستان هستند که در لویه‌جرگه شرکت نکردند.

بیرون از حکومت، حامد کرزی، رییس‌ جمهوری پیشین افغانستان که از نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است با جمعی از حامیان سیاسی‌اش در جرگه شرکت نکرد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، زلمی رسول و دوازده تکت انتخاباتی با حامیان حزبی و سیاسی‌شان چهارده تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان هستند که علیه لویه‌جرگه موضع گرفتند.

نگرانی از «برنامه لویه‌جرگه» و احتمال سوء‌استفاده رییس‌جمهوری از جرگه به منظور تمدید دوره کاری‌اش تا انتخابات آینده ریاست‌جمهوری یا استفاده از نتیجه آن در تقویت سیاستش در قبال روند صلح، دلایل اصلی تحریم این جرگه گفته شده‌اند. صرف‌نظر از هر احتمالی، نگرانی‌های مخالفان جرگه از منظر سازوکار کاری لویه‌جرگه‌ها چقدر درست به نظر می‌رسند؟

در ۱۸ سال گذشته مخالفت‌ها با برگزاری لویه‌جرگه در چنین سطحی بی‌سابقه است. از قضا اکثر مخالفان کنونی جرگه صلح مانند حامد کرزی، از مدافعان محکم جرگه‌هایند.

کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، هدف از برگزاری این جرگه را دریافت نظرات و مشوره‌های مردم در خصوص تعریف صلح، چگونگی رسیدن به صلح و حدود و محدودیت‌های صلح اعلام کرده بود، اما اعلام موضوع جرگه قناعت مخالفان را فراهم نکرد. مخرج مشترک تمامی مخالفت‌ها با لویه‌جرگه صلح این است: اشرف غنی یکی از موانع اصلی در گفت‌وگوهای صلح جاری با طالبان است و برگزاری این جرگه تلاش‌های صلح آمریکا و بخشی از نیروهای سیاسی افغان با طالبان را صدمه می‌زند.

گفت‌وگوی مستقیم آمریکا با طالبان و احتمال برقراری یک توافق صلح میان آن‌ها، مصالحه با طالبان را به یک موضوع مهم ملی و اثرگذار بر آینده سیاسی افغانستان بدل کرده است. همزمان با این، قانون اساسی افغانستان، پایان کار حکومت را «اول ماه جوزا (خرداد) سال پنجم» تعیین کرده و بر اساس آن حکومت وحدت ملی باید انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند. برنده این دو میدان، برنده نهایی رقابت بر سر کسب قدرت هم خواهد بود.

چنانچه مخالفان جرگه استدلال کرده‌اند، غنی به بهانه جرگه صلح «با استفاده از امکانات دولتی و ملی کارزار انتخاباتی پیش از موقع راه انداخته و از جرگه به عنوان یک ابزار برای تداوم قدرت خود استفاده می‌کند.» آقای غنی در روز گشایش جرگه از برگزاری آن دفاع کرد و مراجعه به نظر مردم را یک ضرورت عنوان کرد.

جرگه‌ها لزوما از تایید کلیت مردم-آن‌گونه که ادعا می‌شود- برخوردار نیستند. در ماه سنبله/ شهریور سال ۱۳۰۷ امان‌الله خان در کابل لویه‌جرگه را در پغمان برگزار کرد که در آن از جمله «کشف حجاب» مورد تایید قرار گرفت. اما شورش و نارضایتی مردم علیه برنامه اصلاحات امان‌الله خان، به حاکمیت او پایان داد. جرگه‌ها از این منظر یک ابزار حکومتی بوده، به این معنا که ابتکار عمل آن در اختیار دولت بوده است. این موضوع در مخالفت گروه‌های سیاسی افغان با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز صدق می‌کند.

حکومت هیچ الزام قانونی و حقوقی برای فیصله‌های جرگه ندارد. حکومت می‌تواند به مشوره‌های جرگه عمل کند یا آن را نادیده بگیرد. آن گونه که حامد کرزی در سال ۲۰۱۴ فیصله لویه‌جرگه پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا را نادیده گرفت و با رییس‌ لویه‌جرگه آن زمان در نشست پایانی جرگه گلاویز شد.

نقش دستگاه حکومت در برگزاری و مدیریت لویه‌جرگه‌ها از نظر سازوکار کاری آن، بسیار محسوس است. مرحله نخست برگزاری لویه‌جرگه تشکیل کمیسیون برگزاری جرگه است. این کمیسیون دولتی است و اعضای آن را هم حکومت تعیین می‌کند. منتقدین می‌گویند حکومت ترکیب اعضای کمیسیون برگزاری جرگه را در نظر نگرفته و در مورد موضوع جرگه با جریان‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری رای‌زنی نکرده و یا «برگزاری آن را به یک نهاد بی‌طرف واگذار نکرده است.»

مرحله دوم، گزینش اعضای آن از ولایات و ولسوالی‌ها است. از شروع ثبت‌نام برای جرگه تا انتقال اعضای جرگه از کابل به ولایات و ولسوالی‌ها، تمام مسئولیت‌ها به عهده دولت است. در جرگه فعلی ۱۷۰۰ نماینده از ولایات و ولسوالی‌ها به جرگه راه یافته‌اند. سهم هر ولایت در ترکیب جرگه بر اساس سهم آن در پارلمان تعیین می‌شود. حرف منتقدین این است که حکومت اعضای جرگه را گزینش و با امکانات ملی و دولتی به مرکز انتقال می‌دهند. به باور مخالفان جرگه، هزینه جرگه بیشتر صرف تطمیع اعضای جرگه می‌شود.

مرحله سوم افتتاح و همزمان انتخاب رییس و اعضای هیات اداری لویه‌جرگه است.اشرف غنی در پایان سخنرانی افتتاحی خود، عبدالرب رسول سیاف از رهبران بانفوذ جهادی را بدون آن که فهرستی از نامزدان را به جرگه ارائه کند یا انتخاب رییس جرگه را به اعضا واگذار کند، منصوب کرد.

به دنبال انتصاب سیاف به ریاست جرگه، عبدالروف ابراهیمی، رییس پیشین پارلمان و عبدالهادی مسلمیار، رییس سنای افغانستان (هر دو عضو جریان سیاسی حراست و ثبات افغانستان به رهبری سیاف هستند و از چهره‌های نزدیک به حکومت به شمار می‌روند)، حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح و عبدالروف انعامی به عنوان معاونان جرگه انتخاب شدند که با مخالفت اعضای جرگه روبه‌رو شد و سبب شد انتخاب اعضای هیات اداری جرگه در روز دوم صورت بگیرد. انتصاب سیاف به ریاست جرگه و تعیین هیات اداری نمونه برجسته از تلاش حکومت به منظور کنترل کامل لویه‌جرگه بود، چیزی که مخالفان جرگه بر مبنای آن از شرکت در جرگه صرف نظر کردند.

در مرحله چهارم، پس از مشخص شدن هیات اداری جرگه، کمیته‌ها تشکیل می‌شوند و اعضای هر کمیته یک رییس و یک دبیر انتخاب می‌کنند. رییس و دبیر کمیته‌ها، مدیریت کمیته‌ها، طبقه‌بندی و جمع‌آوری نظریات اعضای کمیته را به عهده دارند و سرانجام گزارش کمیته‌ها را به هیات اداری و سپس به نشست عمومی ارائه می‌کنند. بنابراین، روسا و دبیران کمیته‌ها بخش مهمی از جرگه است.

حکومت برای مدیریت جرگه، اعضای ۳۲۰۰ نفری جرگه را عملا به یازده تن کاهش می‌دهد. هیات اداری لویه‌جرگه به عنوان قلب جرگه عمل می‌کند.

هیات اداری تصمیم می‌گیرد و تصمیم خود را به واسطه روسا و دبیران کمیته‌ها عملی می‌کنند. برنامه جلسات کمیته‌ها را هیات اداری طرح می‌کند و هم جمع‌آوری و طبقه‌بندی گزارش کمیته‌ها به عهده هیات اداری است.  

در این مرحله ممکن است حکومت با تطمیع یا اعمال نفوذ در برنامه جلسات، جمع‌آوری و طبقه‌بندی نظریات مطابق به میل خود تغییرات بیاورد.

در عین‌حال، حکومت نیز نگران اعمال نفوذ گروه‌های سیاسی رقیب بر روند تصمیم‌گیری اعضای جرگه است. ضیاالحق امیرخیل، مشاور غنی و از برگزارکنندگان لویه‌جرگه در روزهای گذشته گفته است که مخالفان بین اعضای جرگه پول توزیع می‌کنند تا اعمال نفوذ کند. اگرچه رهبران سیاسی و منتقد در جرگه شرکت نکرده‌اند اما متحدین آن‌ها در جرگه فعال هستند.

جرگه مشورتی صلح از هم اکنون در سطح وسیعی با مخالفت روبه‌رو است. نسل جوان‌تر افغانستان نیز به دلیل سنتی بودن و غیر شفاف بودن این مکانیزم تصمیم‌گیری با آن مخالف‌اند.

جرگه به پایان نزدیک شده است، به نظر نمی‌رسد غیر از برنامه اعلام شده، قطع‌نامه غیرمنتظره از جانب جرگه منتشر شود، امری که مایه تشویش مخالفان را فراهم کرده بود.

محمداشرف غنی طرح صلح خود را که اجرایش نیازمند یک دوره ریاست‌جمهوری است، قبلا در نشستی در سوییس اعلام کرده بود. هم‌چنان پیشنهاده‌ها و نظریاتی که در نشست روز چهارم جرگه از سوی نمایندگان کمیته‌های ۵۱ گانه مطرح شد به مواضع غنی نزدیک بود و تحقق آن زمان‌گیر. به عبارتی، غنی قطع‌نامه لویه‌جرگه را ضمیمه برنامه صلح خود خواهد کرد. در حال‌حاضر، این جرگه یک فرصت برای یارگیری و مانور سیاسی برای غنی بود.