مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده در صبحگاه دوم اردیبهشت در برابر خبرنگاران اعلام کرد که دولت آمریکا دیگر کشورهایی را که از ۱۱ اردیبهشت به واردات نفت ایران ادامه دهند (و در یک سال گذشته معافیت‌هایی را دریافت کرده‌اند) از تحریم‌های نفتی معاف نخواهد کرد. در باب این نحوه‌ تاثیرگذاری و امکانات و نتایج این اقدام ایالات متحده هفت پرسش وجود دارد که یک به یک به آن‌ها پاسخ می‌دهم.

آیا صادرات نفت ایران به صفر خواهد رسید؟

پرسش اول آن است که آیا این اقدام صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند یا خیر. پاسخ منفی است چون بنا به اعلام دستیاران وزیر خارجه در همین جلسه صادرات نفت ایران قرار است حدود ۱/۵ میلیون بشکه نسبت به قبل از تحریم‌ها کاهش یابد، در حالی که قبل از تحریم‌ها صادرات نفت حدود ۲/۳ میلیون بشکه در روز بوده است.

به احتمال زیاد کشورهایی که رابطه‌ تجاری با ایالات متحده ندارند یا در ازای نفت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به ایران صادر خواهند کرد (مثل کشورهای اروپایی از مجرای اینستکس یا چین) حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد خواهند کرد تا به نیازهای ابتدایی واردات ایران در حوزه‌‌ی غذا و دارو پاسخ دهند.

این اقدام عملا معطوف است به صفر رساندن درآمد نفتی نقدی از صادرات نفت (و نه صفر کردن صادرات نفت) که منبع اصلی آتش‌افروزی‌ها و برنامه‌ای تسلیحاتی (هسته‌ای و موشکی) جمهوری اسلامی است و دولت ترامپ بر همین موضوع متمرکز بوده است (نگاه کنید به ۱۲ خواسته‌ پمپئو از جمهوری اسلامی ایران).

علاوه بر این، صادرات حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت از سوی ایران دو هدف دیگر ایالات متحده را نیز تامین می‌کند: ۱) وارد آمدن شوک کمتری به بازار نفت در اثر خروج صادرات نفتی ایران از بازار و ۲) پیش‌گیری از تهدیدات مقامات سپاه و دولت که ادعا دارند در صورت قطع صادرات نفت ایران تنگه‌ هرمز را می‌بندند.

آیا ایران می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند؟

در یک سال گذشته تلاش جمهوری اسلامی متوجه دور زدن تحریم‌ها بوده است. یک گام دولت عرضه‌ نفت در بازار ایران و فروش به بخش خصوصی بود تا بخش خصوصی بتواند بدون تحریم‌ها در دنیا نفت بفروشد. اما استقبالی از این موضوع نشد. نه در ایران بخش خصوصی در حد ظرفیت فروش نفت باقی مانده و نه دنیا چنین چیزی را باور می‌کند.

گام دیگر فروش نفت‌کش به نفت‌کش است که با امکان پیگیری مسیر نفت‌کش‌ها در دنیا این امر دشوار شده است. مسیرهای بانکی که جمهوری اسلامی در دوران اوباما برای انتقال درآمدهای نفتی داشت نیز عمدتا لو رفته و کار نظام را دشوار ساخته است. حتی با فرض دور زدن تحریم‌ها و فروش کشتی به کشتی میزان فروش از این طریق نمی‌تواند قابل توجه باشد. وقتی خریداران عمده مثل ژاپن و کره جنوبی و هند خریدار نفت دیگر کشورها شوند و پالایشگاه‌های خود را تطبیق دهند، دیگر فروش قاچاقی معنایی نخواهد داشت.

آیا صادرات غیر نفتی به داد برنامه‌های مداخله‌جویانه و تسلیحاتی نظام خواهد رسید؟

صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی از سه سنخ هستند: سنخ اول کالاهایی است که مواد اولیه‌ آن‌ها از خارج و با درآمدهای نفتی وارد می‌شود. در صورت پایین آمدن درآمد نفت امکان واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولید نهایی نخواهد بود و این نوع صادرات به تدریج تبخیر خواهند شد.

واردات ایران از اروپا در دو ماه اول سال ۲۰۱۹ به نصف کاهش یافته است. سنخ دوم صادرات کالاهایی است که فرآورده‌ نفتی هستند مثل پتروشیمی. خصوصی‌سازی پتروشیمی شرایطی را به وجود آورده که همه‌ دلارهای صادراتی مستقیما به جیب حکومت ریخته نمی شود؛ حداقل بخشی از آن‌ها در بانک‌های خارجی می‌مانند و بخشی نیز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به حکومت باز نمی‌گردند. بخش قابل بازگشت نیز تحت نظارت خواهد بود و مشخص نیست که بانک‌های استثنا شده برای معاملات بانکی دست بازی برای انتقال منابع به نهادهای نظامی را داشته باشند. از همین جهت حکومت دست شرکت‌های صادراتی را برای واردات کالاهای مورد نیاز باز گذاشته است.

و سنخ سوم کالاهایی است که به همسایگان صادر می‌شوند و و همسایگان نه به دلار یا یورو بلکه با ارز خود (مثل دینار عراق یا لیر ترکیه) ما به ازا را پرداخت می‌کنند. این ارز به کار حزب‌الله لبنان یا حوثی‌ها نمی‌آید و با آن نمی‌توان از کره شمالی قطعات موشک خرید.  

آیا شرط‌بندی جمهوری اسلامی بر دموکرات‌ها جواب خواهد داد؟

جان کری، وزیر امورخارجه‌ سابق آمریکا در یک سال گذشته به مقامات جمهوری اسلامی وعده داده که دولت ترامپ ماندنی نیست و آن‌ها با ماندن در برجام می‌توانند بعد از  سال ۲۰۲۰ به بازگشت ایالات متحده به برجام امید داشته باشند.

تعدادی از نامزدهای دموکرات برای ریاست جمهوری نیز در برنامه‌‌های انتخاباتی خود به صراحت وعده داده‌اند که به برجام باز خواهند گشت (سناتورها سندرز، وارن، هریس، و شهردار میسم و فعال اجتماعی ویلیامسون). اما شرط‌بندی احتمالی جمهوری اسلامی بر دموکرات‌ها چندان با روندهای سیاسی ایالات متحده سازگار نیست.

وضعیت اقتصادی برای انتخاب ترامپ مناسب و تشتت نامزدها و برنامه‌های سوسیالیستی و رادیکال دموکرات‌ها برای انتخاب آن‌ها به ریاست جمهوری نامناسب است.

آیا جمهوری اسلامی مهار خواهد شد؟

این هدف تا زمانی که رژیم دارای ذخایر ارزی است (حدود ۲۰ میلیارد دلار باقی مانده) و سپاه می‌تواند از مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر و پولشویی خارج از ایران درآمدهایی داشته باشد، محقق نخواهد شد.

میزان ذخایر ارزی جمهوری اسلامی برای تداوم برنامه‌های منطقه‌ای و تسلیحاتی‌اش تا دو سال آینده کافی است اما درآمدهای زیرزمینی سپاه با اعلام تروریست بودن آن از سوی ایالات متحده کاهش خواهد یافت چون طرف‌های معامله دقت بیشتری در داد و ستد با سپاه خواهند داشت. به همین جهت خامنه‌ای با اختصاص دو میلیارد دلار به سیل‌زدگان از صندوق توسعه ملی مخالفت کرد.

مهار جمهوری اسلامی از مجرای تحریم‌ها یک برنامه‌ دراز مدت است که در یک سال و نیم آینده محقق نخواهد شد. تحریم‌هایی که به قول پمپئو تاکنون ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای جمهوری اسلامی کاسته نمی‌تواند در یک سال و نیم آینده نیش‌زننده باشد.

حکومت با زدن از برنامه‌های عمرانی و توسعه و آنچه به رشد اقتصادی یاری می‌دهد، ماشین ترور و تبلیغات و مداخله خود را نگه‌داری و تعمیر می‌کند. بنابراین اگر دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰جای خود را به دولتی دهد که از سر خشنودسازی مقامات جمهوری اسلامی به برجام بازگشته و تحریم‌ها را لغو کند، حکومت می‌تواند وضعیت موجود برنامه‌های تسلیحاتی و مداخله‌های نظامی‌اش را ادامه دهد. مهار برنامه‌ منطقه‌ای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۲۰ ممکن نخواهد شد.

آیا قیمت نفت بالا نخواهد رفت؟

برخی بازارهای نفت در چند روز اول بعد از لغو معافیت‌ها به کاهش صادرات ایران واکنش نشان دادند اما پس از یک هفته با سرازیر شدن نفت سعودی و اماراتی به بازار قیمت‌های جهانی نفت رو به کاهش گذاشت. از این جهت با رابطه‌ خوبی که میان دولت ترامپ و عربستان سعودی برقرار است و نیز سودی که روسیه از پر کردن بخشی از خلا در بازار نفت می‌برد بسیار بعید است بازار نفت با کمبود تولید مواجه شود و جمهوری اسلامی بتواند از این طریق درآمد نفتی‌اش را افزایش دهد.

بر سر کشتی مردم چه خواهد آمد؟

چنان که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته است سال ۱۳۹۸ سال بسیار دشواری برای مردم ایران خواهد بود. به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی شش درصد را تجربه خواهد کرد.

درست است که حساب حکومت از مردم جدا است اما آن‌ها در یک کشتی قرار دارند و وقتی کشتی حکومت به گل بنشیند، کشتی معیشت مردم نیز به گل خواهد نشست. آخرین بودجه‌هایی که حکومت از آن‌ها خواهد زد، بودجه‌های سرکوب و ترور خواهد بود؛ اما فشارها آن‌چنان زیاد است که آن‌ها هم دست‌نخورده باقی نخواهند ماند. این‌ها هزینه‌هایی است که مردم ایران برای تداوم عمل و قدرت گرفتن ماشین ترور و مداخله‌جویی نظام در منطقه در دو دهه‌ آینده خواهند پرداخت، غیر از ده‌ها میلیارد دلاری که پیش‌تر پرداخته‌اند.