پس از استعفای محمدعلی نجفی شورای شهر تهران اعلام کرد که شهردار بعدی تا ۲۲ اردیبهشت معرفی خواهد شد. اعلام این خبر از همان آغاز با بدگمانی‌هایی از سوی جناح رقیب مواجه شد. بسیاری همزمانی تاریخ معرفی شهردار با زمان اعلام تصمیم رئیس جمهوری امریکا در مورد سرنوشت برجام را تصادفی ندانسته، درپی ایجاد شبهه در انتخاب روز تصمیم گیری شورا برای معرفی شهردار بودند . هرچند اعلام پیش از موعد نظر رئیس جمهور امریکا در مورد برجام می توانست نقطه پایانی براین شایعات باشد. پس از کناره گیری و استعفای نجفی از شهرداری تهران جریان شکست خورده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶، با خوشحالی فراوان تلاش در القا و باز آفرینی سناریوی شورای اول داشت تا اصلاح طلبان را در مدیریت شهری تهران ناکام جلوه داده، از رهگذر ناامید کردن مردم زمینه را برای قدرت گیری دوباره خود فراهم آورد .

به هر حال انتخاب محمدعلی افشانی با ۱۹ رای از ۲۱ رای اعضای شورا (گفته شده رقیب وی سمیع الله حسینی مکارم یک رای داشته و یک رای سفید نیز به صندوق ریخته شده است )، ضمن این که ظاهرا باید نمایانگر یکپارچگی رای و قاطعیت در تصمیم گیری از سوی اعضای شورای شهر باشد، دقیقا به همین دلیل موجب بدبینی و نگرانی هایی از سوی ناظران و افکار عمومی مردم تهران شده است. نگرانی‌هایی که از همان آغاز انتخاب محمد علی نجفی و بعدها در نحوه ی عملکرد وی و رویکردش نسبت به گذشته ی شهرداری از یک سو و نقش منفعل و ضعیف شورای شهر در نظارت بر عملکرد شهرداری نمایان بود.

پس از استعفای پر حرف و حدیث محمدعلی نجفی ، این گمان قوی تر شد که شورای شهر پیش از آن که نماینده مردم برای  تحقق مطالبات ایشان و رسیدگی و حل و فصل مسائل و مشکلات شهر تهران باشد، وظیفه ی تعامل میان رای مردم و حاکمیت را عهده دار است و به یک معنی آرای مردم و افکار اصلاح طلبانه را وجه المصالحه برای تعامل با حاکمیت و رسیدن به نوعی تعادل برای حفظ شورا و باقی ماندن اصلاح طلبان در راس مدیریت شهری قرار داده است.

پس از استعفای نجفی شکاف عمیق میان نهادهای قدرت و افکار اصلاح‌طلبانه شکل دهنده ترکیب اعضای شورای شهر بیش از پیش آشکار شد. از سویی دیگر افشای هر چه بیشتر حاصل عملکرد مدیریت جهادی و برجای ماندن انبوهی از پروژه های معیوب و بدون توجیه، سیستم اداری عریض وطویل ناکارآمد و هزاران میلیارد بدهی، همچنین ابقای بسیاری از مدیران و مسئولان موثر در مدیریت گذشته در شهرداری  در پست های حساس و کلیدی و نمایان شدن تدریجی ناتوانی شهردار مستعفی در پاسخ گویی به مطالباتی که مردم براساس آن اعضای شورا را برگزیده بودند، افکار عمومی را به این نتیجه رساند که انگار حفظ و بقای جایگاه به دست آمده بر پیگیری مطالبات شهروندان تهرانی در حوزههای اساسی مدیریت شهری، اولویت دارد و گویی شورای شهر تنها زمانی کوتاه برای حرکت در مسیر خواست و انتخاب مردم، وظیفه داشته است  و به محض برخورد با موانعی که رویارویی با آن ها نیازمند حرکت های اساسی و دگرگونی های مدیریتی عمیق در حوزه های گوناگون است ، این مسیر را تغییر داده و در پی یافتن راه کار برای تعامل با قدرت و باند های برجا مانده از مدیریت گذشته است و می کوشد به هر ترتیبی رفتار سازشکارانه خود را در برابر مردم توجیه کند.

اعلام مواضع محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران کمی پیش از انتخاب شهردار جدید و به هنگام معرفی گزینه های نهایی برای تصدی پست شهرداری تهران به خوبی نشانگر درک شورای شهر از جایگاه متزلزل خود و عقب نشینی گسترده از برنامه های اعلام شده به هنگام انتخابات دارد. بنا به گفته ایشان سه شرط اصلی برای شایستگی شهردار منتخب «اصلاح طلب بودن»، «کارآمدی» و «داشتن قدرت تعامل با حاکمیت» است . نگاهی اجمالی به این سه شرط، به خوبی نگاه محافظه‌کارانه و نگرانی رئیس شورای شهر از از جایگاه ضعیف شورا را نمایان می‌کند:

ناگفته پیداست که شرط اول با توجه به رفتار اخیر اصلاح طلبان و حرکت گیاهی ایشان درسایه در حوزه‌های گوناگون، اندیشه و کنش اصلاح‌طلبانه را محدود به مقطع انتخابات می‌کند و این چیزی نیست که از چشم رای دهندگان و افکار عمومی پنهان بماند. تجربه رای مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اگر نگوییم تجربه‌یی تلخ و شکست خورده برای اصلاح طلبان، اما برای مردم بسیار مایوس‌کننده بوده است. از این رو شهره بودن شهردار تهران به اصلاح طلبی (هر چند واقعی)، روشن کننده و متضمن راه وروش وی برای پیگیری مطالبات مردم و حتی اصلاح‌طلبان حکومتی نیز نخواهد بود .

متاسفانه این روزها کارآمدی نیز همچون اصلاح طلبی واژه‌ای مظلوم و بی‌محتوا شده است . به سبب ورود واژگان جدیدی همچون مدیریت جهادی و مانند این ها، کارآمدی نیز رفته‌رفته از معنای واقعی خود دور و تهی شده است. وقتی نهادی از مشارکت و نظارت های مردمی و حتی نظارت سیستماتیک مدیریت شهری بی بهره باشد، معیاری برای سنجش کارآمدی در دست نمی‌ماند و به همین دلیل کارهای نمایشی، تعریف و اجرای پروژه های عظیم کارشناسی نشده، هزینه‌تراشی‌های گزاف و حتی حیف و میل‌ها و ریخت و پاش‌های غیرضروری و بدون توجیه می تواند مدیریت جهادی و کارآمدی به حساب آمده، سنجش و داوری را به دشواری بکشاند.

شوربختانه اما شرط سوم مطرح شده کاملا مفهوم ، ملموس و قابل درک است و انگار دو شرط اول زمینه یی برای طرح و توجیه این سومی است. از قضا توان تعامل با نهادقدرت همان چیزی است که از آغاز مورد نظر حاکمیت بوده است و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، اعضای شورای شهر نیز خیلی زود به این نتیجه رسیده اند که بدون تعامل با قدرت حاکم و یا به تعبیری حفظ وضع موجود، امکان بقا و ادامه کار نخواهند داشت و در شرایطی که تجربه نشان داده نهاد قدرت  در شهرداری به دلیل این که آلوده ودرگیر فساد و تخلفات گوناگون است وافشای این تخلفات را به منزله نابودی خود می‌داند ، هرگز نمی‌تواند چیزی جز تمامی قدرت و اختیارات را بپذیرد، چنین رویکردی جز نادیده گرفتن نقش مردم و مطالبات ایشان در مدیریت شهری چاره ای ندارد و ناچار به تایید وتوجیه تباهی های برجای مانده از مدیریت پیشین خواهد بود و این به منزله اعلام شکست اصلاحات در بخش عمومی خواهد بود. اگر این نکته را به عدم تحقق وعده های دولت روحانی اضافه کنیم نتیجه ای جز نارضایتی مردم، پشیمانی از رای به اصلاح‌طلبان و رویگردانی ازایشان نخواهد داشت که همانا شکست اصلاحات خواهد بود. در چنین حالتی ودر بهترین شکل ممکن مدیریت شهری و شورای شهر نیز همچون ریاست‌جمهوری بخش کوچکی از اداره شهر مانند خدمات شهری، نظافت و آبیاری را به عهده خواهد داشت و امور اساسی شهر، بودجه‌ها و سیاست‌گذاری های کلان همچنان در دست صاحبان اصلی قدرت باقی خواهد ماند. متاسفانه با چنین عملکردی تجربه شورا را نیز باید پایان یافته دانست چرا که وقتی شورای شهر، شورای شهروندان نیست و به شورای تعامل با حاکمیت تغییر شکل می دهد، چرا باید از امید و اعتماد مردم برای حمایت از چنین نهادی هزینه کرد؟

در چنین شرایط و بستری، انتخاب چهره کم تر شناخته شده‌ای چون محمدعلی افشانی، بار دیگر تنور گمانه‌زنی در مورد جایگاه و اقتدار شورای شهرتهران را داغ کرده است. بسیاری از اصلاح‌طلبان با تاکید بر پیشینه ی اجرایی وی که بیشتر در معاونت های عمرانی وزارت کشور یا استانداری ها بوده است و معرفی وی به عنوان یک مشاور مسئول، کارشناس مستقل و مدیری پاکدست و با تجربه، سعی دارند چهره سیاسی و احتمال زدوبندهای سیاسی برای انتخاب وی را نادیده گرفته، انتخاب او را با رای اکثریت قاطع اعضای شورا، نماد اقتدار و تصمیم شورا برای ادامه راه اصلاحات در مدیریت شهری قلمداد کنند و این در حالی است که گروهی دیگر هماهنگی ۱۹ رای برای گزینش افشانی در برابر رقیبی چون حسینی مکارم (که از قضا اورا نیز اصلاح‌طلب معرفی می کنند) را حاصل رایزنی و مذاکرات پشت پرده می‌دانند. اشاره به عضویت وی در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و هزینه کردن از اعتبار مهدی کروبی نیز از جمله تلاش هایی‌ است که در جهت توجیه انتخاب افشانی و اعلام حیات و ادامه اصلاحات در مدیریت شهری صورت می گیرد. آشکار است که این نمونه ها برای بازیابی اعتماد از دست رفته مردم کافی به نظر نمی رسد اما حتی اگر تلاش برای جلب نظر شهروندان با القای درست بودن این انتخاب صورت گیرد، باز همچنان نیازمند اقدامات کامل کننده ای است که در آینده انجام خواهد گرفت. بی گمان اگر ارتباط بخش عمومی با شهروندان گسسته شود ، تجربه مدیریت شهری اصلاح‌طلبان شکست خواهد خورد و باید دید آیا همچون تجربه شورای اول آیا زمینه برای مدیریت دوباره اقتدار گرایان بر مدیریت شهری فراهم خواهد شد؟