این روزها، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحث به‌کارگیری مدیران دوتابعیتی دوباره داغ شده است و فهرست‌های مختلفی از اسامی آن‌ها رد‌و‌بدل می‌شود. هرچند موضوع دوتابعیتی‌ها و ممنوعیت اشتغال آن‌ها در رده‌های بالای دولتی و حکومتی طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی از سال‌ها قبل وجود داشته است، پس از ماجرای اختلاس از بانک ملی و مهاجرت مدیرش که تابعیت ایرانی‌ـ‌کانادایی داشت، عزم برخورد با مدیران دو‌تابعیتی جدی‌تر شد.

مجلس شورای اسلامی در اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۶ در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران در خصوص منع به‌کارگیری دو‌تابعیتی‌ها در مشاغل حساس دولتی صورت داد، افراد دارای مجوز اقامت در سایر کشورها را نیز به موارد مشمول اضافه کرد. مروری بر گفته‌ها و دغدغه‌های افراد پیگیر اجرای این قانون در ایران، حاکی از این ترس است که فرد متصدی در امور مملکت با سوء‌استفاده از قدرت و جایگاه مدیریتی‌اش، اموال بیت‌المال یا اطلاعات محرمانه کشور را به خارج از مرزها منتقل کند؛ یعنی فردی که تا جایگاه بالای مدیریتی یا وکالت مردم در مجلس قانون‌گذاری پیش رفته است روزی با پشت پا زدن به آرمان‌ها و منافع ملی، چه مادی و چه معنوی، تابعیت یا اقامت در کشور دوم را به کشور اول یعنی ایران ترجیح دهد و اولویت بیشتری برای منافع آن کشور قائل شود. 

این در حالی است که در کشورهایی مانند سوئد، کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها که اتفاقا بخش بزرگی از جمعیت آن را مهاجران تشکیل می‌دهند داشتن تابعیت دوگانه نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه بسیاری از دوتابعیتی‌ها متصدی امور مهمی شده‌اند و حتی به پارلمان ملی و رهبری برخی احزاب یا سمت شهرداری و وزارت رسیده‌اند، اما هیچ‌گاه امنیت و منافع آن کشورها به دلیل حضور و اعتماد به این افراد در خطر قرار نگرفته است. حضور نیروهای خوش‌فکر و تحصیلکرده خارجی و دوتابعیتی در کشورهایی با این چارچوب‌های محکم اجتماعی و ساختارهای دموکراتیک، نه تنها منافع ملی‌شان را به خطر نینداخته، بلکه به رشد و توسعه ملی در این کشورها کمک کرده است.

سوال اساسی این‌جاست که آیا با محدود کردن فعالیت دوتابعیتی‌ها در ایران، سایر مسئولان نظام و مدیران دولتی در راستای منافع ملی ایران کار خواهند کرد؟ آیا منافع ملی در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا و سوئد اهمیتی ندارد؟ در چه تعداد از اختلاس‌های اخیر افرادی با تابعیت دوگانه دست داشتند؟ و اساسا چه می‌شود که یک مدیر دوتابعیتی منافع کشور دومش را به کشور زادگاه و سرزمین اجدادی‌اش ترجیح می‌دهد؟

پاسخ به تمامی این سوالات را باید در بحث هویت ملی جست‌و‌جو کرد. هویتِ ملی هویتِ فرد یا احساسِ تعلقش به یک دولت یا ملت است. به معنای دیگر، هویتِ ملی احساس عمیق و ادراکِ یک ملت به‌عنوانِ یک کلِ منسجم حتی با وجود سنت‌ها، فرهنگ و زبان‌های محلی متمایز است. باید توجه داشت که برای نمونه، حس «ایرانی بودن» و عشق به سرزمینی که انسان خود را متعلق به آن می‌داند سوا از دین، نژاد و زبان، اکتسابی و آموزشی است، چرا که افراد به‌راحتی با تغییر تابعیت و قسم خوردن زیر پرچم کشوری دیگر می‌توانند برای همیشه حافظ منافع آن سرزمین باشند، پس آموزش در شکل‌گیری هویت ملی نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

بخش بزرگی از ترس به‌کارگیری دو‌تابعیتی‌ها و افراد دارای اقامت کشوری خارجی از همین بحران هویتی ناشی می‌شود که سال‌هاست گریبانگیر ایران شده است. ترجیح اسلامیت به ایرانیت از خط اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع شده است و تا مدارس و آموزشگاه‌ها ادامه دارد تا مدیرانی تربیت کند که کمک به مسلمان‌های همسو در سراسر دنیا را بر کمک به مردم کشور خود و سایر انسان‌های نیازمند غیر‌مسلمان دنیا ترجیح دهند. چنین مدیرانی چه تابعیت دوگانه و چندگانه داشته باشند چه فقط تابعیت ایرانی، نمی‌توانند مدیری باشند که به سرزمین، تاریخ و فرهنگ یگانه ایرانی عشق می‌ورزد، چرا که یاد گرفته‌اند در بسیاری موارد، باید اولویت‌های دیگری جز منافع کشور متبوعشان را در نظر بگیرند، اولویت‌هایی که صرفا جنبه سیاسی یا عقیدتی دارند.

نشانه‌های بحران هویت در تاریخ معاصر ایران از اواخر دوران قاجار، با تاسیس مجلس مشروطه که نمادی از دموکراسی بود، آشکار شد. مفاهیمی چون ارباب و رعیتی که قرار بود در آن زمان، جای خود را به مفاهیم مدرنی چون آزادی، دموکراسی و ملت بدهد با پافشاری برخی روحانیون سنتی که به مجلس راه یافته بودند، زیر عنوان «اسلام» و در اولویت دوم قرار گرفت و مفهوم ذاتی‌شان را از دست دادند. در دوران پهلوی، با تقویت بنیان‌ها، نشانه‌ها و نمادهای ملی، تا حدودی سعی در بازیابی هویت ملی شد، اما قبل از به ثمر نشستن این تلاش، با انقلاب سال ۵۷ و تبدیل ملت به «امت»، این مفهوم مجددا راه خود را گم کرد.

وجود «امت» و «بیت» به‌جای «ملت» و «دولت» و جایگزینی تاریخ و فرهنگ ایران با اصول و ارزش‌های اسلامی، ایران امروز را با بحران هویت ملی روبه‌رو ساخته است. در واقع، چنان که لوسین پای در «بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی» (۱۹۷۱) می‌گوید، بحران هویت وقتی روی می‌دهد که جامعه دریابد آنچه تاکنون، چه از نظر فیزیکی و چه روانشناسانه، به‌عنوان «خودِ جمعی» پذیرفته بود در شرایط تاریخی جدید، دیگر پذیرفتنی نیست. همچنین باید توجه داشت که برای رسیدن به توسعه سیاسی، تا بحران هویت در کشور حل نشود، عبور از بحران‌های دیگر یعنی مشروعیت، نفوذ، مشارکت و توزیع عادلانه قدرت و ثروت نیز ممکن نخواهد بود. این همان نقطه‌ای است که امروز، ایران ایستاده است یعنی بحران هویت!

مسئولانی که بین هویت اسلامی و هویت ایرانی سردرگم شده‌اند در حالی که در سخنرانی انتخاباتی یا گزارش عملکرد از ائمه استعانت می‌جویند، در محافل بین‌المللی در دفاع از حقانیت خود، به نخستین منشور حقوق بشر کوروش کبیر اشاره می‌کنند؛ در جنگ لفظی با اعراب، به تمدن کهن ایرانی و حفظ نام خلیج فارس می‌بالند اما در جنگ قدرت در منطقه خاورمیانه، به بهانه اولویت کمک به برادران مسلمان، میلیاردها دلار برای شبه‌نظامی‌های خارجی هزینه می‌کنند، چرا که با استناد به «امت واحده اسلامی»، کمک به آن‌ها بر حل بحران‌های داخل کشور اولویت دارد.

به همین دلیل، بعید است مشکل منافع ملی با حذف دوتابعیتی‌ها حل شود، چرا که مدیر چند‌هویت یا بی‌هویتی که ذهنیتی از مفهوم «ملت» به‌ معنای واقعی آن ندارد چه تک‌تابعیتی باشد چه دو‌تابعیتی بزرگ‌ترین تهدید برای حفظ منافع ملی خواهد بود.