شاید تلخ‌ترین توصیف قابل تامل درباره کشتار تابستان ۱۳۶۷ را رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده «ایران فردا» به کار گرفته باشد، وقتی در مرداد ۱۳۹۵ در مصاحبه‌ای به بهانه بیست‌وهشتمین سالگرد آن جنایت بزرگ در دوره رهبری آیت‌الله خمینی، آن را «هولوکاست ایران» نامید. از آنجایی که خود او نیز از سال ۱۳۶۵ به مدت چهار سال در حبس به سر می‌برده و با فضای زندان‌های دهه ۶۰ آشنایی کاملی داشته، این تعبیر او، در واقع به نوعی سند و گواهی است که چه جنایتی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ داده است.

همچنین عباس امیرانتظام که خود به تنهایی نماد درد و رنج تمامی حبس‌کشیدگان در نظام ولایت‌فقیه بود، با تجربه تقریبا سه دهه زندان، در برخی از مصاحبه‌های افشاگرانه در سال‌های پس از آزادی، به صراحت مسائلی را مطرح کرده بود که نشان می‌داد، کشتار دهشتبار تابستان ۶۷ را در ابعاد کوچکتری می‌توان با نسل‌کشی‌هایی چون هولوکاست مقایسه کرد.

متهمی که شاکی است و آماده انتقام بیشتر

مصطفی پورمحمدی، مشاور قوه قضاییه که یکی از چهار مسئول مستقیم اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موسوم به «هیات مرگ» بود، در روزهای اخیر به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد آن جنایت هولناک، در مصاحبه‌ای با مجله «مثلث»، نه تنها برخلاف گذشته نقش خود را در آن کمیته کشتار انکار نکرده، بلکه با وقاحت تمام ضمن جنگی توصیف کردن مساله می‌گوید: «حالا ما به خاطر فضای روانی بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟» او در ادامه پا را فراتر نهاده، مدعی می‌شود: «الان وقت حرف زدن نیست، وقت تسویه حساب است.»

پورمحمدی که در تعبیر به‌حق آیت‌الله منتظری، در فایل منتشر شده در سال ۱۳۹۵ مربوط به دیدار او با چهار عضو هیات مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ به عنوان یکی از «جنایتکاران تاریخ» توصیف می‌شود، اکنون ضمن اینکه خود را مبرا از هر گونه خبط و خطایی می‌بیند، ضمن تخطئه کردن بدهکاری خویش، سعی می‌کند خود را طلبکار بداند. مهم‌تر از این ادعای وقیحانه، او در حالی از ادامه تسویه حساب سخن می‌گوید که نفس اعدام‌های گروهی تابستان آن سال خود انتقام‌گیری از زندانیان سیاسی، به‌ویژه مجاهدین خلق بوده است؛ شبه نسل‌کشی‌ای که به بهانه مشارکت مجاهدین در عملیات «فروغ جاویدان» به دستور خمینی صورت گرفت، اگرچه در حقیقت، مدتی پیش از حمله نظامی آن سازمان به مرزهای ایران برنامه‌ریزی شده بود.

تاکید پورمحمدی بر این موضوع که «اکنون وقت حرف زدن نیست»، معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که افشاگری بیشتر آن افتضاح غیر قابل جبران در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی، باعث آبروریزی روز افزون و زیر سوال رفتن کسانی چون او و ابراهیم رییسی، همدستش در جنایت ۶۷ می‌شود که در آن زمان معاون دادستان تهران بود و اکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد. پورمحمدی در مصاحبه اخیر خود با فراغ خاطر اعدام زندانیان سیاسی در آن تابستان را به خمپاره زدن به روستایی در خاک دشمن تشبیه می‌کند و می‌افزاید: «ما کلی تلفات دادیم، شکست خوردیم و مردم ما بمباران شدند. حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که خمپاره را درست انداختیم یا اشتباهی عمل کردیم؟»

او در گفت‌وگو با مثلث همچنین اذعان می‌کند که پرداختن به «اشتباه‌های احتمالی» در آن اعدام‌های گسترده «بحثی انحرافی» است.

چرا تهدید به تسویه حساب همچنان ادامه دارد؟

اگرچه ادعاهای مصطفی پورمحمدی به بهانه سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و طبق روال سابق برای توجیه عملکرد «جمهوری جنایت» صورت می‌گیرد، اما تکرار مسائلی از قبیل جنگی بودن شرایط آن تابستان و ادامه تسویه حساب در مصاحبه او با مجله مثلث، ضمن تایید تلویحی روش «اعدام درمانی» برای بقای نظام، می‌تواند به سه دلیل زیر باشد:

۱. امنیتی کردن شرایط داخلی جامعه ایران و جنگی دانستن مقطع حاضر که دولت ترامپ انواع تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی به کار گرفته است. به عبارت دیگر، همان‌طوری که در دوره هشت ساله جنگ با عراق هرگونه اعتراضی علیه نظام به بهانه جنگی بودن شرایط جامعه در نطفه خفه می‌شد، اکنون نیز سامانه اطلاعاتی و قضایی حکومت ایران در تکاپوی بازتولید همان وضعیتی است که در دهه ۶۰ حاکم بود. فردی چون پورمحمدی اگرچه در حال حاضر مسئولیت اجرایی حساسی در دست ندارد، با مصاحبه اخیر خود می‌خواهد به هر صدای مخالف و اعتراضی هشدار بدهد که چون در موقعیت جنگی به سر می‌بریم، بنابراین حاکمیت این قابلیت و مستمسک را خواهد داشت که در صورت بحرانی شدن شرایط و تکرار جریان گسترده‌ای چون جنبش سبز یا اعتراض‌هایی که در دی ۱۳۹۶ به سر دادن شعارهایی حتی به نفع رژیم پهلوی منجر شد، دست به قلع و قمعی چون کشتار ۶۷ بزند.

۲. در یک دهه اخیر که فضای سیاسی ایران به‌ویژه بعد از جنبش سبز اندکی بازتر شده، این امکان فراهم آمده که مدارک و مستندات بیشتری به مجامعی چون سازمان ملل، عفو بین‌الملل و سازمان‌هایی چون بنیاد برومند ارائه شود که بخش عمده‌ای از این افشاگری‌ها مربوط به کشتار تابستان ۶۷ بوده است. پورمحمدی با توجیهات خود در مورد جنگی بودن شرایط آن زمان بر آن است تا در مقطع کنونی که جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های گسترده قرار گرفته از بازتاب بیشتر جنایات آن دهه جلوگیری کند.

۳. در داخل ایران هم با بیدار شدن بیشتر مردم به واسطه قدرت گرفتن روز افزون تکنولوژی جدید اطلاعاتی، دست جمهوری اسلامی به رغم اعمال انواع فیلترینگ فضای مجازی، خیلی کوتاه شده و نظام باید پاسخگوی تعارضات و انتقاداتی باشد که درباره جنایاتی چون آن کشتار در میان خودی‌ها از جمله مسئولان فعلی و سابق، بین اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و حتی بعضا اصول‌گرایان وجود دارد.

چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی هولوکاست‌گونه است؟

جمهوری اسلامی در توجیه کشتار فراقضایی تابستان ۶۷ به بهانه‌هایی واهی از این قبیل متوسل شده که زندانیان مجاهد نقش ستون پنجم را بازی می‌کردند و در همراهی با عمالی که در عملیات فروغ جاویدان دست داشتند، بر آن بودند که با نقشه گسترده به صدا و سیما حمله کنند و با حمله به جماران به کشتار نزدیکان خمینی مبادرت کنند. به عبارت دیگر، برای پیشگیری از این فجایع نظام از سر استیصال و انتقام‌جویی، حدود پنج‌هزار زندانی سیاسی را طی محاکمه‌های صوری و کوتاه اعدام کرد. اما به‌نظر می‌رسد که کشتارهای جمعی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ یکی از چهار ماموریت بزرگی بود که جمهوری اسلامی برای بقای خود در آن مقطع به آن نیاز داشت. 

سه موضوع کلیدی دیگر به ترتیب پایان جنگ با عراق، برکناری منتظری قبل از درگذشت خمینی و به دست او، و تغییر قانون اساسی بود تا با حذف شرط مرجعیت، رهبر بعدی نظام شخصی از اطرافیان و طیف خمینی باشد. با توجه به اینکه نزدیکان خمینی از یک سال پیش می‌دانستند که به‌زودی رفتنی است، بنابراین از فرصت استفاده کرده با تشکیل سریع هیات مرگ، تکلیف مجاهدین و زندانیان سیاسی را هم یک‌سره کردند.

اگرچه یک دلیل دیگر در توجیه آن کشتار جمعی، بیم تبعات روانی‌ای بود که به دنبال شکست سیاسی ناشی از تن دادن به صلحی ناخواسته به دنبال پذیرش قطعنامه ۵۹۸، بر جامعه سایه می‌افکند. ضمن اینکه پس از خاتمه جنگ دیگر جمهوری اسلامی مستمسکی برای امنیتی خواندن شرایط نمی‌توانست داشته باشد تا دستش برای قلع و قمع مخالفانی چون مجاهدین آزاد باشد.

در حالی که کنوانسیون ژنو می‌گوید اسیران جنگی را نمی‌توان برای نقش‌شان در درگیری‌ها تحت پیگرد قرار داد، چگونه است که علی رازینی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح  در مصاحبه اخیر خود با سایت جماران در راستای همان افتخارات پورمحمدی به صراحت می‌گوید: «اسرای مجاهدین خلق بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه‌هایی صحرایی باز محاکمه و حلق‌آویز می‌شدند.»

از سویی، چگونه پورمحمدی در توجیه آن اعدام‌های استیصالی مثال خاکریز و تیرانداز را مطرح می‌کند، در حالی که بسیاری از کشته‌شدگان سال‌های محکومیت خود را سپری کرده بودند و آزادی قریب‌الوقوع خود را روزشماری می‌کردند؟ همچنین عده قابل‌توجهی از زندانیان معدوم اصولا از چپی‌ها بودند یا دست‌کم ارتباطی با مجاهدین خلق نداشتند.

درحالی‌که شرایط جامعه اختناق‌زده ایران هنوز آن‌گونه است که در گذشته صرفا بخشی از اصلاح‌طلبان نوری بر تاریک‌خانه جنایت تابستان ۶۷ تاباندند (که البته آن هم غالبا از زاویه‌ای بود که خمینی و نزدیکانش را توجیه می‌کرد)، وظیفه کسانی که اهل قلم و روشنگری‌‌اند، این است که آن کشتار را به حافظه تاریخی و وجدان جمعی جامعه بسپارند تا ضمن فراهم شدن زمینه‌های دادخواهی برای بازماندگان قربانیان آن جنایت، امثال پورمحمدی‌ها امکان آن را نداشته باشند تا در عین جانی یا دست‌کم متهم بودن در چهره یک شاکی ظاهر شوند و مهم‌تر از آن، جامعه استبداد زده ما را به تکرار احتمالی فاجعه‌ای از آن دست تهدید کنند.