عملیات و تحولات ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریمها
رفتار طبیعی یک حکومت ملی در دوران فشار خارجی، کاهش فشار داخلی بر شهروندان جهت ایجاد همبستگی بیشتر است. مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که تحریمها نه علیه رژیم بلکه علیه ملت ایران است اما به گونهای رفتار نمیکنند که این ادعای خود را در عمل اثبات کنند. اگر ملت ایران تحت تحریم هستند، چنان که حکومت ادعا میکند، طبعا باید فشارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وارده بر آنها را کاست. بر این اساس انتظار میرفت که با شروع تحریمها که به کاهش ارزش پول ملی و تورم و بیکاری بیشتر منجر شده، اگر حکومت اقتدارگرای موجود عفو ملی اعلام نکرده و انتخابات آزاد برگزار نمیکند، حداقل فشارهای اجتماعی و فرهنگی را بر شهروندان افزایش ندهد. با شروع تحریمها از روز ۱۳ آبان اما سرکوب شهروندان ایرانی از هر قشر و دسته و گروه و با هر مطالبه و درخواستی تشدید شده است. البته این سرکوبها با تحریم توجیه نمیشوند اما مشخص است که تحریمها در شرایطی که فشارهای آنها به مردم منتقل میشود، برانگیزاننده این تشدید هستند.
علت واقعی و اصلی این تشدید را نباید تحریمها دانست چرا که جمهوری اسلامی از هرگونه فشار خارجی از جمله تحریمها همیشه به عنوان بهانهای برای تشدید سرکوبها استفاده میکند تا از این موضوع، برای چانهزنی با دولتهای غربی به نفع رژیم و دادن بهانه به گروههای لابی نظام برای دفاع از آن استفاده شود: یکی از خطوط تبلیغاتی لابی جمهوری اسلامی علیه تحریمها این بوده که «تحریم نکنید تا رادیکالها بیشتر سرکوب نکنند.»
در این نوشته به پنج حوزه تشدید این سرکوبها در آستانه اعمال تحریمها و پس از آغاز آنها اشاره میکنم:
افزایش اعدامهای سیاسی و امنیتی
اعدام تعدادی از بازداشتشدگان اهواز (از دو تا ۲۲ نفر بنا به گزارشهای متفاوت) یکی از این موارد است. این افراد هیچ گونه نقش مستقیمی در حمله به رژه نظامی ۳۱ شهریورماه در اهواز نداشتند و کسانی که در آن حمله حضور داشتند، همانجا کشته شدند. این افراد ممکن است با جنبشهای عرب مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشند اما نفس ارتباط توجیه کننده اعدام نیست. اعدامها در شرایط امروز فقط برای تهدید و ارعاب عمومی است. مشخص نیست اتهام این اعدامشدگان چه بوده، چگونه محاکمه و به چه چیزی محکوم شدهاند. به نظر میآید انتقامگیری سریع نقش اصلی را در این اعدامها داشته باشد. پیش از این اعدامها رئیس قوهقضاییه مستقیما اعتصاب کنندگان کامیوندار را به اشد مجازات (یعنی «اعدام» در گفتمان جمهوری اسلامی) تهدید کرده بود. (ایلنا ۹ مهر ۱۳۹۷).
اعدام دلالان
صدور احکام اعدام برای دلالان سکه و ارز نیز صرفا در جهت افزایش ارعاب عمومی است. حکم اعدام دو نفر از این دلالان به نامهای وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به سرعت صادر و اجرا شد . اولین مورد اینکه این دلالان همیشه به همین گونه کارها مشغول بودهاند؛ دوم آن که آنها در خدمت اقتصاد سفتهبازی و رانتی حاکمان و پولشویی برای مقامات و دستگاههای دولتی بودهاند. و سوم آن که مجازات و اتهام این افراد با هم تناسبی ندارد. بوقهای تبلیغاتی نظام در پوشش اعدام دلالان سکه سنگ تمام گذاشتند؛ از پخش سخنان آنها قبل از اعدام تا انتشار عکسهای جنازه آنها بعد از اعدام تا به مردم بباورانند که حکومت دارد با فساد مبارزه میکند. برخی از بوقهای تبلیغاتی نظام پایین آمدن نرخ ارز را نتیجه این اعدامها معرفی میکردند. علاوهبر اعدامها، تعداد زیادی از دلالان ارز هم در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
ارتقای جرایم اتهامی فعالان محیط زیست
محسنی اژهای، سخنگوی قوهقضاییه از تغییر عنوان اتهامی چهار نفر از فعالان محیطزیستی بازداشت شده از جاسوسی به «مفسد فیالارض» خبر داد. پیشتر سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات هرگونه اتهامهای جاسوسی این افراد را مردود دانسته بودند. این تغییر اتهام برای تشدید مجازات آنها از ده سال زندان به اعدام است. هدف از این تغییر حکم صرفا ارعاب فعالان محیط زیست در دورانی است که جامعه آماده اعتراضها در صحنه عمومی است و یکی از اعتراضها اصلی، مشکلات زیست محیطی است.
موج تازه بازداشت روزنامهنگاران و فعالان صنفی و مدنی
بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران سکه رایج جمهوری اسلامی است به ویژه در دورههایی این آزارها و سرکوبها افزایش میباید؛ در واکنش به بیان مرگ امام سوم شیعیان با تعبیر عرفی «درگذشت» به جای تعبیر ایدئولوژیک «شهادت» پویان خوشحال، نویسنده این خبر بازداشت شد. در کجای عالم تعبیر «درگذشت» توهین به یک نفر محسوب میشود؟
در آستانه شروع دور تازه تحریمها، هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان مشهد بازداشت و به بیمارستان روانی انتقال داده شد. این نوع مجازات تحقیر آمیز در نظامی که از هر نوع سرکوب بهره گرفته نیز کم سابقه است. عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد در مهر ماه امسال در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دختر او از برخورد نامناسب و تهدیدآمیز ماموران با دو فرزند دیگر آقای واحدیان در زمان بازداشت خبر داده و گفته بود «ماموران به خواهر ۹ سالهام گفتند پدرت را میکشیم و برادرم ۲۰ سالهام را تهدید کردند او را هم بازداشت میکنند.» در دور دوم تحصن معلمان در اعتراض به شرایط دشوار معیشتی ۱۳ نفر از معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه نیز که صرفا خواستار پرداخت حقوق خود هستند و دست به هیچ خشونتی نزدهاند در همین چارچوب قابل فهم است.
محدودیتهای اجتماعی بیشتر
محدود کردن کوهنوردی زنان در استان خراسان رضوی و منوط کردن آن به اجازه همسر بر اساس بخشنامه هیئت کوهنوردی این استان، از ابداعات اخیر سازمان ایدئولوژیک سرکوب حقوق و آزادیهای مدنی شهروندان ایرانی بود. البته هیات کوهنوردی خراسان رضوی در پی انتقادات عمومی، این بخشنامه را یک «توصیه» اعلام کرد که آن نیز ناقض حقوق زنان است. در حوزه اقلیتهای مذهبی و قومی نیز سرکوبها افزایش یافته است. در آبان امسال محل کسب و کار بهاییان در شهرهای مختلف پلمب شده است. بازداشت اعضای گروههایی همچون عرفان حلقه نیز شتاب گرفته است، مثل بازداشت اخیر ۱۲ نفر از این افراد ازسوی اطلاعات سپاه در اصفهان.
تحولات درونی ماشین سرکوب
در آستانه شروع تحریمها شاهد تغییراتی در خود سازمان سرکوب نیز بودهایم. موج تازهای از نیروهای اطلاعاتی سپاه به وزارت اطلاعات تزریق شدند تا در شرایط بحران به رژیم وفادار بمانند. آستان قدس رضوی با تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات خود را آماده برخورد با مخالفان کرد چون این نهاد از فاسدترین نهادهای اقتصادی-مذهبی در ایران در چهل سال گذشته بوده است. سازمان بسیج سپاه، دایره عملیاتی خود را در سطح محلها به نحوی گسترش داده تا بتواند با هرگونه اعتراض در سطح محلهها به سرعت برخورد کند. رزمایش چند صد هزار نفری بسیج در مهر ماه ۱۳۹۷ تحت عنوان «مقابله با جنگ اقتصادی» برای آمادگی در این شرایط بود. دقیقتر بود این بود که نام آن را رزمایش آمادگی برای مقابله با اعتراضات عمومی ناشی از فلاکت اقتصادی و تورم افسار گسیخته میگذاشتند.