مجلس در جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه‌ اخیر به نهادی تقریبا بیکاره و بسیار ضعیف در تصمیم‌گیری‌های اصلی کشور تبدیل شده است. این کار در چند مسیر انجام شد: 

۱) نظارت استصوابی یا انتخاب اعضای مجلس با صلاحدید شورای نگهبان

۲) واگذاری قانون‌گذاری به چند نهاد دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳) اخذ حق تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبر

۴) توقف تحقیق و تفحص از نهادهای امنیتی و نظامی به دلیل تهدید، بازداشت و پرونده‌سازی برای نمایندگان

آخرین مرحله از فرایند بی‌خاصیت‌سازی نهادهای به‌ظاهر انتخابی «سیاست‌گذاری برای قانون‌گذاری» در ایران است، یعنی دستپخت جدید مجمع تشخیص مصلحت به دستور علی خامنه‌ای؛ او با ابلاغ سیاست‌های کلی و مصوب، تیری دیگر به سوی بدن نحیف و بیمار مجلس شلیک کرده است.

خواست خامنه‌ای

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که «ایده‌ سیاست‌گذاری در رابطه با وضع قوانین در کشور ابتدا از سوی... رهبری به ما ابلاغ شد. معمولا بعضی از ایده‌ها را خدمت ایشان می‌دهیم، ایشان تصویب می‌کنند و بعضی موارد را، به دلیل این‌که به مشکلات کشور اشراف کامل دارند، ایشان به ما دستور می‌دهند» (تابناک ششم مهر ۱۳۹۸). مشخص است که خود خامنه‌ای در پی نابودی قدرت نهادهای انتخابی است.

محسن رضایی همچنین دلیل تنظیم این سیاست‌ها را تعارض میان قوا یا تعارض میان قوانین ذکر کرده است، اما این سیاست‌ها معطوف به کاهش نقش مجلس است و نه حل تعارضات. برای حل تعارضات در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قبلا شورایی از سوی خود خامنه‌ای شکل گرفته بود و در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز تعارضی وجود نداشته است. مرجع حل تعارض میان قوانین نیز خود مجلس است و نه نهادهایی بیرون از آن. برخی از تعارضات نیز ناشی از تعدد مراجع قانون‌گذاری است. یکی از دلایل دیگر تعارض میان قوانین انتصاب اعضایی بی‌صلاحیت برای مجلس با فیلتر شورای نگهبان است. جمهوری اسلامی نهادهای انتخابی را به حضیض ذلت کشانده و بعد برای کاهش این ذلت از محدوده اختیارات آن‌ها می‌کاهد و این اختیارات را به ولی‌فقیه و نهادهای انتصابی مثل مجمع تشخیص مصلحت می‌سپارد.

خلط سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری

خامنه‌ای و منصوبانش در مجمع تشخیص مصلحت برای قانون‌گذاری سیاست‌گذاری کرده‌اند در حالی که این دو مقوله‌هایی کاملا متفاوت هستند و در هر هیچ کشوری برای قانونگذاران منتخب مردم تعیین تکلیف نمی‌کنند. در نظام‌های دیکتاتوری البته اعضای مجلس منتخب مردم نیستند و مجلس ماشین امضای رهبر است مثل جمهوری اسلامی. نتیجه این کار بی‌پایه و اساس که در اداره کشورها کم‌نظیر است، این شده که تعدادی بند زائد و تکراری تحت عنوان سیاست قانون‌گذاری تنظیم و میلیاردها تومان سرمایه کشور صرف این کار بیهوده و مضر شود.

بندهایی برای سلب اختیارات مجلس

متن سیاست‌های تصویب و ابلاغ شده در حوزه قانون‌گذاری دارای ۱۷ بند است. سه بند اول مواد قانون اساسی است و ذکر آن‌ها برای پر کردن متن بوده است:

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشا قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. 

بندهای چهارم و پنجم کاری است که در ۴۰ سال گذشته از سوی نهادهای انتصابی برای محدود کردن قدرت مردم انجام شده است و اکنون رسما ابلاغ می شود:

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارایه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

از بند ششم تا هشتم دستور کاری برای محدود کردن بیشتر اختیارات مجلس عرضه می‌شود:

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

بند نهم چارچوب‌هایی را ارایه می‌کند که بنا به آن‌ها همه قوانین مصوب مجلس قابل رد از سوی مجمع تشخیص مصلحت خواهند بود: 

۹- رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر:

• قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

• معطوف بودن به نیازهای واقعی.

• شفافیت و عدم ابهام.

• استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

• بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

• ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون.

• ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

• انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی.

• جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.

• عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

اگر در ایران مجلسی منتخب مردم وجود داشت، نمایندگان آن با تک‌تک بندهای این مصوبه و بالاخص بند نهم آن مخالفت می‌کردند اما در ایران هیچ صدایی از اعضای مجلس جمهوری اسلامی در این باب شنیده نشده است. نه تنها عضوی از مجلس به این مصوبه اعتراضی نکرده بلکه ۲۴۰ تن از آن‌ها در نامه‌ای به خامنه‌ای از تحقیر بیشتر قوه قانون‌گذاری سپاسگزاری کردند.

سیاست «پادو سازی» مجلس

به بندهای دهم تا هفدهم این ابلاغیه نگاه کنید:

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

این‌ها توصیه‌هایی است به مجلس که موجب وهن و تحقیر نهاد قانون‌گذاری است. در این بندها یک به یک از مجلس خواسته می‌شود به پادویی برای دولت، (بند دهم)، مجمع تشخیص مصلحت (بندهای دوازدهم و سیزدهم و پانزدهم)، شورای نگهبان (بندهای یازدهم و چهاردهم)، سپاه (بند شانزدهم) و رهبر بپردازد. بند هفدهم پادویی برای هیچ نهادی نیست اما کاملا بی‌خاصیت است چون قانون در جمهوری اسلامی برای نقض نوشته می‌شود.

در یک جامعه دموکراتیک تنها مجلس حق دارد تعیین کند که چگونه با چه هدفی و در چه فرایندی قانون‌گذاری می‌کند. تنها عامل مقیده قانون اساسی است و نه ترجیحات رهبر. از روال‌های مجلس و قانون‌گذاری می‌توان دریافت که ایران تحت چه نظام سیاسی‌ای اداره می‌شود.