در سال ۲۰۱۳، مردم سودان همراه با «بهار عربی» اعتراضات گسترده‌ای علیه حکومت عمر حسن البشیر به راه انداختند و میلیون‌ها سودانی با ریختن به خیابان‌ها، امیدوار بودند کار البشیر همانند بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر تمام شود. اما دستگاه‌های سرکوب با برخوردی بی‌رحمانه و به جا گذاشتن بیش از ۲۰۰ کشته، بر خیابان‌های خرطوم و دیگر شهرهای سودان چیره شدند. همین تجربه در ایران تکرار شده بود و با گذر از ایستگاه‌های تاریخی چون ۱۸ تیر، جنبش سبز و تجمع‌های گسترده اخیر در اعتراض به گرانی، نظام حاکم را به چالش کشید. در هر دو تجربه ایران و سودان، هرچند پیچیدگی سیاسی خط حاکمیت و نیروهای مخالف آن، با در نظر گرفتن روابط قدرت میان همه بازیگران صحنه سیاسی، عامل اصلی دگرگونی‌هاست، اما اوضاع بد اقتصادی محرک و شتاب‌دهنده اعتراضات خیابانی در هر دو کشور به حساب می‌آید.

تجربه جدید سودان، بعد از سرکوب سال ۲۰۱۳، بار دیگر حدود ۴ ماه پیش، با اعتراض به گرانی‌ها و افزایش قیمت دلار آغاز شد. در این مدت قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، گوشت، شکر و سبزیجات به‌شکل سرسام‌آوری بالا رفت و ارزش پوند سودانی در برابر دلار به‌شدت سقوط کرد. دولت سودان برای فرار از بار سنگین این بحران جدید اقتصادی، به صندوق عربی پول پناه برد و ۲۳۰ میلیون دلار وام گرفت. در این دوره، عمر حسن البشیر، حاکم سودان، برای چهارمین بار در عرض سه سال، ربیس بانک مرکزی سودان را عوض کرد و رسانه‌های وابسته به دولت تلاش کردند او را مسئول بحران جدید ارز در کشور معرفی کنند.

در ۱۳ دسامبر گذشته، نخستین نطفه‌های اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در دو شهر خرطوم و دمازین در جنوب شرق کشور ظاهر شد و یک هفته بعد، به تمام شهرهای سودان سرایت کرد. در این میان، نام تشکلی نه چندان سیاسی برای هماهنگی تظاهرات اعتراضی سر زبان‌ها افتاد. از ژانویه ۲۰۱۸، تشکل «گروه‌های متخصص سودان» علنا کار هماهنگی تظاهرات را به عهده گرفت و همچنان بعد از سقوط البشیر،این تشکل ستون اصلی حرکت‌های اعتراضی به حساب می‌آید. این تشکل از سندیکاهای کارگری و انجمن‌های کارمندی تشکیل شده است و یک رهبری متمرکز دارد. این تشکل همراه با تظاهرات اعتراضی، چند اعتصاب عمومی به راه انداخت که گسترده‌ترینش اعتصاب پزشکان کشور بود که ۸۰ درصد شاغلان حرفه پزشکی در آن شرکت کردند.

با جا افتادن تشکل «گروه‌های متخصص سودان» به‌عنوان بازیگری مهم در صحنه سیاسی سودان، احزاب مخالف چون حزب «امت» صادق المهدی ــ حاکم مدنی بعد از جعفر نمیری و ژنرال سوار الذهب، که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ بر سودان حکومت کرد و سفری به ایران داشت، و با کودتای ارتش به رهبری عمر حسن البشیر از قدرت کنار رفت ــ حزب کنگره سودان ــ این حزب چندین گروه مسلح دارد و در صورت برداشت سهم بیشتر از قدرت، می‌تواند خطری برای آینده دموکراسی سودان باشد ــ حزب کمونیست، تشکل اتحاد دموکراتیک ــ این حزب دو شاخه دارد، یکی از البشیر حمایت می‌کرد و در دولت او حضور داشت و دیگری مخالف البشیر بود و در تظاهرات علیه او مشارکت داشت ــ و حزب بعث سودان از تشکل «گروه‌های متخصص سودان» حمایت کردند و یک جبهه وسیع ائتلافی تشکیل دادند.

در طول چهار ماه اعتراض خیابانی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دولت سودان به‌شدت فعال بود و بیش از سه هزار نفر از جمله رهبران تجمعات را دستگیر کردند و حدود ۵۵ نفر را به قتل رساندند. اما این رقم در مقایسه با تلفات جانی سال ۲۰۱۳، به یک چهارم کاهش یافته بود. در تحلیل کاهش تلفات جانی در دو تجربه اعتراضی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ در سودان، برخی معتقدند که بخشی از ارتش مخالف سرکوب معترضان بوده است و همین امر در نهایت، به سقوط البشیر منتهی شد.

نقش ارتش سودان در تحولات بنیادی کشور

سابقه دخالت ارتش در امور سیاسی در کشور سودان بیش از چند دهه عمر دارد. کودتای جعفری نمیری در سال ۱۹۶۹، کودتای عمر حسن البشیر در سال ۱۹۸۹ و تحولات روزهای اخیر این کشور بیانگر این است که هر‌گونه تغییر در این کشور، بدون در نظر گرفتن نیروی نظامی، امکان‌پذیر نیست. حتی تظاهرکنندگان بعد از چهار ماه اعتراض، برای سرنگونی البشیر راهی جز پناه آوردن به ارتش نیافتند. در ۴ ماه گذشته، معترضان ساختمان‌های حزب حاکم را آتش زدند، برخی ادارات دولتی را تصرف کردند، برنامه «نافرمانی مدنی» را پیش کشیدند و از نیروهای خارجی مدد طلبیدند و در سه شهر مهم واشنگتن، لندن و پاریس تظاهرات گسترده به راه انداختند. اما دیکتاتور سودان تسلیم نشد و قدرت را واگذار نکرد. دست آخر، معترضان رو به سوی ارتش گذاشتند و در برابر مقر ستاد فرماندهی نیروهای مسلح، وسط شهر خرطوم جمع شدند.

البشیر خود از ناحیه ارتش نگران بود و در‌صدد برآمد تا صفوف حامیانش را میان نظامیان محکم کند. از این رو، در فوریه گذشته، حالت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و دولت آشتی ملی را از کار برکنار و به ظن خود، تعدیلات مهمی در وزارت دفاع و ستاد فرماندهی ارتش صورت داد. بر اساس این تغییرات، سرلشکر عوض بن عوف، رییس شورای نظامی‌ای که عمر حسن البشیر را برکنار کرد، را علاوه بر منصب وزارت دفاع، به سمت معاون اول رییس‌جمهوری برگزید و یکی از خویشاوندان خود به نام کمال عبدالمعروف را به‌عنوان رییس ستاد ارتش سودان تعیین کرد.

کمال عبدالمعروف در سمت جدیدش به‌شدت به رهبران حرکت‌های اعتراضی حمله و آن‌ها را به اشد مجازات تهدید کرد. به دنبال این سخنان، نیروهای امنیتی به تجمع‌کنندگان در برابر ستاد ارتش حمله کردند، اما ناگهان گارد وزارت دفاع به حمایت از تجمع‌کنندگان وارد عمل شد و در درگیری میان نیروهای امنیتی و گارد وزارت دفاع، یکی از اعضای گارد وزارت دفاع با شلیک نیروهای امنیتی به قتل رسید. این حادثه نه تنها نشان داد که فرماندهی ارتش سودان مخالف سرکوب تظاهرکنندگان است، بلکه فرجام حکومت ۳۰ ساله عمر حسن البشیر را نوید می‌داد.

در شرایط جدید و با ادامه اعتراضات، سرلشکر عوض بن عوف، رییس شورای نظامی که نام او به‌دلیل مشارکت در جنایت‌های دارفور، در لیست سیاه آمریکا آمده است، از مقام خود استعفا کرد. اما ضربه نهایی بر پسمانده رژیم عمر البشیر، کنار رفتن کمال عبدالمعروف، رئیس ستاد ارتش و صلاح عبدالله قوش، مدیر سازمان امنیت و اطلاعات سودان بود. این دو مورد اعتمادترین افراد عمر البشیر و از شبکه خانوادگی او بودند. تمام برنامه‌های سرکوب دولت عمر البشیر، دست‌کم در دو دهه اخیر، زیر نظر این دو نفر اجرا شده است، هرچند که در برخی برنامه‌ها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و میان آن‌ها برخوردهایی هم صورت گرفته است.

اکنون با کنار رفتن این دو فرد، عملا رژیم عمر البشیر به تاریخ پیوست، اما هنوز زود است که بگوییم حاکمیت نظامیان بر سودان پایان یافته و باید منتظر بود و مشاهده کرد که گروه‌های سیاسی برآمده از تحولات اخیر، چگونه مرحله انتقالی را اداره خواهند کرد.