علی‌رغم سطح بالای نارضایتی در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که میزان اعتراض‌های اجتماعی ۳۸ درصد کاهش یافته است. چنین ادعایی برخی پرسش‌ها را در مورد ریشه‌ها و ابعاد نارضایتی‌ها مطرح می‌کند، چرا که ایران در حال حاضر در شرایط ویژه داخلی و خارجی قرار دارد و زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی از زمان شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ است.

از تشدید بحران تا آرامش

پس از اعتراض‌های فراگیر دی‌ماه ۱۳۹۶، که حدود یک ماه به درازا کشید، ایران شاهد روند صعودی اعتراض‌های عمومی و صنفی بود که اوج آن در مرداد‌ماه ۱۳۹۷، در واکنش به سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و افت شاخص‌های موثر اقتصادی و معیشتی بود. چنین وضعیتی باعث شد گروه‌ها و اقشار متعددی به این موج اعتراضی بپیوندند، که مهم‌ترین آن‌ها کارگرها، دانشجوها، معلم‌ها، تجار بازار و پزشک‌ها بودند. البته فرایند فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا، که با خروج از توافق هسته‌ای در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز شد، نقش برجسته‌ای در تشدید نارضایتی‌های اجتماعی در ایران ایفا کرد. در این میان، آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا تاثیر روانی فوق‌العاده‌ای بر جامعه ایران گذاشت.

گزارش‌ها از نیمه دوم اردیبهشت و اوایل خرداد ۱۳۹۷، به‌ویژه از ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد، حاکی از بروز ۴۸۹ اعتراض در شهرهای گوناگون بود، به این معنی که ایران در این دوره به‌طور متوسط روزانه شاهد 69 اعتراض بوده است. اما از دی‌ماه ۱۳۹۷، سرعت و گستردگی اعتراض‌ها به‌تدریج کاهش پیدا کرد، هر‌چند کاملا متوقف نشد. به همین دلیل، وزیر کشور از کاهش ۳۸ درصدی اعتراض‌ها خبر داد.

کاهش غیر‌منتظره اعتراض‌ها

واقعیت امر آن است که هیچ‌گونه تغییر عینی در شرایط زندگی و شاخص‌های اقتصادی رخ نداده است که از اعتراض‌ها بکاهد، بلکه کاملا برعکس، وضعیت اقتصادی از زمستان ۱۳۹۷ تاکنون، بدتر هم شده است. به‌عنوان مثال، نرخ بیکاری جوانان در بهار سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۵ درصد رسید، در حالی‌که این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد بود. همچنین نرخ تورم در بهار سال ۱۳۹۸ به ۲۶/۶ درصد رسید، اما در شهریور ۱۳۹۷ این رقم ۱۰/۲ درصد بود. افزون بر این، در یک سال اخیر، شاهد کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال نیز بوده‌ایم، به‌طوری که دولت ایران ناچار است برای کنترل بحران اقتصادی، ۴ صفر از اسکناس‌ها حذف کند. تمام این تحولات منفی تحت تاثیر فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا شکل گرفتند که به‌ویژه از اردیبهشت ۱۳۹۸، با لغو معافیت صادرات نفت ایران، به اوج خود رسید و در نتیجه آن، صادرات نفت در خرداد سال جاری به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. بر اساس گزارش‌ها، صادرات نفت ایران از ۱/۱ میلیون بشکه در دی‌ماه ۱۳۹۷ و ۲/۹ میلیون بشکه در دوره قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، به حدود ۱۰۰ هزار بشکه در تیرماه سال جاری سقوط کرده است.

در ادامه باید اضافه کرد که تحریم‌ها ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات را نیز شامل شد تا ایران در چارچوب «کارزار فشار حداکثریِ» دولت ترامپ، از تمامی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محروم شود. ایران همچنین در نتیجه تحریم معاملات مالی و بانکی، با چالش‌های بزرگی در انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفتی اندک و محصولات غیر‌نفتی روبه‌رو شد.

سیاست مهار

کاهش اعتراض‌های عمومی در وضعیتی که شرایط اقتصادی بدتر شده است را می‌توان ناشی از عوامل مختلفی دانست. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری از فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا به‌عنوان چالشی که نظام و کشور را تهدید می‌کند، تلاش کرد فشارهای اجتماعی گسترده را به بهانه ایجاد اجماع ملی در برابر تهدید خارجی کنترل و مدیریت کند. افزون بر آن، سپاه پاسداران با برخی تحرکات نظامی در منطقه، تلاش کرد روحیه مبارزه‌طلبی با دشمن خارجی و اعتماد عمومی به حکومت را افزایش دهد و کشور را قربانی توطئه‌های دشمنان برون‌مرزی نشان بدهد.

هرچند با خروج آمریکا از برجام، جنبش اعتراضی گسترش چشمگیری داشت، به‌مرور برای معترضان ایرانی روشن شد که تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران جزو استراتژی دولت ترامپ نیست، به همین دلیل بخش مهمی از معترضان انگیزه ادامه اعتراض‌ها و توانایی بسیج اجتماعی را از دست دادند.

البته با افزایش اعتراض‌ها، جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خاصی تدارک دید. اول آن‌که با ابزارهای امنیتی، نیروهای فعال در اعتراض‌ها سرکوب، بازداشت و ربوده شدند و به بسیاری از آن‌ها اتهام‌های کلیشه‌ای ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه امنیت کشور و نظام زدند. در همین زمینه، حکومت ایران از نیروهای بسیج و گروه‌های شبه‌نظامی‌ خارجی، از جمله حزب‌الله لبنان و حشد‌الشعبی عراق، برای سرکوب مردم استفاده کرد. در گام دوم، از طریق ابزارهای قانونی تلاش شد به برخی تظاهرات‌ها مجوز برگزاری در مکان‌های مشخصی داده شود تا ضمن کنترل اعتراض‌‌ها در چارچوب صنفی مشخص، از عمومیت یافتن نارضایتی‌ها جلوگیری شود. حکومت همچنین با انعطاف نشان دادن به خواسته‌های برخی گروه‌ها و اصناف، بحث و انتقاد از بعضی نهادها و مسئولان را حق مردم و معترضان اعلام کرد. دولت نیز برای نشان دادن همراهی با مطالبات معترضان، به برخی تغییرات در سطح وزارتخانه‌های اقتصادی دست زد. علاوه بر آن، در این مرحله، برای تاکید بر وحدت و رویارویی با دشمن خارجی، روی بعضی مولفه‌های گفتمان مذهبی تاکید و تبلیغ بیشتری شد.

 آینده اعتراض‌ها

اگر به گفته وزیر کشور، موج اعتراض‌ها کاهشی ۴۰ درصدی داشته است، بدین معناست که ۶۰ درصد از پتانسیل نارضایتی‌ها کماکان فعال است. بنابراین جامعه ایران در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی کنونی که احتمال می‌رود وخیم‌تر شود، همچنان در وضعیت تنش‌آلود و اعتراضی قرار دارد.

هرچند جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمامی ابزارهای امنیتی و سیاسی، تا حدودی موفق شده است از تنش‌های اجتماعی بکاهد، در نبودِ راه‌حل‌های واقع‌بینانه برای بحران اقتصادی، این اقدام‌ها به‌منزله مُسکن مقطعی است و بازگشت اعتراض‌ها با شدت و شتاب بیشتر دور از انتظار نیست. بی‌شک راه عبور از بحران‌های کنونی یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات ناشی از فشارهای خارجی خواهد بود، که مهم‌ترین چالش نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد درهم‌شکسته‌اش است.

نشانه‌های بسیاری وجود دارد که اعتراض‌های عمومی در آینده کاهش نخواهند یافت، به‌ویژه با افزایش بیکاری جوانان و گسترش ارتش بیکاران، وضعیت اجتماعی چشم‌اندازی تیره‌و‌تار دارد. به‌علاوه، با توجه به پیامدهای احتمالی ادامه سیر نزولی درآمدهای نفتی، ناکارآمدی برنامه ریاضت اقتصادی و نزدیکی انتخابات آمریکا که احتمال پیروزی ترامپ در آن بسیار زیاد است، احتمالا بر وخامت اوضاع افزوده خواهد شد و شاهد کاهش مشروعیت حکومت و فرسایش منابع مالی‌اش خواهیم بود که این امر می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها منجر شود. در مقابل، اگر جمهوری اسلامی ایران به گفت‌‌و‌گو با آمریکا تن بدهد، احتمال کاهش اعتراض‌ها وجود خواهد داشت. نظر به میانجی‌گری‌های بین‌المللی، به‌ویژه تلاش‌های فرانسه، امکان شکل‌گیری مرحله‌ای جدید از مذاکرات یا حل‌و‌فصل برخی اختلاف‌ها، از جمله کاهش تحریم‌ها یا امکان مبادلات بانکی برای ایران، دور از ذهن نیست. چنین وضعیتی به بهبود شرایط اقتصادی در ایران کمک خواهد کرد و احتمالا به آرام شدن وضعیت اجتماعی و کاهش نارضایتی‌ها می‌انجامد.

بدین ترتیب، می‌توان گفت اعتراض‌های عمومی در ایران بیش از آن‌که ماهیتی سیاسی داشته باشد، اغلب واکنشی است به شرایط سخت اقتصادی. به همین دلیل، بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند پاسخ مناسبی به شرایط اعتراضی کنونی به شمار آید. از این چشم‌انداز، حل معضل نارضایتی‌ها تا حدودی ممکن به نظر می‌رسد. اما مدیریت تنش‌های اجتماعی در ایران و کنترل پیامدهای آن نه با روش‌های امنیتی، بلکه با حل مشکلات اقتصادیِ ناشی از تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا ممکن خواهد بود و چنین امری حاصل نمی‌شود مگر آن‌که جمهوری اسلامی ایران نسبت به مساله مذاکرات همه‌جانبه با ایالات متحده آمریکا انعطاف‌پذیری بیشتری نشان بدهد.