سرخط خبرها

  • طبق آخرین آمار منتشر شده در روز دوشنبه، ۴۰۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در چین یافت شده است
  • رضا میرزایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، نسبت به ورود دوباره سیل به شهر پلدختر در ساعات آینده هشدار داد
  • تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ژاپن به ۸۵۱ نفر رسید
  • استاندار مازندران: صبح سه‌شنبه پایگاه‌های تست کرونا برای پایش سلامت مسافران در مبادی ورودی استان مستقر می‌شوند
  • به گزارش خبرگزاری بحربن، کرونا از طریق یک شهروند اهل ایران به این کشور منتقل شده است
  • تعداد موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کویت به پنج نفر رسید
  • وزیر کشور ایران: تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فردا در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی تعیین تکلیف می‌شود
  • هواپیمایی ماهان بر خلاف دستور توقف پرواز به چین ۴ پرواز باری به شانگهای و پکن و همچنین پنج پرواز مسافری داشته است
  • معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز ابتلای سه نفر در استان البرز به ویروس کرونا را تایید کرد
  • پس از تایید مواردی از ابتلا به کرونا در عراق، روز دوشنبه کویت تمام پروازهای از عراق و به این کشور را متوقف کرد
  • رییس مرکز حراست وزارت بهداشت: برای پرسنل بیمارستان‌هایی که در قم با بیماران مبتلا به کرونا سر و کار دارند، دو خوابگاه اختصاصی مشخص‌شده و بسته‌های حفاظت فردی نیز برای کارکنان و بیماران تامین شده است
  • محمد توکلی، مشاور وزیر و رییس حراست وزارت بهداشت: در حال حاضر ۳۲۰ نفر بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های کامکار و فرقانی قم بستری هستند
  • ایرنا: با وجود مصوبه شورای تامین استان قم مبنی بر نصب میله‌های حائل و توقف موقت برپایی مراسم جمعی در حرم قم به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، غروب دوشنبه این میله‌های حائل برداشته و نماز جماعت نیز در این مکان برگزار شد
  • طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: سعی کردیم اطلاعات دقیق موارد مشکوک و پاسخ آزمایش‌ها را به اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا برسانیم تا با تعطیلی مدارس اصفهان موافقت کند، اما این ستاد با تعطیلی موافقت نکرد
  • ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، شامگاه دوشنبه پنجم اسفند ماه گفت: در حال حاضر در سراسر کشور ۹۱۶ بیمار مشکوک به کرونا داریم و نتایج آزمایش ۶۱ نفر مثبت و ابتلایشان قطعی است
  • گزارش منابع ایران اینترنشنال: شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۵۹ نفر رسید
  • رییس بیمارستان «مسیح دانشوری» تهران شمار بیماران بستری‌ مشکوک به کرونا در این بیمارستان را ۱۰۴ نفر اعلام کرد
  • رییس سازمان بهداشت جهانی: موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران، ایتالیا و کره جنوبی «‌بسیار نگران‌کننده» است
  • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ممنوعیت ملاقات بیماران در بیمارستان‌های این استان به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد
  • دولت ایران وزیر دادگستری را مامور رسیدگی به شرح حال نیلوفر بیانی، زندانی محیط زیست، مبنی بر اعمال تهدیدهای فیزیکی، روانی و جنسی از سوی ماموران امنیتی طی دوران بازجویی‌اش کرد
  • IranIntl :آدرس کانال یوتیوب ایران اینترنشنال
  • پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری‌تان به تلویزیون ایران‌ اینترنشنال را از طریق واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ بفرستید
  • وب‌سایت: IranIntl.com * توییتر : [email protected] * اینستاگرام: IranIntltv * اینستاگرام ورزشی : Iranintlsport * فیس‌بوک: IranIntl * ایمیل: [email protected]

رسیدگی به جرایم «امنیتی» در ایران و حق متهم برای داشتن وکیل

نحوه رسیدگی به جرایم امنیتی در ایران همواره محل مناقشه‌های بسیار بوده است؛ از یک جهت به دلیل مسائل اجتماعی و قضاوت عموم مردم نسبت به این موضوع‌ها و از جهت دیگر، به دلیل نگاه حقوق‌دان‌ها به روند رسیدگی و برخوردی که سیستم قضایی ایران با این جرایم دارد. به‌خصوص این‌که طبق قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات این جرایم با احکام سنگینی مثل اعدام و حبس ابد یا مجازات‌های سنگین جسمی روبه‌رو خواهد بود. در موضوع جرایم امنیتی، وارد بحث قانون ماهوی و قانون مجازات اسلامی نمی‌شویم و صرفا به روند آیین دادرسی کیفری و حق داشتن وکیل در این قانون می‌پردازیم.

چندی پیش، محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، در همایشی گفته بود: «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع و برای حق موکل خود تلاش می‌کند، باید بداند که حق ۸۰ میلیون نفر را فراموش کرده است.»

از این سخن، این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که آنچه در متن قوانین جزایی ایران در مورد روند قضایی برخورد با متهمان جرایم امنیتی بیان شده است با آنچه در عمل از سیستم قوه قضاییه دیده می‌شود بسیار تفاوت دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران در تبصره ماده ۴۸، اصلاحیه سال ۱۳۹۴، به موضوع نحوه برخورد با متهمان امنیتی و حق داشتن وکیل می‌پردازد و می‌گوید:

«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»

ماده ۳۰۲ که در تبصره به آن اشاره شده است، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایت‌های عمدی علیه تمامیت جسمانی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را شامل می‌شود.

بنابراین با نگاهی به این تبصره در‌می‌یابیم در جرایم موضوع این ماده که با محکومیت‌های سنگینی همراه خواهد بود، حق داشتن وکیل به گونه‌ای محدود شده است و این در حالی است که متهم در این مرحله باید برای اثبات بی‌گناهی‌اش نهایت تلاش را بکند و به اصطلاح عامیانه، برای نگه داشتن جان و حق حیاتش باید از آنچه در چنته دارد استفاده کند.

به همین دلیل، متن این تبصره از همان زمان تصویب با انتقادهای بسیار مواجه شد؛ تا جایی‌که رییس وقت قوه قضاییه، صادق لاریجانی، به این اعتراض‌ها پاسخ داد و گفت قوه قضاییه هم مایل به اجرای این تبصره نیست اما چاره‌ای جز اطاعت از قانون ندارد.

پس از مدتی، قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد تایید این قوه و مورد نظر تبصره ماده ۴۸ را ارایه کرد. متعاقب آن، اساتید علم حقوق و وکلا انتقادهایی را به روند قانونی آیین دادرسی کیفری وارد کردند.   

اول از همه، مطابق قانون اساسی ایران، در اصل ۳۵ به حق داشتن وکیل برای همه متهم‌ها اشاره شده است، به‌خصوص این‌که در متن اصل قانون اساسی قید شده که «همه دادگاه‌ها» و این نشان می‌دهد داشتن وکیل اعم از دادگاه‌های امنیتی و غیر‌امنیتی حق مسلم شمرده شده است و متهمان در انتخاب وکیل برای خود آزادند.  

دوم این‌که مطابق بسیاری کنوانسیون‌های حقوق بشری -که ایران هم سال‌ها پیش به آن پیوسته است- داشتن حق انتخاب وکیل در هر مرحله و تحت هر اتهامی یک اصل مهم و موکد بوده است و بنابراین، متهمان برای انتخاب وکیل آزادند.

سوم این‌که بسیاری از بازخورد این مساله بین وکلای فهرست قوه قضاییه ابراز نارضایتی می‌کردند. منتقدان معتقد بودند اسامی محدود وکیل‌ها در فهرست مورد‌نظر قوه قضاییه نوعی انحصار‌طلبی به وجود آورده است و فقط در ازای دریافت مبالغ بسیار بالا موکلان مشمول تبصره ۴۸ را می‌پذیرند. در این میان، متهمان امنیتی و خانواده‌هایشان چاره‌ای جز پذیرش این رقم‌های پیشنهادی سرسام‌آور ندارند. ضمن این‌که برخلاف معیار و اصول حقوقی، متهم را محدود به انتخاب اجباری می‌کند.

در لغت‌نامه حقوقی، معنا و مفهوم کلمه وکیل به معنای نایب بودن و نماینده بیان شده است و اصطلاحا به شخصی اطلاق می‌شود که بتواند به جای موکل، به‌نحو جامع و کامل عمل کند و همواره مصلحت او را در نظر بگیرد؛ به همین جهت در مراحل قضایی بسیار مهم است که شخص متهم بتواند به وکیل خود حس اعتماد و به تخصص او اطمینان کامل داشته باشد.

در نهایت به دلیل اعتراضات و انتقادات بسیاری که به این تبصره وارد بود، تبصره ماده ۴۸ مورد بازنویسی قرار گرفت و سپس تقدیم کمیسیون حقوقی مجلس شد و مورد اصلاح قرار گرفت.

بر اساس این تبصره جدید: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحت‌نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شرایط تبصره را این‌گونه عنوان می‌کند که متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، همچنین وکیل باید رعایت محرمانه بودن را لحاظ کند و ملاقات آن‌ها بیش از یک ساعت طول نکشد و البته وکیل مطالبش را باید بنویسد و برای درج در پرونده ارایه دهد.

پس از اصلاح تبصره، قید محدودیت برای انتخاب وکیل برداشته شد اما یکی از مهم‌ترین اشکالات آن همچنان باقی است که متهم نمی‌تواند بدون قید و شرط به وکیل خود دسترسی داشته باشد. ملاقات وکیل با متهم همواره به‌نظر مقام قضایی که معمولا بازپرس پرونده است بستگی دارد و تا زمانی‌که مصلحت دادگاه بر این باشد که متهم حق دیدار ندارد، عملا هیچ کس نمی‌تواند با متهم دیدار کند ولو اگر وکیل او باشد. بنابراین با وجود اینکه اشکال قبلی برطرف شده است، اما همچنان موضوع حق دسترسی متهم به وکیل مغفول مانده است.

از طرف دیگر ، همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص داشتن حق وکیل به ما یادآوری می‌کند که سیستم قضایی ایران با وکلای متهمان پرونده‌های امنیتی و سیاسی سر سازگاری ندارد. در شرایطی که انتظار می‌رود، اشخاص حقوقی در قوه قضاییه به ابتدایی‌ترین حق یک متهم که حق داشتن وکیل است آگاه باشند، نه تنها این‌طور نیست بلکه از سخنان او به گونه‌ایی برداشت می‌شود که متهم را در جایگاه یک محکوم قرار می‌دهد. در حالی که، وظیفه و حسن عمل یک وکیل در دفاع تمام قد او از متهم و تلاش برای اجرای عدالت است و در نهایت این قاضی دادگاه است که تشخیص مجرم بودن یا نبودن، فرد متهم را صادر می‌کند.

همچنین در تمام طول دادرسی از ابتدا تا وقتی که حکم به‌طور کامل قطعی شود، فرض بر اصل برائت است. اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، دو اصل جدایی‌ناپذیر در دادرسی‌های کیفری هستند که امروزه همه کشورها آن را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین این سیستم قضایی است که باید خلاف اصل برائت را علیه متهم اثبات کند و در مقابل متهم باید تمام شرایط دفاع از خود را دارا باشد، که به‌طور یقین حق دسترسی به وکیل یکی از آن حقوق اولیه خواهد بود.    

دست آخر، مجموعه این سخنان و روند قضایی که به خصوص در جرایم سیاسی و امنیتی در ایران اتفاق میفتد، این موضوع را به ما یاد آور می‌شود که قوه قضاییه در برخورد با متهمان امنیتی و سیاسی مانند یک قوه قهریه عمل می‌کند تا یک سیستم اجرای عدالت، و برای اثبات اتهاماتی که به افراد وارد می‌کند از دادن ابتدایی‌ترین حقوق متهمان مانند ملاقات با وکیل هم اجتناب می‌ورزد. این در حالی است که در یک سیستم قضایی عادلانه، حضور یک فرد آگاه به مسائل حقوقی مانند وکیل در روند دادرسی، نه تنها به اجرای بهتر روند قضایی یک پرونده  کمک می‌کند بلکه باعث شفافیت اجرای عدالت و اطمینان مردم به سیستم قضایی هم خواهد شد.

 

تازه چه خبر؟
هاروی واینستین، تهیه‌کننده سرشناس آمریکایی، به اتهام آزار جنسی از سوی دادگاهی در نیویورک محکوم شد و ممکن است به پنج تا ۲۹ سال زندان محکوم شود. در...بیشتر بخوانید
رضا میرزایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، شامگاه دوشنبه پنجم اسفند ماه نسبت به ورود دوباره سیل به شهر پلدختر هشدار داد و از ساکنان این شهر و...بیشتر بخوانید
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، از کوبا خواست تا دانیل فرر، مدافع حقوق بشر زندانی در کوبا را هر چه سریع‌تر آزاد کند. پمپئو در نامه سرگشاده‌ای که...بیشتر بخوانید
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که افزایش شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، کره جنوبی و ایران «بسیار نگران‌کننده» است. تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت...بیشتر بخوانید
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش داد که رضا امیدی یاریجانی،‌ از زندانیان جوان اعتراض‌های آبان‌ماه در کرمانشاه، در پی ابلاغ حکم حبس از سوی مسئولان...بیشتر بخوانید