دولت ترامپ به دنبال چيست؛ منازعه يا مذاكره با ايران؟
وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی نامتعارف و غیرمعقول در ۱۰ مرداد (اول اوت ۲۰۱۹)، همانطور که پیشبینی میشد، وزیر امور خارجه ایران را در فهرست تحریمهای ثانویهاش قرار داد. در فروردینماه سال جاری، آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و تحریم کرد و متعاقب آن در اوایل تیرماه، با فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رهبر جمهوری اسلامی ایران و مجموعه بیت او تحریم شد؛ اکنون تحریم محمدجواد ظریف، بالاترین مقام دیپلماتیک ایران، سومین و تازهترین واکنش کاملا نامتعارف و یکجانبه واشنگتن علیه تهران در سال جاری میلادی است که قطعا بر میزان تنشهای بین ایران و آمریکا در شرایط بحرانی فعلی خواهد افزود.
کاخ سفید در تحریم ظریف چه هدفی را دنبال میکند؟
هرچند بسیاری از تحلیلگرها معتقدند تحریمهای دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران برای این است که ایران سر میز مذاکره با آمریکا بنشیند، به نظر نمیرسد ایالات متحده آمریکا تاکنون در این راستا به نشانهای نویدبخش یا نتیجهای رسیده باشد. صرفنظر از مقاومت منفی رهبر ایران و اصولگراها در برابر گفتوگوی دیپلماتیک با آمریکا برای حلوفصل مناقشههای دیرین بین دو کشور که برخاسته از نوعی نگاه ایدئولوژیک است، نقش منفی کاخ سفید در تشدید تخاصم، بهویژه بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و چیرگی نظریه نئوکانها بر فضای سیاسی آن کشور، کمتر از رژیم ولایت فقیه نبوده است.
شاید بتوان تحریمهای بانکی، نفتی، پتروشیمی، صنایع فلزی و کشتیرانی آمریکا علیه ایران را در راستای فشار حداکثری و برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران و بازگشتش به میز مذاکره توجیه کرد، اما قطعا تحریم بالاترین مقام دیپلماسی خارجی یک کشور، صرفنظر از تشدید تنشها و تخاصم بین دو دولتِ در انتظار مذاکره، نمیتواند اثر مثبت یا مشوقی بر هر حکومتی از جمله ایران داشته باشد. بنابراین دولت آمریکا نمیتواند مدعی شود که محرومیت مالی یا سیاسی محمدجواد ظریف تاثیری سازنده بر دورنمای مذاکرات احتمالی بین جمهوری اسلامی ایران و کاخ سفید خواهد داشت.
به نظر میرسد تحریم ظریف از سوی وزارت خزانهداری آمریکا صرفا اقدامی انفعالی و ایذائی است، ادبیات مقامات آمریکایی در توجیه این اقدام، خود موید این نکته است. در موجه جلوه دادن این تحریم غیرعرفی، وزیر خزانهداری آمریکا ظریف را متهم کرده است که مجری دستورات خامنهای است، وزارتخانهاش با نیروی قدس ارتباط دارد، حتی برای آزادی دو نیروی شاخه برونمرزی سپاه در خارج از کشور رشوه پرداخت کرده و سرانجام اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در انتخابات کشورهای دیگر دخالت داشته است.
در تکمیل و توجیه جرایم منتسب به وزیر خارجه ایران، مایک پمپئو، همتای آمریکاییاش، در توییتی اعلام کرد که ظریف نماینده حکومت مافیایی خامنهای است. اما فراتر از این، توییتر وزارت خارجه آمریکا در اقدامی بیسابقه و ضددیپلماتیک، در توییتی به زبان فارسی ظریف را «مالهکش اعظم» نامید. بهکارگیری این ادبیات سخیف و بیسابقه از سوی بالاترین نهاد دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا نیز خود موید آن است که مواضع اخیر کاخ سفید در برابر دولت روحانی آنگونه که ادعا میشود در راستای اعمال فشار حداکثری برای نیل به توافقی بهتر و بزرگتر از برجام نیست، بلکه صرفا واکنشی انفعالی است.
آیا تحریم ظریف توجیهی حقوقی و قانونی دارد؟
در سال ۱۹۴۶، کنگره آمریکا سازمان ملل متحد را برای استقرار مقر اصلیاش به نیویورک دعوت کرد. متعاقبا در سال ۱۹۴۷، مجمع عمومی قراردادی با آمریکا منعقد کرد با عنوان «توافقنامه مقرها» و به دنبال آن قانونی تصویب شد که نمایندگان دیپلماتیک تمام کشورهای جهان حق داشته باشند برای سفر به آمریکا و شرکت در اجلاسها از تسهیلات و امتیازات ویژه برخوردار شوند؛ هرچند در همان زمان، دولت آمریکا لایحهای را تصویب کرد که در مواردی خیلی نادر و استثنایی صدور ویزا برای حضور دیپلماتهای خارجی در سازمان ملل را محدود یا ممنوع میکرد. بر حسب این قاعده، چنانچه نماینده دولتی با حضور در این نهاد بینالمللی در نیویورک، امنیت آمریکا را بهنوعی به مخاطره بیندازد، برای او ویزای ورود به خاک ایالات متحده آمریکا، حتی صرفا برای حضور در اجلاسهای سازمان ملل، صادر نخواهد شد.
بر اساس حقوق بینالملل، دولت آمریکا مانند هر کشوری از این حق برخوردار است که فردی یا نهادی را تحریم کند، اما در مورد وزیر امور خارجه ایران دو اشکال وارد است. اول اینکه اگر این اقدام در راستای ایجاد محدودیت برای حضور او در سازمان ملل در سپتامبر آینده باشد، ایرادی قانونی به آن وارد است، چرا که بدون ارائه مدارک محکمهپسند، دولت آمریکا نمیتواند صرفا به این توجیه متوسل شود که حضور ظریف در سازمان ملل امنیت آمریکا را به مخاطره خواهد انداخت و در نتیجه، در صدور ویزای او تاخیر یا تعلل کند. دومین مساله، ماهیت تحریم وضعشده علیه وزیر امور خارجه ایران است. از آنجاییکه وزارت خزانهداری دولت ترامپ ظریف را در فهرست «تحریمهای ثانویه» قرار داده، خود به این معناست که هر دولتی ظریف را بپذیرد یا هر کشوری که اموال یا حساب بانکی احتمالی او را ضبط نکند با تحریم آمریکا مواجه خواهد شد، درحالیکه این درخواستی غیرعرفی و اساسا مغایر با حقوق بینالملل است.
سابقه تحریم مقامهای دیپلماتیک از سوی آمریکا
طی سه دهه اخیر، ایالات متحده آمریکا در مواردی محدود، نمایندگان دیپلماتیک برخی دولتها را برای ممانعت از حضورشان در سازمان ملل تحریم کرده است، که در ادامه به چند مورد اشاره میشود.
۱) در سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷ خورشیدی) از ورود یاسر عرفات، رییس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ممانعت شد. در آن زمان، بهانه دولت ریگان برای امتناع از اعطای ویزا به او اتهامات تروریستی وارده به عرفات بود. این اقدام اما شکستی مفتضحانه برای دولت وقت آمریکا بود، چرا که ضمن انتقاد شدید برخی کشورها از آمریکا، مجمع عمومی توجیه این کشور را نپذیرفت و اجلاس آن سال را به ژنو منتقل کرد، که در واقع یک پیروزی برای ارشدترین مقام دیپلماتیک فلسطین نیز محسوب میشد.
۲) در آوریل ۲۰۱۶، حمید ابوطالبی، که روحانی او را بهعنوان سفیر دایم ایران در سازمان ملل معرفی کرده بود، نتوانست ویزای ورود به آمریکا را دریافت کند، زیرا مجلس سنای آن کشور لایحهای تصویب کرد که به امضای باراک اوباما رسید و به موجب آن، ورود ابوطالبی به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع شد.
۳) در آوریل سال جاری، خورخه آریازا، وزیر امور خارجه ونزوئلا، نیز در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت، چرا که دولت ترامپ او را متهم کرده بود نماینده نامشروع حکومت نیکولاس مادورو است. البته همراه او، کارول پادیلا، یک قاضی سرشناس در کاراکاس، نیز تحریم شد.
تحریم ظریف چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
رند پال، که یکی از سناتورهای جمهوریخواه مخالف با سیاستهای ترامپ است، در واکنشی صریح به تحریم ظریف، اعلام کرد که وقتی دیپلماتی را تحریم میکنید به پایینترین سطح دیپلماسی میرسید. او پیشتر نیز اعلام کرده بود تحریمهای یکجانبه آمریکا تاثیری بر رفتار ایران نخواهد داشت و برای تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی ایران باید عربستان سعودی را نیز تحریم کرد.
دولت آمریکا با ادامه سیاستهای متزلزل و یک بام و دو هوایش، مجموعهای پر از تناقضهای دیپلماتیک است، یعنی همان ویژگی که دولتمردان کاخ سفید به حکومت ایران نسبت میدهند. از یک سو، با تمدید تعلیق تحریمها (ادامه معافیتهای هستهای) بهمدت ۹۰ روز دیگر، ژست دیپلماتیک انعطافپذیر و توام با تسامح میگیرند اما همزمان، ارشدترین مقام دیپلماسی ایران را تحریم میکنند تا کوچکترین روزنه مصالحه یا دستکم مذاکره بین تهران و واشینگتن بسته شود.
بدیهی است در راستای این سیاست غلط، اصولگراها در ایران نیز بهانههای بیشتری در دست خواهند داشت تا چون گذشته، در روندی غیرمنطقی منافع ایالات متحده آمریکا را تهدید کنند. صرفنظر از اینکه ویزای ظریف برای حضور در مجمع عمومی ماه آینده سازمان ملل چه سرنوشتی خواهد داشت، کمترین تاثیر منفی این تحریم تشدید تنشها در خاورمیانه و ناامنی بیش از پیش خلیج فارس در برهه حساس کنونی است.
شاید از همین روست که وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیهای، با تحریم ظریف مخالفت و اعلام کرده است همراه آلمان و بریتانیا برای گشوده ماندن درهای دیپلماتیک تلاش خواهد کرد.
در همین رابطه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در پاسخ سوالی درباره تحریم ظریف اذعان کرد: «از تشدید تنش در خلیج فارس نگرانم، فقط یک محاسبه اشتباه میتواند به درگیری تمامعیار منجر شود.»