آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه سیاست مناسبی است که در کشورهای صاحب منابع نفتی اجرا می‌شود تا بدین وسیله ضمن کمک به افراد فرودست جامعه، با کمک به توسعه بنگاه‌های اقتصادی چرخ‌های اقتصاد نیز بچرخد.

جمهوری اسلامی هم در سه دهه گذشته به دنبال آن بوده است تا با حذف سوبسید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوییل، قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص به سطح فوب (FOB) خلیج فارس برساند تا به این ترتیب، هم از قاچاق آن جلوگیری شود و هم منابع حاصل از آن به‌صورت هدفمند برای توسعه زیربناهای اقتصادی و ارتقای سطح اقتصادی مردم هزینه شود.

دولت‌های سازندگی (دولت اکبر هاشمی رفسنجانی) و اصلاحات (دولت سیدمحمد خاتمی) علی‌رغم اوضاع اقتصادی و معیشتی به‌نسبت مناسب مردم، قانون هدفمندی یارانه‌ها را که به همین منظور تدوین شده بود و باید قیمت حامل‌های انرژی آزاد‌سازی می‌شد، اجرا نکردند. اما در عوض، برای جبران بخشی از کمبودهای بودجه‌، به گران کردن فراورده‌های نفتی روی آوردند که آسان‌ترین و البته بیشترین درآمد را عاید دولتشان می‌کرد.

محمود احمدی‌نژاد اما در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش، در حالی که ایران درآمدهای نفتی سرشار داشت، در آذرماه ۱۳۸۹، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. بر این اساس، قرار بود قیمت حامل‌های انرژی با شیبی ملایم آزاد‌سازی شود. اما با وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و ورود جمهوری اسلامی به چالش‌های پر‌هزینه منطقه‌ای و نیز اعمال تحریم‌های فلج‌کننده قدرت‌های جهانی علیه فعالیت‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران، موضوع هدفمندی یارانه‌ها هم عملا ناکارآمد شد.

از آن‌جایی‌ که اولویت مسئولان جمهوری اسلامی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم نبوده و تنها اولویتشان حفظ نظام و هژمونی منطقه‌ای با صرف هزینه‌های گزاف بوده است، بنابراین همه برنامه‌های اعلام‌شده برای رونق اقتصادی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، متوقف شدند و فقط مبلغی ناچیز، که ارزشش از آغاز پرداخت تا‌کنون به یک دهم افت کرده است، ماهانه به‌‌اسم یارانه به مردم پرداخت می‌شود.

در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، اگر‌چه پیش‌بینی می‌شد پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، اوضاع اقتصادی ایران بهتر شود، معادلات آن‌گونه که رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی تصور می‌کرد پیش نرفت. با وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی منطقه و تشدید تنش‌های میان ایران و همسایگان عربش از یک سو و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تا حدی که فروش نفت ایران به یک دهم دوران پس از توافق هسته‌ای کاهش یافته است، موجب شد دولت روحانی هم به‌اصطلاح با «دست بردن در جیب مردم» از طریق فروش ارز در بازار آزاد و گران کردن بنزین، هزینه‌هایش را تامین کند. تصمیم افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ هم در همین چارچوب صورت گرفت و به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، قرار است دولت از این طریق ۳۰ هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد که بین ۶۰ میلیون نفر تقسیم می‌شود.

اما سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است: آیا می‌شد از چنین تصمیمی که به نارضایتی‌های عمومی، کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر و بازداشت بیش از ۸ هزار نفر منجر شد اجتناب و هزینه‌های اداره کشور را از راه‌های دیگر تامین کرد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین امکانی وجود دارد. به‌عنوان مثال، چند روز پس از سرکوب اعتراض‌های مردمی، علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در توییتر نوشت: «پیشنهاد داده بودیم که مالیات بر سیگار ۱۰ درصد افزایش یابد. اگر این اتفاق می‌افتاد، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور داشت، اما مافیای سیگار این اجازه را نداد. با این کار نیازی به گران کردن ۲۰۰ درصدی بنزین نبود.»

از سوی دیگر، بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، ۱۰۰ ابربدهکار بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۵ برابر مبلغ یارانه پرداختی به دو سوم جمعیت ایران، را پس نمی‌دهند و به‌دلیل فساد سیستم، اقدامی هم برای وصول آن صورت نمی‌گیرد.

از دیگر راه‌های تامین هزینه‌های دولت، دریافت مالیات از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی است که عمدتا زیر نظر رهبری اداره می‌شوند. بر اساس آماری که وزارت اقتصاد ایران سال گذشته منتشر کرد، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلابی حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، اما سهمشان از کل مالیات کشور ۸ هزارم درصد است. اما بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که سال‌ها در جمهوری اسلامی سمت‌های مهم دولتی داشته است، چندی پیش اعلام کرد نهادهای فوق ۶۰ درصد از ثروت ملی ایران را در اختیار دارند و البته، هیچ ارتباطی هم با دولت و مجلس ندارند.

جدول‌های بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور هم نشان می‌دهد نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در مجموع قرار است فقط ۱۶/۶۷ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند، در حالی که مالیات شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به آستان قدس رضوی، بنگاه‌های زیر‌مجموعه نیروهای مسلح و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام با وجود ثروت و درآمدهای سرشار، بر اساس حکم آیت‌الله خامنه‌ای، از مالیات معاف‌اند و سهم آن‌ها همچنان در حد صفر باقی می‌ماند. این در شرایطی است که کارکنان بخش عمومی ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (در مجموع ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) یعنی بیش از نیمی از مبلغ یارانه کل کشور را باید از حقوق دریافتی‌شان به‌عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کنند.

البته علاوه بر این‌، کارشناسان معتقدند جمهوری اسلامی با کاهش هزینه ماجراجویی‌های نظامی و امنیتی در منطقه، که به گفته نماینده سازمان ملل در امور سوریه، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار می‌شود نیز می‌تواند بخشی از هزینه‌های اداره کشور را تامین کند.

با این حال، سران جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند هزینه‌های کشور را با گران کردن بنزین تامین کنند، که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است بر گرانی کالاها و خدمات و در نهایت، کاهش قدرت خرید مردم تاثیر دارد.