توهین معاون فرهنگی شهرداری مشهد به خبرنگارها در نشست خبری چند روز گذشته، با تفسیرها و حاشیه‌های زیادی همراه شد. داستان از این قرار بود که برخی خبرنگارها به محمدرضا کلایی، شهردار مشهد، گلایه کردند که چرا معاون فرهنگی‌اش، مهدی زارعی، جواب تلفن خبرنگارها را نمی‌دهد. شهردار برای اثبات این‌که معاون او پاسخگوست، با تلفن خود به او زنگ زد و هم‌زمان و بدون اطلاع قبلی به معاونش، صدای او را از بلندگوی تلفنش در سالن نشست خبری پخش کرد. شهردار وقتی از معاونش پرسید چرا به خبرنگارها جواب نمی‌دهد، زارعی گفت او حتی همیشه به زن و بچه‌اش هم فرصت نمی‌کند جواب بدهد، چه برسد به خبرنگارها! و بعد با توهین از خبرنگارهایی یاد کرد که عموما برای طرح مشکلات و مسائل شهری با او تماس می‌گرفتند. ادامه سخنان معاون شهردار خطاب به خبرنگارهایی که نمی‌دانست دارند سخنانش را می‌شنوند به اندازه‌ای ناپسند بود که شهردار مشهد ترجیح داد بدون خداحافظی، تلفن را قطع کند ولی سخنان زارعی همان روز بین خبرنگارها و سپس در رسانه‌ها منتشر شد.

پس از این رویداد، هر‌چند معاون فرهنگی شهرداری بلافاصله متن عذرخواهی و استعفای خود را به شهرداری تسلیم کرد، داستان در رسانه‌ها پایان نیافت. برخی این اتفاق را سناریویی از پیش نوشته‌شده برای برکناری معاون فرهنگی، که از چهره‌های اصلاح‌طلب دومین کلان‌شهر کشور بود، دانستند و برخی دیگر از بی‌توجهی شهردار به رعایت موازین اخلاقی و پخش سخنان یک مقام حقوقی بدون اطلاع قبلی به او گلایه کردند. اما سوای درستی یا نادرستی این فرضیه‌ها و گله‌گزاری‌ها، نکته مهمی که از دیدها پنهان مانده این است که اساسا چه می‌شود که یک مقام حقوقی رده‌بالا، آن هم در بخش معاونت فرهنگی یک نهاد دولتی، به خود اجازه می‌دهد به خبرنگارهایی توهین کند که برای طرح مشکلات و مسائل شهری با او تماس می‌گیرند.

به نظر می‌رسد به‌جای پرداختن به دعواهای جناحی و هدف‌سازی‌های مقطعی برای رویدادهایی از این دست، که در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است (از توهین به خبرنگارها یا بیرون کردن برخی از آن‌ها از جلسه‌های خبری گرفته تا پاسخ ندادن به پرسش‌های چالش‌برانگیز و حتی دستگیری و پرونده‌سازی برای خبرنگارها)، بهتر است ببینیم چه دلایلی سبب می‌شود تا پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگارها، که نمایندگان پرسشگر شهروندان و چشم‌و‌گوش و زبان افکار عمومی محسوب می‌شوند، در کشوری جزو اولویت‌های مسئولان باشد و در کشوری دیگر نوعی مزاحمت برای مقام مسئول تلقی شود.

میک مور در مقاله‌ای با نام «رشد‌نیافتگی سیاسی» (ارائه‌شده در دهمین کنفرانس سالانه موسسه بررسی رشد در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) در سال ۲۰۰۰) می‌گوید رشد‌نیافتگی سیاسی در یک کشور از سطح نازل وابستگی دولت‌ها به شهروندان سرچشمه می‌گیرد؛ بدین معنی که رشد‌نیافتگی سیاسی اغلب از کمبود نسبی وابستگی نخبگان دولتی به شهروندان نشات می‌گیرد و مظاهر آن بدین شرح‌اند:

الف‌) جایی که نخبگان دولتی از پشتیبانی قوی مالی یا نظامی خارجی برخوردارند، حتی هنگامی که با بسیاری از شهروندان در تعارض باشند.

ب) جایی که دولت‌ها سخت به «درآمد زحمت‌نکشیده» وابسته‌اند.

ج) جایی که نخبگان دولتی به منابع و امکانات سرشار برای خرید تسلیحات و تجهیز نیروهای مسلح پشتیبان دسترسی دارند و می‌توانند از آن‌ها ضد بخش عمده‌ای از شهروندان کشور خودشان استفاده کنند.

در تکمیل تقسیم‌بندیِ میک مور در بخش «ب»، که مدنظر این یادداشت است، باید گفت کشورها از نظر منابع عمده در‌آمد به دو نوع «کشورهای زحمت‌کشیده» و «کشورهای زحمت‌نکشیده» تقسیم می‌شوند. مورد اول اشاره دارد به کشورهایی که منابع مالی‌شان را از طریق زحمت شهروندان و سیستم سیاسی اقتصادی حاکم کسب می‌کنند که در این صورت، عمده منابع شامل درآمدهای مالیاتی یا فروش تولیداتی است که در نتیجه فضای امنی که دولت فراهم کرده است ساخته شده‌اند. در این نظام‌ها، دولت و حکومت برای کسب درآمد به کار شهروندان به‌شدت وابسته‌اند و بنابراین در ازای زحمت شهروندان، با فراهم کردن رفاه و امتیازات شهروندی به آن‌ها انگیزه تلاش و کار برای دولت را می‌دهند. کشورهای حوزه اسکاندیناوی را می‌توان نمونه موفق این نوع سیستم‌های حکومتی دانست. اما «کشورهای زحمت‌نکشیده» کشورهایی را شامل می‌شوند که عمده درآمدشان درآمد حاصل از فروش منابع معدنی به‌ویژه چاه‌های نفت، معادن سنگ‌های قیمتی و فلزات، محصولات کشاورزی، مواد‌مخدر و کمک‌های خارجی است، که در دهه‌های اخیر منابع مهم درآمدهای نسبتا زحمت‌نکشیده برای بسیاری از کشورهای فقیر یا کشورهای رشد‌نیافته از نظر سیاسی بوده‌اند؛ نمونه نزدیک این کشورها ایران و بعضی از کشورهای حوزه خاورمیانه‌اند.

اما چه اتفاقی می‌افتد که کشوری اغلب یا تمام درآمدش وابسته به نفت و منابعی است که خدادادی بوده‌اند و ارتباطی به شایستگی آن کشور برای کسب و مالکیت آن‌ها نداشته‌اند؟

میک مور در بخش دیگری از همین مقاله این کشورها را با هفت ویژگی توصیف می‌کند: استقلال از شهروندان؛ گرایش به کودتا و ضد‌کودتا؛ دستگاه اداری ناکارآمد؛ آسیب‌پذیری از براندازی؛ نبودِ شفافیت در هزینه‌های دولتی؛ بی‌انگیزگی برای سیاست مدنی؛ و در نهایت، آسیب‌پذیری مالی.

در توضیح مورد اول از موارد هفتگانه میک مور باید گفت که وقتی دستگاه دولتی و کسانی که مهار آن را به دست دارند از منبع درآمدی «تضمین‌شده‌» برخوردارند که آن‌ها را از شهروندان یا اتباع خود مستقل می‌کند، چه نیازی است به شهروندان امکان نفوذ دموکراتیک در دولت داده شود؟ بسیار موثرتر است که بخشی از درآمد را صرف خریدن شهروندان دردسرساز کنند و بخشی دیگر را در راه تقویت دستگاه نظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی نیرومندی مصرف کنند تا بقیه مردم و رسانه‌ها را از فضولی بازدارند!

با این تفاسیر، به‌سادگی می‌توان دریافت که دولت‌ها در کشورهای زحمت‌کشیده، برای کسب درآمد به تلاش و انگیزه بالای شهروندان خود به‌شدت وابسته‌اند، لذا رضایت شهروندان از عملکرد دولت، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و در واقع، مهم‌ترین اولویت برای حفظ کشور است. در چنین سیستم‌هایی، مسئولان پاسخگویی به شهروندان از طریق رسانه‌ها و خبرنگارها را از پاسخگویی به خانواده خود نیز مهم‌تر می‌دانند، چرا که بقای خود را در رضایت شهروندان و شفاف‌سازی عملکرد خود در افکار عمومی می‌بینند. اما در کشورهای زحمت‌نکشیده، درست عکس این قضیه حاکم است، یعنی حکومت برای حفظ قدرت، کمترین میزان وابستگی را به شهروندان دارد، بنابراین نه دلیلی برای دادن انگیزه و سیاست‌های تشویقی و تکریم حقوق شهروندان می‌بیند، نه به جلب رضایت و پاسخگویی به شهروندان نیاز دارند. پس رسانه‌ها و خبرنگارها که از سویی، بیان‌کننده مطالبات و پرسش‌های افکار عمومی‌اند و از سوی دیگر، با شفاف‌سازی اطلاعات و عملکرد و هزینه‌های دولتی، می‌توانند در جلب رضایت شهروندان از حکومت نقش موثری داشته باشند، از قدرت چندانی برخوردار نیستند و به همین دلیل، در بسیاری موارد، به‌خاطر پیگیری‌های زیاد با تحقیر و توهین یا حتی زندان و شکنجه مواجه می‌شوند.