کمتر کسی است که با نام جولیان آسانژ، روزنامه‌نگار و برنامه‌نویس رایانه‌ای استرالیایی به واسطه شهرت وب‌سایت ویکی‌لیکس که او بنیانگذار اصلی آن است، آشنا نباشد. هدف این رسانه اینترنتی همواره افشاگری درباره اخبار سیاسی-اجتماعی و ایجاد شفافیت در عملکرد دولت‌ها بوده است.

این سردبیر ویکی‌لیکس، درباره برخی جنایات از قبیل کشتارها در کنیا، وضعیت اسرای ارتش در بازداشتگاه گوانتانامو و مهم‌تر از آن‌ها کشتار نیروهای غیرنظامی در عراق و افغانستان از سوی نیروهای ارتش آمریکا و بریتانیا اسناد افشاگرانه زیادی را منتشر کرده است.

جولیان آسانژ به واسطه فعالیت‌های بی‌وقفه و جسورانه ‌اش در روزنامه‌نگاری جوایز زیادی از جمله جایزه رسانه عفو بین‌الملل در بریتانیا و جایزه صلح سیدنی را دریافت کرد. او همچنین به عنوان شخصیت برتر نشریه لوموند و شخص سال مجله تایمز برگزیده شد. او اگرچه در سال ۱۹۹۹ وب‌سایت ویکی‌لیکس را ثبت می‌کند اما تنها بعد از گذشت یک دهه، کار رسانه‌ای افشاگرانه‌اش را با آن آغاز می‌کند.

پیگرد قضایی آمریکا علیه آسانژ  

در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسنادی از جنگ عراق از جمله ویدیویی را منتشر کرد که چگونه بالگردهای ارتش آمریکا شماری از غیرنظامیان را در عراق به خاک و خون می‌کشند. همچنین هزاران سند درباره کشتارهایی از این دست در جنگ افغانستان که برخی از آن‌ها سری بودند، منتشر شدند. سپس در نوامبر همان سال، این وب‌سایت به همراه پنج همکار مطبوعاتی خود یعنی نیویورک تایمز، لوموند، اشپیگل، گاردین و ال پایس مبادرت به افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا کرد.

جولیان آسانژ که پیشتر متهم به سوءاستفاده جنسی از دو زن سوئدی شده بود، در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه حاضر می‌شود و ضمن رد اتهامات و بی‌پایه خواندن نسبت‌های داده شده به خود سرانجام با قرارداد وثیقه آزاد می‌شود و موضوع استرداد او به سوئد منتفی می‌شود اما از بیم بازداشت از سوی عوامل آمریکا برای حضور و محاکمه در خاک آن کشور به واسطه افشاگری‌های ویکی‌لیکس، در اوت ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده می‌شود.

برخی از اسناد مهم محرمانه کشتارهای نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان را که از سوی ویکی‌لیکس منتشر شده، یک سرباز آمریکایی به نام چلسی منینگ برای این وب‌سایت تهیه کرده بود. خانم منینگ که در آن زمان ۲۳ سال داشت به این اتهام، حین خدمت در عراق بازداشت و به ۳۵ تا ۹۰ سال زندان به جرم جاسوسی و همکاری با دشمن و وب‌سایت ویکی‌لیکس محکوم شد. او تا سال ۲۰۱۷ در پایگاهی نظامی در ویرجینیای آمریکا زندانی بود و سرانجام در ماه مه همان سال با دستور عفو باراک اوباما که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را سپری می‌کرد، آزاد شد.

بسیاری بر این باورند که اگر این سرباز آمریکایی با جسارت خاص خود مدارک محرمانه مورد بحث را افشا نمی‌کرد، انقلاب‌های مردمی اخیر در خاورمیانه رخ نمی‌داد. شاید از این رو است که از دیدگاه این عده، او یک قهرمان است و از این رو است که در سال ۲۰۱۳ نام چلسی بردلی منینگ در فهرست نامزدهای دریافت جایزه نوبل قرار گرفت.

اگر چه همکار جوان و جسور ویکی‌لیکس پس از گذراندن هفت سال در زندان این اقبال را داشت که با عفو اوباما زندگی عادی خود را آغاز کند اما به نظر می‌رسد که آسانژ به رغم آن که به همان میزان در نوعی حصر خودخواسته در سفارت اکوادور بود، اکنون با آغاز حبسی دوباره در لندن باید راه درازی بپیماید و بهای سنگینی را به جرم افشاگری‌های خود بپردازد.

چرا بریتانیا حق استرداد آسانژ به آمریکا را ندارد؟

دولت اکوادور علی‌رغم آن که به دنبال پناهنده شدن آسانژ در سال ۲۰۱۰ به سفارت این کشور، در دسامبر ۲۰۱۷ به او شهروندی اکوادور را هم اعطا کرد، اخیرا به بهانه‌هایی از او سلب تابعیت می‌کند تا مقدمات بازداشتش از سوی ماموران بریتانیا فراهم شود.

اگر چه پلیس بریتانیا از فوریه ۲۰۱۸ حکم جلب او را در دست داشت، اما از آن جایی که قرارداد استرداد مجرمان بین بریتانیا و اکوادور وجود ندارد، ماموران بریتانیا حق بازداشت آقای آسانژ داخل محوطه سفارت اکوادور را نداشتند تا اینکه دولت آن کشور به پلیس لندن اجازه می‌دهد که نسبت به بازداشت او در سفارت اقدام کند.

به محض دستگیری آسانژ، بسیاری از سازمان‌های حقوق‌بشری و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی ضمن اعتراض به چنین برخوردی نسبت به خطر استرداد احتمالی این روزنامه‌نگار جسور هشدار دادند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه اعلام کرد: «ممکن است آسانژ در آمریکا حق محاکمه عادلانه نداشته باشد، به‌خصوص که درباره پرونده‌های امنیتی در آمریکا سوال‌های زیادی در مورد عملکرد دستگاه‌های قضایی آن کشور وجود دارد.»

اگرچه درباره استرداد مجرمان، آمریکا اولین توافقنامه با یک کشور خارجی را در سال ۱۷۹۴ با بریتانیا امضا کرد و بعدها با تغییراتی به صورت یک معاهده مدرن درآورد، اما در همه این قراردادها مجرمان سیاسی مستثنی بودند؛ به عبارت دیگر جرم سیاسی مشمول قاعده استرداد نمی‌شود. همچنین اولین معاهده مدرن آمریکا در استرداد مجرمان در سال ۱۸۷۲ بین آن کشور و اکوادور منعقد شد.

با وجود این، چنین معاهده‌ای بین بریتانیا و اکوادور وجود ندارد که خود به عنوان مانعی باعث شد تا امکان بازداشت آقای آسانژ از سوی پلیس بریتانیا تنها بعد از هفت سال فراهم شود.

بازداشت آسانژ همچنین مربوط به جرم او درباره نقض قرار کفالت در سال ۲۰۱۲ است که هیچ ارتباطی با اتهام امنیتی وارد شده از سوی آمریکا ندارد، بلکه مربوط به موضوع سوءاستفاده جنسی بوده است.

چرا دولت بریتانیا نمی‌تواند جولیان آسانژ را به آمریکا مسترد کند:

۱. دولت آمریکا خواهان استرداد آسانژ به آن کشور و محاکمه او به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و افشای اسناد محرمانه است که خود جرمی سیاسی است، اما پیمان بین‌المللی استرداد، مجرمان سیاسی را در شمول این معاهده نمی‌داند. حتی کسانی هم که انگیزه اصلی پشت درخواست استردادشان بیشتر سیاسی است تا جزایی، مشمول این پیمان نمی‌شوند.

۲. از آن جایی که آسانژ شهروند استرالیا است، این دولت استرالیا است که پس از سپری شدن دوره محکومیت یک ساله زندان او در بریتانیا و بازگشت احتمالی او به آن کشور، می‌تواند از جمله درباره استرداد به آمریکا تصمیم‌گیری کند.

۳. برخی از مجامع بین‌المللی حقوق بشر بر این باورند که استرداد و در نتیجه محاکمه آسانژ با حق دسترسی آزاد افراد به اطلاعات در تعارض است و اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند مبنای این رویه غلط شود که هر خبرنگار یا روزنامه‌نگاری به اتهام افشای حقایق با خطر جدی استرداد به آمریکا مواجه شود.

۴. دولت آمریکا در حکم بازداشت سال ۲۰۱۰ آسانژ را به این دلیل تحت پیگرد قضائی قرار داد که جرم او را سیاسی یعنی علیه امنیت ملی ایالات متحده و افشای اسناد سری آن کشور نامید اما در حکم جلب جدید، اتهام آقای آسانژ را به کلاهبرداری رایانه‌ای و هک اطلاعات اینترنتی تقلیل داده تا در شمول قرارداد استرداد مجرمین قرار گیرد و زمینه استرداد او از بریتانیا فراهم شود. دوگانگی در سیاست دولت آمریکا باعث می‌شود تا سازمان‌های حقوق بشر در سلامت دستگاه‌های قضایی آن کشور برای اجرای عدالت درباره متهمان سیاسی مانند آسانژ دچار تردید جدی شوند.

۵. اتهام اصلی آسانژ افشای اسناد سری به ویژه در ارتباط با عملکرد نظامی آمریکا در جنگ عراق و افغانستان بوده، در حالی که همین مدارک به اصطلاح محرمانه پس از افشا از سوی ویکی‌لیکس هم‌زمان در روزنامه‌های معتبری مانند نیویورک‌تایمز، گاردین، اشپیگل، لوموند و ال پایس منتشر شدند. به منظور اجتناب از اعمال استانداردهای دوگانه در برخورد با متهمان و مجرمان به ویژه در سیاست رسانه‌ای، دولت آمریکا نمی‌تواند درباره این جراید سکوت اتخاذ کند و صرفا خواهان استرداد و محاکمه سردبیر ویکی‌لیکس باشد. به عبارت دیگر دولت بریتانیا نیز نمی‌تواند برای اتهامی مشابه درباره رسانه بریتانیایی گاردین سکوت کند اما برای همکاری احتمالی با آمریکا با تایید سیاست سانسور، استرداد آسانژ به آن کشور را تسهیل می‌کند.

شاید در راستای همین دغدغه‌ها است که رافائل کورئا، رییس‌جمهوری پیشین اکوادور در توییتی نوشت: «لنین مورنو، رئیس‌جمهوری فعلی کشور بزرگترین خائن در تاریخ اکوادور و آمریکای لاتین است که به پلیس بریتانیا اجازه داد تا به سفارت کشور ما در لندن وارد شده و آسانژ را دستگیر کند.»

اگرچه نیازی نیست که از جولیان آسانژ قهرمانی ساخته شود اما قطعا او نیازمند این است که در محکمه‌ای عادلانه از خود دفاع کند چرا که نمی‌توان پذیرفت که امروز آمران و عاملان جنایات جنگی در عراق و افغانستان آزاد باشند اما افشاگران آن همچنان در حبس؛ در جهانی که همواره ارتکاب جنایت باید جرم باشد نه افشای آن!