تفاوت رویکرد دولت‌ها در قبال تحول‌های بین‌المللی از پارادایم حاکم بر سیاست خارجی هر دولت منتج می‌شود. این تفاوت به‌ویژه در موضع‌گیری کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال تحول‌های ایران مشهود است. در چند سال اخیر، اروپا در مقایسه با آمریکا، رویکرد متفاوتی نسبت به تحول‌های سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. اروپا سیاست منعطف‌تری در مقابل تحو‌ل‌های سیاسی و اجتماعی داخل ایران و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشته است.

بررسی سیاست خارجی اروپا در قبال ایران ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که اروپا رویکردی تعامل‌گرایانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته و همواره تلاش کرده است جمهوری اسلامی را وارد جامعه بین‌المللی کند. این رویکرد باعث شده است تا اروپا در قبال تحول‌های داخلی ایران، به‌ویژه جنبش‌های دانشجویی و اعتراضی، موضعی منفعلانه اتخاذ کند تا از این راه جمهوری اسلامی را به پذیرش دغدغه‌های امنیتی اروپا ترغیب کند. این گفتمان همچنین بر رفتار اروپا در واکنش به سیاست خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی غالب بوده و باعث شده است اروپا تلاش کند تا راهبرد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه را از طریق همکاری امنیتی، سیاسی و اقتصادی مهار کند. برخلاف اروپا، رویکرد آمریکا به سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی‌تر و در‌صدد است از طریق فشار و تحریم اقتصادی و نظامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تغییر دهد.

حال پرسش این است که دلیل تفاوت سیاست خارجی کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به وقایع و تحول‌های داخلی ایران و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی چیست؟

برای یافتن پاسخ این پرسش و درک عمیق رفتار دولت‌های اروپایی و آمریکا باید به پارادایم حاکم بر رفتار دولت‌ها و سیاست بین‌الملل اشاره کرد. علی‌رغم گسترش نهادهای حقوق بشری در اتحادیه اروپا و آمریکا، می‌توان اذعان کرد که دولت‌ها بر اساس منافع ملی اقدام می‌کنند. به‌عبارت دیگر، منافع ملی چراغ راهنمای سیاست خارجی دولت‌های اروپایی و آمریکاست و برای دستیابی به درکی عمیق، می‌بایست رفتار آن‌ها را براساس اهداف سیاست خارجی‌شان تحلیل کرد.

دولت‌های اروپایی به پدیده‌هایی مانند قدرت و همکاری در سیاست بین‌الملل نگاهی واقع‌گرایانه دارند، به‌ویژه اگر به‌دنبال جهت‌دهی به سیاست خارجی‌شان با کشورهای غیر‌غربی باشند. علاوه بر این، آن‌ها به‌دنبال بررسی تاثیر قدرت و همکاری در چگونگی تامین امنیت دولت‌های اروپایی‌اند و اصولا در روابط سیاسی و امنیتی‌شان با کشورهای غیر‌غربی روی نقش دولت‌ها تمرکز می‌کنند و برای آن نقشی اصلی قائل‌اند. به‌عبارت دیگر، روابط میان دولت‌ها را اصل محوری و مهم در روابط دولت‌های اروپایی با کشورهای غیر‌غربی می‌دانند و اصولا جایگاهی راهبردی برای بازیگران غیر‌دولتی قائل نیستند و دولت را مهم‌ترین بازیگر سپهر سیاست‌های غیراروپایی‌شان تعریف کرده‌اند.

برای سیاستمداران، امنیت دولت‌های اروپایی بر همه اهداف ارجحیت دارد؛ به‌عبارت دیگر، آن‌ها سیاست قدرت را تعقیب می‌کنند تا امنیت خود را تامین کنند و به میزانی پیش می‌روند که این امنیت حاصل شود. در ضمن، معتقدند که حفظ وضعیت موجود باعث کاهش رقابت برای کسب قدرت می‌شود و در نتیجه، کمتر رفتارهای تنش‌زا بروز می‌دهند. این بدان معناست که آن‌ها خواهان تغییر جغرافیای سیاسی فعلی نظام بین‌الملل نیستند و تلاش می‌کنند تا دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی را بر همین اساس کنترل کنند.

دولت‌های اروپایی باور دارند که ایجاد محدودیت بر رفتار جمهوری اسلامی از دو طریق صورت می‌گیرد. اول، از طریق جامعه‌پذیری است که عموما مبتنی بر پاداش یا مجازات‌هایی است که جمهوری اسلامی در قبال رفتارش دریافت می‌کند. دوم، از طریق رقابت است که جمهوری اسلامی برخی محدودیت‌ها بر رفتارهایش را برای حفظ حقوق و توان رقابت قبول می‌کند. آن‌ها همچنین معتقدند دولت‌های سرکشی مانند جمهوری اسلامی را می‌توان از طریق همکاری کنترل کرد و این امر از طریق برخی منافع مشترک و متقابل میسر می‌شود، هرچند به این موضوع آگاه‌اند که یافتن این جنبه‌های مشترک همکاری دشوار است و همواره نگران تقلب جمهوری اسلامی در حوزه سیاست امنیتی‌اند.

اروپایی‌ها در‌صددند تا ریسک جنگ ناشی از اقدام‌های تنش‌زای جمهوری اسلامی را از طریق ایجاد رژیم‌های امنیتی بین‌المللی کاهش دهند؛ تلاش و اقدام‌های سیاسی فراوان برای به سرانجام رساندن برجام و متعاقبا حفظ آن در قالب رژیم‌های کنترل تسلیحات از همین منظر قابل تحلیل است. در واقع، رژیم‌های کنترل تسلیحات شرایطی را فراهم می‌کنند که تهدید‌های امنیتی کاهش یابد و در نتیجه، نوعی امنیت متقابل برای دولت‌ها فراهم شود. در حقیقت، دولت‌های اروپایی موفقیت برجام و التزام جمهوری اسلامی به آن را تامین کننده امنیت خود می‌دانند. به همین دلیل است که، برخلاف آمریکا، مایل‌اند جمهوری اسلامی را به برجام متعهد نگه دارند.

سیاستمداران اروپایی به‌دنبال حفظ وضع موجود و گسترش همکاری با جمهوری اسلامی‌اند و لذا، جنگ و رویارویی را غیرضروری می‌دانند. دولت‌های اروپایی سیاست کنترل رفتارهای تنش‌زای جمهوری اسلامی در قالب موجود و اجتناب از تنش و آشوب بیشتر در محیط متلاطم خاورمیانه را دنبال می‌کنند، چرا که به‌خوبی می‌دانند در صورت بروز هر‌گونه بی‌ثباتی در ایران، موج گسترده و میلیونی مهاجران و همچنین مواد مخدر از ایران راهی اروپا خواهد شد و این موضوع امنیت اروپا را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. تهدید امنیتی بالقوه مهاجران و مواد مخدر همواره کارت مورد استفاده سران جمهوری اسلامی بوده است، چرا که اروپا دیگر توان و ظرفیت پذیرش موج جدیدی از مهاجران را ندارد و آن را تهدیدی امنیتی برای بافت جمعیتی و ساختار اجتماعی و فرهنگی خود می‌داند. این بدان معناست که اروپا لزوما به مسائل داخلی ایران علاقه‌ای ندارد و امنیت خود را بر جنبش‌ها و تحول‌های داخل ایران ترجیح می‌دهد.

در دیدگاه کشورهای اروپایی، امنیت چندان دور از دسترس نیست و این امر از طریق همکاری و جامعه‌پذیری دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، کشورهای اروپایی حتی‌المقدور به‌دنبال فشار حداکثری یا محدودیت و تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی نیستند، مگر این‌که جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی شود.

اما در مقابل، آمریکا امنیت را پدیده‌ای کمیاب می‌بیند و معتقد است هر‌قدر سهم کیک قدرت جمهوری اسلامی بزرگ‌تر باشد، به همان اندازه امنیت آمریکا با تهدید مواجه می‌شود. آمریکا، برخلاف اروپا، به‌دنبال کنترل جمهوری اسلامی از طریق همکاری نیست، بلکه به‌دنبال تغییر رفتار ایران از طریق اعمال فشار، تحریم، تهدید و حتی، در صورت لزوم، کاربرد محدود قدرت نظامی است. هرچند اروپا به‌دنبال جامعه‌پذیری جمهوری اسلامی است، آمریکا قصد دارد از طریق انزوای بین‌المللی و قطع دست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، رژیم حاکم بر ایران را به درون مرزهای رسمی‌اش بازگرداند و همچنین از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ممانعت کند. به همین دلیل است که آمریکا نسبت به تحول‌های داخلی ایران و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی سیاست فعالی دارد.

برای دولت آمریکا، افزایش قدرت بر همه اهداف ارجحیت دارد، به‌عبارتی دیگر، سیاست بیشینه‌سازی قدرت را در پیش می‌گیرد. در این راستا، دولت آمریکا رفتارهای تنش‌زای دولت‌های توسعه‌طلبی مانند جمهوری اسلامی را برنمی‌تابد و به‌دنبال تغییر رفتار این کشورها از طریق اعمال قدرت است. آمریکا، برخلاف اروپا، اهداف خود را از طریق قدرت‌سازی علیه جمهوری اسلامی تعقیب می‌کند و برای دستیابی به آن، از اعمال قدرت یک‌جانبه نیز ابایی ندارد. دولت آمریکا اصولا جمهوری اسلامی را بازیگری نامطمئن می‌داند و به همکاری با آن در قالب رژیم‌های بین‌المللی علاقه چندانی ندارد و تلاش می‌کند ریسک جنگ با ایران را طریق سیاست ارعاب و کاربرد قدرت کاهش دهد. آمریکا به‌دلیل این‌که دغدغه‌های امنیتی اروپا را ندارد، سیاست رادیکال‌تری نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و از اعمال قدرت عریان واهمه‌ای ندارد و برای کنترل جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای، اگر لازم باشد، حتی از ایجاد آشوب و تنش نیز پرهیز نمی‌کند.

رویکرد فشار و محدودیت حداکثری بر جمهوری اسلامی باعث شده است تحول‌ها و جنبش‌های دانشجویی و اعتراضی در ایران همواره مورد توجه سیاستمداران آمریکایی قرار گیرد و برخلاف اروپا، معمولا سیاست فعال‌تری در قبال تحول‌های داخلی ایران، به‌ویژه جنبش‌های اعتراضی، داشته باشد. خروج آمریکا از برجام نقطه عطف سیاست فشار حداکثری در راستای کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. حمایت ترامپ و پمپئو از تحول‌ها و جنبش‌های اعتراضی در داخل ایران در این قالب قابل تبیین است و بستری ایده‌آل برای تحریم‌های فزاینده حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی فراهم کرده است.