طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حداد‌عادل، در یک برنامه تلویزیونی با موضوع آموزش‌و‌پرورش و عدالت آموزشی گفته است فرزندش قصد داشت در دوره دبیرستان از رشته ریاضی فیزیک به علوم انسانی تغییر رشته بدهد، اما آن‌ها نتوانستند مدرسه‌ای که نه فقط از لحاظ علمی بلکه از لحاظ محیط سالم و مناسب باشد برای تحصیل فرزندشان پیدا کنند. بنابراین، موضوع را با رهبر ایران مطرح کردند و او هم مجوز تاسیس مدرسه‌ای (خانوادگی) برای رشته علوم انسانی با تخصیص بودجه دولتی صادر کرد. این سخنان و ادامه آن که در این نوشتار به بررسی آن می‌پردازیم ابعاد دیگری از جمله چهار دهه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش‌و‌پرورش دارد و واکنش‌ مردم و رسانه‌‌ها را برانگیخته است.

ماهروزاده علاوه بر این‌که مادر همسر مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر ایران، است، در شورای عالی آموزش‌و‌پرورش هم عضو است و نظام آموزشی ایران بر اساس نظر او و دیگر اعضای این شورا برنامه‌ریزی و اداره می‌شود. او معتقد است فضای آموزشی ایران فاسد بود و مناسب حضور فرزندش نبود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که حکومت ایران در چهار دهه گذشته، در برنامه‌های تبلیغاتی‌اش همواره از نظام آموزشی رژیم گذشته انتقاد کرده و آن را عاری از معیارهای دینی، انسانی و فرهنگی مناسب ایرانیان دانسته است. اما اکنون این سوال مطرح است، آیا نظام آموزشی ایران در چهار دهه گذشته متحول شده و منطبق بر قانون اساسی و معیارهای ادعایی حاکمان کنونی ایران است؟

برای تحلیل بیشتر این موضوع ضروری است ابتدا بدانیم در عرف بین‌المللی، یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی یک کشور میزان برخورداری نظام آموزشی آن کشور از بودجه عمومی است. این میزان در کشورهای مختلف از ۱۵ تا ۲۰ درصد متغیر است. بررسی بودجه سالانه ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی کشور در ۲۸ سال گذشته کاهش داشته و از ۱۷ درصد به حدود ۳/۵ درصد رسیده است. به عقیده کارشناسان، مهم‌ترین عللی که موجب کاهش بودجه نظام آموزشی ایران شده است افزایش مدارس غیرانتفاعی، افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه آموزش، افزایش انواع مدارس شهریه‌ای مانند نمونه‌مردمی، سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) و غیره است که نشان از نگاه حکومت به کالاسازی آموزش عمومی دارد. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت ایران باید آموزش‌و‌پرورش را رایگان ارائه کند.

 

این نگاه کالایی چه تاثیری بر نظام آموزشی ایران داشته است؟

آیت‌الله خمینی در سخنانی در سال ۱۳۶۷ به دولت گفت مردم را در اداره آموزش‌و‌پرورش سهیم کنید. دولت هم که به‌علت جنگ با مشکلات مالی فراوانی مواجه بود لایحه خصوصی‌سازی مدارس را به مجلس برد و مصوبه آن را اخذ کرد. به این ترتیب، طرح پولی‌ شدن و کالا‌سازی آموزش در ایران کلید خورد. نظام آموزشی ایران در سال‌های بعد، با مصوبه‌ها و متمم‌هایی که در مجلس به تصویب رسید دچار چالش‌های جدی شد. به‌طوری که دولت کم‌کم از مسئولیت ارائه خدمات آموزش‌و‌پرورش رایگان شانه خالی کرده است و مردم را مجبور می‌کند هزینه‌های تحصیل فرزندانشان را با عناوین مختلف بپردازند. 

به گفته مشاور وزیر آموزش‌و پرورش، خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در مدارس دولتی و همین مقدار هم در مدارس غیر‌دولتی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که بودجه آموزش‌و‌پرورش در همین سال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. آنچه سیاست خصوصی‌سازی مدارس، که خانواده حداد‌عادل با آن موافق است، به دنبال داشته ترک تحصیل دانش‌آموزان طبقات پایین جامعه و راهیابی پولدارها به مراحل بالاتر آموزش یعنی دانشگاه‌ها بوده است (درصد بالایی از هزار نفر اول برگزیده کنکور سراسری از فارغ‌التحصیلان مدارس پولی هستند).

تنها عنصری که در کشورهای توسعه‌یافته یا در‌حال‌توسعه طبقات پایین جامعه را با طبقات بالا پیوند می‌دهد آموزش است، یعنی همه طبقات از همه امکانات آموزشی به‌طور برابر برخوردارند. البته در همین جوامع تلاش می‌شود همه طبقات بتوانند از حداقل‌های لازم برای یک زندگی عادی برخوردار باشند. اما اوضاع نابسامان اقتصادی ایران که بر اساس آمارهای جهانی رشد اقتصادی، به منفی ۹/۵ درصد خواهد رسید، معضل دیگری به وجود آورده است که همسر حدادعادل به‌صراحت به آن اشاره می‌کند: وجود فساد در مدارس ایران. آمارهای تکان‌دهنده پژوهشی رسمی که در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی انجام شده است نشان می‌دهد کشیدن قلیان (۵۱ درصد)، سیگار (۳۵ درصد)، رابطه جنسی اجباری و تجاوز (۱۵ درصد)، کتک‌کاری بیرون از خانه (۲۸ درصد) و نوشیدن الکل (۲۷ درصد)، از شایع‌ترین رفتارهای پرخطر میان پسران و دختران دبیرستانی در شهری بزرگ مانند تهران است. این آمارها وقتی قابل تامل‌تر می‌شود که در این پژوهش، علت همه‌گیری رفتارهای پرخطر «گریختن از زیر بار دستورات و ممنوعیت‌های اجتماعی و در سطح کوچک‌تر دستورات پدر و مادر»، «برخورد آمرانه و دستوری با نوجوانان» و «نبود روابط نیرومند خانوادگی و پشتیبانی‌های عاطفی پدر و مادر» بیان شده است. به عبارت دیگر، حکومت نه تنها برنامه‌ای جامع برای نشاط فرهنگی و اجتماعی کل جامعه نداشته است، بلکه با ایجاد ممنوعیت‌های گسترده از یک سو و اجرای برنامه‌های تبلیغی حکومتی از سوی دیگر، در بخش آموزش که ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد زمینه‌ساز چالش‌های بسیاری بوده است.

برنامه آتی جمهوری اسلامی ایران برای بخش آموزش چیست؟

آنچه مشخص است اساسا جمهوری اسلامی ایران نه تنها برنامه‌ای مدون برای تحول و توسعه نظام آموزش‌و‌پرورش، مانند آنچه در کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود و مبتنی بر مطالعات علمی و جامعه‌‌شناختی است، ندارد بلکه قصد دارد مانند چهل سال گذشته، بر مدار سیاست‌هایی که در نظام‌های ایدئولوژیک آزمایش و شکست آن‌ها مسجل شده است مسیرش را ادامه دهد. آن‌ها اسناد بالادستی را که در سازمان‌های بین‌المللی، برای ارتقای سطح آموزش و کیفیت مدارس ارائه می‌شود برنامه‌های استکبار برای نابودی ملت‌ها می‌دانند و با قاطعیت آن‌ها را رد می‌کنند. تنها اقدام نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح آموزش در مدارس، حذف برخی محتواهای درسی خلاف میل حکومت بوده است و تغییر در سال‌های تحصیلی دانش‌آموزان که آن هم به گفته کارشناسان، به‌علت نبودِ پشتوانه علمی و کپی‌برداری ناقص از نظام‌های آموزشی دیگر کشورها ناموفق بوده است.

البته این نظام آموزشی یک مزیت خاص برای افرادی مانند خانواده حداد‌عادل داشته است و آن هم درآمدهای بی‌حساب‌و‌کتاب است. هر دانش‌آموز مقطع پیش‌دانشگاهی دبیرستان فرهنگ، که متعلق به خانواده حداد‌عادل است، ۲۶ میلیون تومان شهریه پرداخت می‌کند. این نظام آموزشی را با نظام آموزشی کشوری مانند آلمان مقایسه کنید که در آن نه تنها آموزش‌و‌پرورش تا دانشگاه رایگان است و دانش‌آموزان غذا و بلیط اتوبوس شهری رایگان دریافت می‌کنند، بلکه دولت بخشی از هزینه‌های هر دانش‌آموز تا پایان تحصیلات دبیرستان و در برخی موارد، تا پایان تحصیلات دانشگاه را نیز پرداخت می‌کند.