بازرگانی بین‌المللی، پویا‌ترین عرصه اقتصاد جهانی در هفتاد سال گذشته، به مرحله‌ای توفانی رسیده و کشمکش میان بازیگران عمده آن رو به اوج‌گیری است. قدرت‌های بزرگ تجاری جهان برای دفاع از منافعشان، نهادها و مقررات مورد توافق خود را زیر پرسش می‌برند و با استفاده از ابزار گمرکی و غیر‌گمرکی به جنگ رقیبان می‌روند. در این میان، استفاده از پول و دستکاری نرخ برابری آن به منظور پیشبرد صادرات و جلوگیری از واردات نیز افزایش می‌یابد و این خطر وجود دارد که غول‌های بازرگانی برای تامین منافعشان، زمینه ایجاد جنگی همه‌جانبه میان ارز‌های نام‌آور جهان را فراهم آورند.

اوج‌گیری تنش در بازرگانی بین‌المللی

در دو سال گذشته، نگاه‌ها عمدتا به افزایش کشمکش‌های بازرگانی میان چین و آمریکا دوخته شده و به دیگر تنش‌های دوجانبه و چند‌جانبه تجاری کمتر توجه شده است. واقعیت آن است که کل نظام بازرگانی بین‌المللی گرفتار بحران شده است و روابطی که طی سالیان طولانی در سطوح دو‌جانبه، منطقه‌ای و جهانی برای پیشبرد داد‌و‌ستد کالا‌ها و خدمات میان کشور‌ها به وجود آمده بودند، با مشکلات روز‌افزون دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. آمریکا و اروپای غربی، که طی دوره‌ای طولانی در نقش مهم‌ترین شرکای تجاری دست در دست هم نظام کنونی بازرگانی بین‌المللی را پایه‌ریزی کردند، در حال حاضر فصل پر‌تنشی را از سر می‌گذرانند. روابط بازرگانی واشینگتن با کانادا و مکزیک، همسایگانش در آمریکای شمالی، دیگر دوستانه نیست. درگیری‌های بازرگانی میان اروپا و چین آمیخته با بدبینی است. کره جنوبی و ژاپن با هم مساله دارند. و این فهرست را می‌توان ادامه داد...

ولی نبرد بازرگانی اصلی در حال حاضر در روابط تجاری چین و آمریکا جریان دارد. پیامد‌های کشمکش میان این دو غول اقتصادی است که بازار‌های مالی جهان را به لرزه انداخته و خطر در‌گرفتن یک جنگ بازرگانی و پولی همه‌جانبه را به وجود آورده است. در ماه مه گذشته، واشینگتن حقوق گمرکی بر دویست میلیارد دلار از کالا‌های وارداتی از چین را افزایش داد و به‌تازگی نیز اعلام کرده است که از اول سپتامبر آینده، سیصد میلیارد دیگر از کالا‌های صادراتی چین به آمریکا مشمول افزایش حقوق گمرکی خواهند شد. هدف از افزایش حقوق گمرکی گران‌تر کردن کالا‌های وارداتی است. به بیان دیگر، دولت آمریکا قصد دارد با بالا بردن قیمت کالا‌های چینی در آمریکا، مصرف و در نتیجه واردات آن‌ها را کاهش دهد.

در رویارویی با ابتکار‌های واشینگتن در عرصه جنگ گمرکی، چینی‌ها نیز بیکار ننشستند و نرخ برابری پول ملی‌شان یوآن را در برابر دلار آمریکا پایین آوردند. به عبارت دیگر، پکن به «جنگ ارزی» روی آورد و یوآن را در برابر دلار آمریکا تضعیف کرد تا توان رقابتی کالا‌های صادراتی‌اش را افزایش دهد (در این زمینه بعدا توضیح خواهیم داد). آمریکایی‌ها به تلافی برخاستند و چین را در فهرست سیاه کشور‌هایی قرار دادند که با دستکاری نرخ برابری ارز ملی، صادراتشان را افزایش و وارداتشان را کاهش می‌دهند. چینی‌ها نیز بلافاصله واکنش نشان دادند و خرید کالا‌های کشاورزی از آمریکا را متوقف کردند.

این چکیده‌ای است از فرایند گسترش جنگ بازرگانی میان دو ابر‌قدرت اقتصادی که بخش بسیار مهمی از بازرگانی بین‌المللی را در اختیار دارند. ناگفته پیداست که رویارویی این دو قدرت کل اقتصاد جهانی را به لرزه در‌می‌آورد و حتی ورای آن، بر حوزه‌های استراتژیک روابط بین‌المللی و معادلات ژئوپولیتیک تاثیر می‌گذارد.

ریشه‌های نبرد دو «سنگین‌وزن»

داد‌وستد کالا‌ها و خدمات در سطح جهانی زیر سلطه چین و آمریکاست. در این‌جا، برای ساده کردن مطلب، فقط به بازرگانی کالا‌ها می‌پردازیم و نقش هر دو قدرت را تنها در این عرصه بررسی می‌کنیم. مبنای ارزیابی ما در این نوشته، تازه‌ترین آمار «سازمان تجارت جهانی» است.

بر پایه این آمار، چین در سال ۲۰۱۸ در نقش نخستین قدرت صادراتی جهان ۲۴۸۷ میلیارد دلار کالا صادر کرده و در عوض ۲۱۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. به این ترتیب، چین در سال گذشته میلادی در عرصه داد‌و‌ستد کالا از مازادی معادل ۳۵۲ میلیارد دلار برخوردار بوده است.

ایالات متحده آمریکا در همان سال، فقط ۱۶۶۴ میلیارد دلار کالا صادر کرده ولی در عوض، ۲۶۱۴ میلیارد دلار کالا وارد کرده بود. بنابراین، تراز بازرگانی ایالات متحده آمریکا (تفاوت میان صادرات و واردات) دچار یک کسری ۹۵۰ میلیارد دلاری بوده است.

کسری بازرگانی خارجی آمریکا چند دهه پیش به وجود آمده و به‌تدریج به سطح کنونی رسیده است. طی این مدت، همه روسای کاخ سفید همواره انگشت اتهام را به سوی شرکای بازرگانی‌شان نشانه رفته و آن‌ها را متهم کرده‌اند که با صدور انبوه کالا به آمریکا، از بازار این کشور سوء‌استفاده می‌کنند، ولی تا جایی‌که بتوانند سر راه ورود کالا‌های آمریکایی به بازار‌هایشان سد و مانع به وجود می‌آورند. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، ژاپن از دید آمریکا متهم شماره یک بود. امروز چین به‌عنوان گناهکار اصلی بر صندلی اتهام نشسته است.

می‌بینیم که کشمکش‌های بازرگانی میان آمریکا و قدرت‌های نوظهور اقتصادی تازگی ندارد. با این حال، در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ رییس‌جمهوری در آمریکا به اندازه دونالد ترامپ در عرصه جنگ بازرگانی پیش نرفته است. هم در دوران پیکار انتخاباتی و هم بعد از مستقر شدن در کاخ سفید، ترامپ با انتقاد تند از شرکای بازرگانی آمریکا، بخش زیادی از افکار عمومی کشورش را با خود همراه ساخته است. او به هوادارانش وعده می‌دهد که از راه کاستن واردات و افزایش صادرات، صد‌ها هزار فرصت شغلی تازه در کشور به وجود خواهد آورد. انتقاد‌های او نه تنها چین، بلکه حتی متحدان نزدیک آمریکا از جمله کانادا و اتحادیه اروپا را نیز هدف می‌گیرد.

ولی نوک تیز حمله دونالد ترامپ متوجه چین است. آمریکا چین را متهم می‌کند که اصول بنیادی بازرگانی بین‌المللی و به‌ویژه اصل تقابل را نادیده می‌گیرد. بر پایه این اصل، اگر کشوری از باز شدن مرز‌های گمرکی شرکای بازرگانی‌اش استفاده می‌کند، باید مرز‌های گمرکی خود را به همان اندازه بر شرکای مورد نظر بگشاید. به بیان دیگر، آزادی بازرگانی نباید یک‌طرفه باشد. از طرف دیگر، واشینگتن بر پکن ایراد می‌گیرد که در بسیاری موارد اصل مالکیت صنعتی را زیر پا می‌گذارد و ابداعات و اختراعات دیگر کشور‌ها را بدون پرداخت حقوق قانونی‌شان تصاحب می‌کند. چینی‌ها، از دید آمریکایی‌ها (و بسیاری دیگر از قدرت‌های غربی)، به واحد‌های تولیدی و به صادراتشان یارانه می‌پردازند و با ارزان کردن کالا‌های صادراتی، به گونه‌ای مصنوعی اصول پایه‌ای رقابت آزاد را زیر پا می‌گذارند. فهرست انتقاد‌های آمریکا از روش‌های بازرگانی چین بسیار طولانی است و این‌جا به همین مختصر اکتفا می‌کنیم. تنها بر یک نکته بسیار مهم دیگر نیز تاکید می‌کنیم و آن دستکاری چینی‌ها در نرخ برابری یو‌آن (پول ملی چین) به منظور افزایش صادرات و فتح بازار‌های جهانی است. این همان مساله «جنگ پول‌ها» است که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم و در ادامه، توضیحاتی به آنچه گفته شد می‌افزاییم.

بازگشت «جنگ پول‌ها»؟

آنچه به «جنگ پول‌ها» شهرت یافته است از دهه ۱۹۳۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه یافت. در پی بحران بزرگ مالی سال ۱۹۲۹ در آمریکا و سرایت آن به اروپا و بعضی مناطق جهان، تقریبا همه اقتصاد‌های پیشرفته آن دوران به سیاست‌های بسته در زمینه بازرگانی خارجی روی آوردند. هدف آن بود که با سیاست کاهش واردات، بازار ملی تا جایی‌‌که ممکن است بدون ترس از رقابت کالا‌های خارجی، در اختیار واحد‌های تولیدی داخلی قرار بگیرد و اشتغال حفظ شود. از سوی دیگر، هر کشوری تلاش می‌کرد برای بازگشت به رونق، صادرات خود را تا حد امکان بالا ببرد.

یکی از مهم‌ترین اهرم‌های مورد استفاده کشور‌ها برای دستیابی به این هدف، کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارز‌های رقیبان بود. در واقع، وقتی کشوری که تولیدات صنعتی و کشاورزی قابل صدور دارد پول ملی‌اش را تضعیف می‌کند، وارداتش گران و صادراتش ارزان تمام می‌شود. با این کار، کالا‌های خارجی وارداتی آن کشور به دلیل گران‌تر شدن، مشتری‌های کمتری پیدا می‌کند و در عوض، کالا‌های صادراتی‌اش به دلیل ارزان‌تر شدن، با تقاضای اضافی در خارج از مرز‌های ملی روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط، اقتصاد کشوری که پول خود را تضعیف کرده است طبعا جان می‌گیرد و در مقابل، اقتصاد کشور‌های رقیب آسیب می‌بیند. این همان پدیده «دامپینگ پولی» است که در بازرگانی بین‌المللی جایگاه مهمی دارد.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، شماری از قدرت‌های بازرگانی نوظهور به استفاده گسترده از «دامپینگ پولی» برای افزایش صادراتشان روی آوردند که ژاپن مهم‌ترین آن‌ها بود. در واقع، طی یک دوره کم‌و‌بیش طولانی، توکیو ین، پول ملی ژاپن، را به گونه‌ای مصنوعی در برابر دیگر ارز‌های مهم بین‌المللی پایین نگه داشت، پیش از آن‌که زیر فشار بین‌المللی مجبور شود از این روش دست بردارد.

از دهه ۱۹۸۰ به بعد، چینی‌ها به همان روش روی آوردند و با یوآن ارزان، از یک زراد‌خانه بازرگانی بسیار نیرومند برخوردار شدند. بعد‌ها، چینی‌ها نیز زیر فشار بین‌المللی «دامپینگ پولی» را کاهش دادند، ولی به نظر می‌رسد اخیرا در واکنش به اقدام‌های تضییقی آمریکا، بار دیگر به همان روش روی آورده‌اند.

مشکل آن‌جاست که دیگر قدرت‌های بازرگانی بیکار نمی‌نشینند و وسوسه کاهش نرخ برابری پول به منظور افزایش صادرات و کاهش واردات، همه‌گیر می‌شود. در حال حاضر، دونالد ترامپ از گران شدن دلار در برابر دیگر ارزها به‌شدت انتقاد می‌کند و آن را یکی از عوامل بر هم خوردن تراز بازرگانی آمریکا می‌داند و از مقام‌های پولی این کشور می‌خواهد زمینه کاهش ارزش دلار را فراهم آورند. در واقع، رییس‌جمهوری آمریکا نه تنها چین بلکه اتحادیه اروپا را هم متهم می‌کند که با استفاده از بالا رفتن ارزش دلار در برابر دیگر ارزها، بخش‌هایی از بازار ایالات متحده آمریکا را به زیان تولید‌کنندگان آمریکایی تصاحب می‌کند. دیگر قدرت‌ها نیز طبعا از وسوسه «دامپینگ پولی» در امان نخواهند ماند.     

می‌بینیم که جنگ بازرگانی و به تبع آن، «جنگ پول‌ها» اگر همه‌گیر شود، می‌تواند جهانی را در کام یک بحران اقتصادی همه‌جانبه فرو ببرد. ما در شرایطی به سر می‌بریم که زیر‌ساخت‌های نظام اقتصادی بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم به‌شدت متزلزل شده‌اند. سازمان جهانی تجارت، که در اصل نقش ژاندارم بازرگانی بین‌المللی را بر عهده دارد و متولی نظارت بر اجرای قوانین و موافقتنامه‌های بین‌المللی در زمینه داد‌و‌ستد جهانی است، به‌شدت دچار ضعف شده است و انحلال آن ناممکن نیست.

در این شرایط، بیم از فراگیر شدن جنگ بازرگانی به‌شدت بر بازار‌های مالی و روابط اقتصادی بین‌المللی سنگینی می‌کند و طبعا صلح و امنیت جهان نیز از پیامد‌های آن در امان نخواهد ماند.