طبق گزارش کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان خوزستان در پایان مهلت هفت‌روزه ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم ایران، ۸۸۲ نفر در کل استان و ۲۷۷ نفر از حوزه انتخابیه اهواز داوطلب شدند.

چگونه می‌توان حضور این تعداد نامزد انتخابات را به‌ویژه در حوزه انتخابیه کلان‌شهر اهواز در استان خوزستانی که پس از شکل‌گیری بزرگ‌ترین اعتراض‌های سراسری بیشترین تلفات انسانی را متحمل شد، تفسیر کرد؟ استان خوزستان به‌ویژه در مناطق فقیر و کاملا محروم و مشخصا شهرستان ماهشهر و شهرهای اقماری اطراف آن از جمله جراحی و کوره، شاهد کشتار و قتل‌عامی بود که به‌جرات می‌توان آن را در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه دانست. نیروهای سرکوبگر برای اولین بار از هلیکوپتر و تانک و دوشکا برای سرکوب مردم استفاده کردند و تمام خطوط قرمز و قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از اعتراض‌ مسالمت‌آمیز را با سبعیتِ تمام زیر پا گذاشتند.

چگونه می‌توان چنین جنایتی علیه بشریت را شاهد بود، اما به‌عنوان کسی که برای خویش حق نامزدی در «کمدی انتخابات» قائل است، حادثه‌ای به آن بزرگی و خونباری را نادیده گرفت و هیچ‌گونه موضعی در برابر چنین فاجعه‌ای نگرفت؟

این نامزدها قرار است نمایندگی کدام مردم را برعهده بگیرند؟ شاید این نامزدها حضورشان را این‌چنین تفسیر کنند که آن‌ها به دنبال نمایندگی معترضان خیابانی نیستند، بلکه هدف آن‌ها نمایندگی کسانی است که در خیابان حضور نمی‌یابند و از روش‌های اعتراضیِ خاموش برای طرح خواسته‌های خود بهره می‌برند.

باید تاکید کرد که گسترش بی‌سابقه اعتراض‌ها در دو سال اخیر و به‌ویژه اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ که به گفته مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران، ۲۹ استان را در بر گرفت، نشان می‌دهد دوگانه اعتراض خیابانی/ اعتراض خاموش کارکردش را از دست داده است. نظام مستقر با نابودی جامعه مدنی از طریق سرکوب مطبوعات، احزاب مستقل، سندیکاها، جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و افزایش فقر و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر، عملا تمام فرصت‌های اعتراض مسالمت‌آمیز و دموکراتیک را از بین برده و خواسته‌ها و مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم و گروه‌ها و جنبش‌ها را به سوی اعتراض خیابانی سوق داده است. بدین ترتیب، نامزدهایی که کماکان به وجود دوگانه اعتراض خاموش/ اعتراض خیابانی معتقدند نه تنها واقعیت‌های عینی جامعه را نادیده می‌گیرند، بلکه با سرکوب و سرکوبگران هم‌راستا بوده‌اند و سیاست‌های کشتار و قتل‌عام را تایید می‌کنند.

این نوشتار البته درصدد آن نیست که از منظر بحث‌های سیاسی رایج به نقد مفهوم انتخابات و تحلیل عملکرد نهادهای به‌اصطلاح انتخابی در جمهوری اسلامی بپردازد، چرا که نامزدهای انتخاباتی نه علاقه‌ای به فهم چنین بحث‌هایی دارند و نه مایل‌اند که با ابزارهای تحلیل سیاسی در مورد وضعیت عینی و کنونی بحث و گفت‌و‌گو کنند، زیرا اگر چنین بود، ۸۸۲ نفر از استان مصیبت‌زده خوزستان نامزد انتخابات نمی‌شدند.

بدتر از آن، برخی نامزدها برای ثبت‌نام همراه اعضای خانواده و نزدیکان در فرمانداری‌ها حاضر شدند و خبر حضورشان را به‌صورت کلیپ‌های ویدیویی با سرودهای انقلابی منتشر کردند. این ویدیوها و ژست‌های افراد حاضر آن‌قدر زننده و مشمئز‌کننده‌اند که نمایی بسیار روشن از افرادی را به نمایش می‌گذارد که به انتخابات از منظر حاکمیت سیاسی و دغدغه‌هایش می‌نگرند و کمترین اهمیتی برای خواسته‌های مردمی قائل نیستند. در این ویدیوها با نامزدهایی روبه‌رو می‌شویم که هدفشان راضی کردن «شیخ نگهبان» و پدر‌خوانده نظارت استصوابی و نهادهای امنیتی است و اطمینان دادن به آن‌ها که «ما» به‌عنوان نامزد و بعدها به‌عنوان «نماینده» در چارچوب‌های ترسیمی «شما» و برای حفظ منافعتان «بازی» خواهیم کرد.

این نوشتار همچنین نمی‌خواهد از منظر برخی کنشگران سیاسی که با ترساندن مردم از وخیم‌تر شدن وضعیت و هراساندن جامعه از تکرار تجربه کشورهایی چون سوریه و عراق، حضور در انتخابات را تجویز می‌کنند، با نامزدهای انتخاباتی استان خوزستان سخن بگوید، چرا که کشتار اخیر مردم روند جدیدی از اعتراض‌ها در کشور را نشان می‌دهد که نمایانگر گذار از مرحله  عصیان مدنی بوده است و می‌توان مقدمات آغاز فرایندی انقلابی را از آن برداشت کرد. از این رو، دوگانه انتخاب میان بد و بدتر در شرایط استفاده حاکمیت از تانک و هلیکوپتر و دوشکا دیگر معنایش را از دست داده است و نظام جمهوری اسلامی عملا در «بدترین» شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سر می‌برد، به‌طوری‌که خودش را ملزم به استفاده از ابزارهای جنگ کلاسیک علیه معترضان می‌بیند و از کشتار و قتل‌عام گسترده مردم ابایی ندارد.

باید یادآوری کرد که استان خوزستان در یک دهه اخیر، به‌ویژه در چهار سال گذشته، روزی را بدون مشکل و بحران سپری نکرده است. هیچ حوزه و بخشی در استان از وجود مشکلات پیچیده حاصل از سیاست‌های حکومت مرکزی در امان نبوده است و به شهادت مقام‌های محلی، در بسیاری از بخش‌ها، بحران‌ها به «ابَر‌بحران» تبدیل شده‌اند. در چنین وضعیتی، بسیار بجا خواهد بود که نامزدهای انتخابات حداقل موضع یا نظر شخصی‌شان را در مورد این بحران‌ها و ابَر‌بحران‌ها اعلام کنند تا مردم بدانند با نامزدهایی از کره مریخ روبه‌رو نیستند.

اما گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین، که تصمیم نهاد «انتصابی» شورای عالی اقتصادی متشکل از سران سه قوه بود، روشن کرد که مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانون‌گذار کشور از فرایند تصمیم‌گیری کاملا خارج شده است و نمایندگان چنان مرعوب و محدود شده‌اند که حتی در اعتراض به چنین وضعیتی، نه تنها نتوانستند آن تصمیم را بازنگری یا تعدیل کنند، بلکه حتی از استعفا (به‌جز یک مورد) به‌شدت بر حذر داشته شدند. از این منظر، تقویت نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی با حضور در انتخابات و فعال نگه داشتن دوگانه نهادهای انتخابی/انتصابی، عملا فاقد کارکرد سیاسی است و برعکس، حضور در انتخابات به تقویت ساخت قدرت مطلقه و گسترش و نفوذ هر‌چه بیشتر نهادهای انتصابی در جمهوری اسلامی می‌انجامد.

اما اگر به نظر آید چنین کلامی را یک خارج‌نشین گفته است و خارج‌نشینان از رادیکال شدن فضای داخلی ابایی ندارند، باید گفت سرعت حوادث کشور و رادیکال‌تر شدن مبارزه داخلی به‌دلیل شدت سرکوب از سوی حاکمیت، عملا سبب شده است تا فعالان درون کشور از منظر مبارزاتی از فعالان خارج‌نشین پیشی بگیرند. حوادث آبان ۱۳۹۸ نشان داد که رادیکالیسم در کنش را نمی‌شود بر اساس موقعیت داخلی یا خارجی کنشگر ارزیابی کرد، بلکه رویکرد حاکمیت سیاسی به اعتراض‌هاست که شکل مبارزه را تعیین می‌کند. شاید یکی از دلایل قطع اینترنت در اعتراض‌های اخیر هراس جمهوری اسلامی از چنین تغییری بوده است، چرا که در عصر دهکده جهانی تقسیم داخل/خارج و حتی مرزهای جغرافیایی معنای کلاسیکشان را از دست داده‌اند. افزون بر آن، باید اشاره کرد که خارج‌نشینان نیز از حذف و ترور به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در امان نبوده‌اند. بدین روی، نظام کنونی خود نیز به تقسیم داخل/خارج اعتقادی ندارد و هر‌از‌گاهی اقدام به ربودن یا حذف فیزیکی فعالان خارج‌نشین می‌کند.

از چنین چشم‌اندازی، اعلام نامزدی ۸۸۲ نفر در استان خوزستان که ۲۷۷ نفرشان از حوزه انتخابیه شهرستان اهواز کاندیدا شدند نه از منظر شرایط «سیاسی‌ـ‌اجتماعی کنونی» تحلیل‌پذیر است و نه از لحاظ «روانی و احساسی» وضعیت مصیبت‌زده استان را در نظر گرفته است. بنابراین، در انتخابات مجلس یازدهم با نامزدهایی روبه‌روییم که ضمن نداشتن هر‌گونه توجیه سیاسی برای حضور در فضای انتخاباتی، نمی‌توانند در شرایط ملتهب پس از کشتار وسیع معترضان، از مردم انتظار همراهی داشته باشند.

بدین ترتیب، نامزدهای انتخابات مجلس قرار است نماینده چه کسی باشند، در حالی که منطقه شاهد جنایت علیه بشریت و کشتار مردم بوده است و برای تحقیر هر‌چه بیشتر، اجساد جان‌باختگان را مانند کالا به بازماندگانشان تحویل داده‌اند و با وقاحتی بی‌مانند کشته‌شدگان را شهید اعلام می‌کنند.