فصل انتخابات در دموکراسی‌های جوان فرصتی است برای سنجش میزان تعهد دموکراتیک توده‌های مردم، عقلانیت نخبگان، کارایی احزاب و مهم‌تر از همه، سطح پاسخگویی دموکراتیک دولت‌ها در برابر خواسته‌های سیاسی مشروع مردم. در مواقع غیر از انتخابات، شاخص‌های دیگری وجود دارند که با کمک آن‌ها پژوهشکده‌های مطالعات حکومت‌داری میزان کارایی دموکراتیک جوامع، دسترسی شهروندان به آزادی‌های سیاسی و شکنندگی دولت‌ها را برآورد می‌کنند. 

در افغانستان نیز فصل انتخابات و کارزارهای انتخاباتی فرصت مناسبی است برای مطالعه و سنجش این موارد. این نوشته به‌صورت مختصر به ارزیابی تعهد دموکراتیک مردم افغانستان، سطح عقلانیت نخبگان سیاسی و میزان پاسخگویی دموکراتیک حکومت افغانستان در مواجهه با مباحث انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازد. 

چشم امید مردم به مردم‌سالاری 

سطح پایین مشارکت مردم در انتخابات مهر‌ماه امسال نگران‌کننده بود. از مجموع بیش از ۱۲ میلیون واجد شرایط رای‌دهی، کمتر از ۲ میلیون رای‌دهنده پای صندوق‌های رای رفتند.

ارقامی که کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام کرده‌اند هنوز محل منازعه است. دو ماه پس از رای‌گیری، مسئولان انتخاباتی هنوز نتوانسته‌اند نتایج اولیه را اعلام کنند. اطمینانی هم نیست که نتیجه انتخابات، فارغ از این‌که چه کسی برنده اکثریت آرا خواهد بود، بتواند تعیین‌کننده اصلی در چگونگی تشکیل حکومت بعدی باشد. رسوایی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ به کاهش سطح مشارکت مردم در انتخابات و افزایش نارضایتی آنان از نحوه مدیریت انتخابات افزوده است. 

به‌رغم آنچه گفته شد، هنوز بخشی از جامعه به قواعد بازی دموکراتیک پشت نکرده‌اند. مثال‌های اندک اما امیدوار‌کننده‌ای وجود دارند. مثلا چندی پیش، کاربران رسانه‌های اجتماعی، ویدیویی پخش کردند که در آن بانویی در استان شمالی شرقی تخار با فرمانده محلی پلیس بر سر وظایف شهروندی و وظایف قانونی پلیس مشاجره می‌کند. منطق دموکراتیک آن بانو و دادخواهی او برای شفافیت در متن و زمینه اجتماعی که مشاجره در آن اتفاق افتاده دستاوردی مدنی است. 

مثال دیگر می‌تواند راهپیمایی مسالمت‌آمیز هواداران تیم ثبات و همگرایی باشد که ۸ آذر در کابل برگزار شد. اتکای گروه‌های سیاسی به اصول دموکراتیک اعتراض و تظاهرات امری است دموکراتیک و نشانه‌ای از باروری فرهنگ سیاسی خشونت‌پرهیز و مدنی. از این رو، فارغ از این‌که شهروندان چه اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند، باید از حضور مسالمت‌آمیز آنان در خیابان و دادخواهی‌شان برای ارزش‌های دموکراتیک استقبال کرد. راهپیمایی و تظاهرات قانونی مشروعیت حقوقی دارد و اساس حق آزادی بیان است. به رسمیت شناختن استفاده از این حق شهروندی خط فاصل میان اصول بنیادین جمهوریت و نظام‌های تک‌رای، دینی و مطلق العنان است. 

نخبگان سیاسی، ناکام‌های اصلی آزمون مردم‌سالاری 

نویسنده باور دارد که در پروژه دموکراتیک افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، ناکام‌ها و مقصران اصلی نخبگان سیاسی افغانستان‌اند. اکثریت مطلق این جماعت در مقاطع مختلف نشان داده‌اند در صورتی که منافع فردی و گروهی‌شان تامین نشود، حاضر نیستند برای اصول دموکراتیک هزینه بپردازند. برخورد این نخبگان با مسائل کلان کشوری اکثرا گزینشی و بر پایه محاسبه منفعت فردی است. 

دیدگاه‌ها و روایت‌های ناقص نخبگان از عینیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان گویای آن است که اکثریت کنشگران سیاسی افغانستان در پیگیری امر سیاسی، ثبات فکری و تعهد سیاسی مبنی بر اصول و قواعد دموکراتیک را ندارند. برای این طیف از نخبگان، انتخابات به‌جای این‌که فرایندی باشد برای تولید مشروعیت دموکراتیک و ثبات، فرصتی است برای تصاحب قدرت به هر قیمت. قربانی این محاسبه از هر منظری که به آن نگاه شود، شهروندان و کلیت نهاد دولت است، زیرا نخبگان در مواقعی که باید پایبندی و تعهد‌شان به قواعد بازی دموکراتیک را نشان بدهند، با فرار از مسئولیت، به اعتماد جمعی شهروندان به دموکراسی آسیب می‌زنند و منزلت دولت را تنزل می‌دهند. متاسفانه، بسیاری از نخبگان چه آن‌هایی که در حکومت‌اند و چه مخالفان سیاسی حکومت، در حراست از مردم‌سالاری و انتخابات سابقه درخشانی ندارند. 

پاسخگویی دموکراتیک دولت

نحوه مدیریت انتخابات نشان داد که به‌استثنای نیرو‌های امنیتی افغانستان، البته تاکنون، سایر ارکان دولت افغانستان در اجرای تکلیف‌های قانونی‌شان موفقیت چندانی نداشته‌اند. مقدمات حقوقی، سیاسی و فنی برگزاری انتخابات آن‌گونه که انتظار می‌رفت فراهم نشد. اصلاح ساختارهای انتخاباتی انجام نپذیرفت و کار بنیادینی برای کسب اعتماد شهروندان صورت نگرفت. رهبران حکومت وحدت ملی البته همچون سایر موارد اختلافی، حاضر به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در این مورد نیز نیستند.  

بنابراین، بحران سیاسی کنونی دقیقا متشکل از همان عناصری است که در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ باعث شدند مشروعیت فرایند انتخابات زیر سوال برود و حکومت‌های برآمده از آن بحران‌ها ظرفیت برگرداندن اعتماد جمعی به فرایندهای دموکراتیک و ملی را نداشته باشند. حکومت کنونی، که محصول چنین بحرانی بود، نتوانست مانع تکرار آن شود. حالا نیز این خطر وجود دارد که ناکارایی ساختارهای انتخاباتی زمینه‌ساز بحرانی دیگر یا تشکیل حکومتی درگیر بحران شود.

برای تضمین آینده دموکراتیک افغانستان، فرهنگ‌سازی برای تقویت تعهد دموکراتیک توده‌ها، پایبندی نخبگان به اخلاق دموکراتیک و افزایش سطح پاسخگویی دموکراتیک دولت ضروری است. جمهوری‌سازی در نبودِ اخلاق سیاسی‌ـ‌دموکراتیک، به تشکیل هر نوع نظامی بینجامد، به شکل‌گیری جمهوری نخواهد انجامید.